"الأسبوعي" تطرح الأسئلة الساخنة مع اقتراب ساعة حسم الصفقة:

"عمر أفندي".. عرض شراء وحيد.. وأكثر من تقييم.. لماذا؟

فيما تشهد صفقة بيع "عمر افندي" لحظاتها الحاسمة للبت في عرض الشراء الوحيد بقيمة تتجاوز نصف المليار جنيه، ظهرت تطورات جديدة اضافت للصفقة بعداً اخر يتجاوز الميزة التي حصل عليها عرض الشراء بأنه يزيد بنحو 10% عن التقييم المعتمد لشركة عمر افندي.
وجاء ذلك بعد ان كشفت العالم اليوم "الاسبوعي" العدد الماضي وما تلاها من اخبار الصفقة، ان هناك تقييما اخر اعدته الشركة القابضة للتجارة يتجاوز المليار جنيه. طرحت "الاسبوعي" التطور الجديد علي المسئولين والخبراء حيث اوضحوا ان التقييم الاخير يشمل العديد من الالتزامات، واذا تم خصمها فسوف يقل عن التقييم المعتمد وشددوا علي ان البيع لن يتم الا بما يتفق مع صحيح القانون، اما علي الجانب الاخر فقد تباينت اراء الخبراء والمحللين سواء حول طريقة البيع كشركة كاملة.. او للفروع فقط، الا انهم اتفقوا علي اهمية الشفافية في اعلان الاسس التي تم اتباعها في كل تقييم.
بدأ عمر افندي طريق توسيع قاعدة الملكية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص حيث شاركت الشركة عدداً من الشركات المصرية من القطاع الخاص التي سعت للتواجد داخل افرع الشركة ليصل عدد البوتيكات بالفروع نحو 600 بوتيك يبلغ متوسط مبيعاتها نحو 35 مليون جنيه سنويا.
كما اتجهت الشركة الي مشاركة بعض شركات القطاع العام والخاص لممارسة نشاطها في بعض افرع الشركة بالكامل ومنها التعاقد مع شركة النساجون الشرقيون علي المشاركة بفرع الفيوم "1" والتعاقد مع الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني علي المشاركة بفرع الجامعة العمالية والتعاقد مع المركز المصري للهندسة والتجارة علي المشاركة بفرع 26 يوليو وايضا التعاقد مع شركة مصر ايطاليا للملابس الجاهزة "جوبا" علي المشاركة بفرع ثروت القديم. تم ايضا توقيع بروتوكول التعاون بين شركة عمر افندي والصندوق الاجتماعي لعرض وبيع منتجات العديد من المشروعات التي يمولها الصندوق لدعم منتجات شباب الخريجين.
محطات البيع
تم البدء في الاعداد لبيع الشركة نهاية عام 400# واعلنت الشركة عن رغبتها في البيع العام الماضي ،2005 وتم تحديد نهاية اغسطس موعدا نهائيا لتلقي عروض الشراء بعد تأجيل الموعد السابق الذي كان قد تم اقراره للبيع في شهر فبراير من نفس العام ولكن وبناء علي طلب المستثمرين فقد تقرر تأجيل جلسة تلقي وفض المظاريف الخاصة ببيع شركة عمر افندي من يوم 25 اغسطس العام الماضي الي يوم السبت الموافق 15 اكتوبر من نفس العام وذلك للمرة الثانية.
وكانت عائلة "الشائع" الكويتية وشركة "انوال" المتحدة للتجارة بالسعودية ومجموعة مركز سلطان الكويتية قد تقدموا بطلبات للشركة القابضة للتجارة لشراء مجموعة محال عمر افندي عن طريق خطابات متبادلة بين "القابضة" ومحمد محمود ممثلا عن عائلة "الشائع" الكويتية وجميل بن عبدالرحمن القنيبط ممثلا عن شركة "انوال" ورشيد سلطان آل عيسي ممثلا لمجموعة مركز سلطان الكويتية للوصول الي سعر عادل لصفقة البيع واعطاء جميع البيانات المتعلقة بمساحة المحال وتوزيعها علي خريطة الجمهورية.
ويأتي ذلك بعد ان تم رفض العرض الرابع الذي تقدمت به احدي الشركة الفرنسية لتطوير عمر افندي حيث رفضت الشركة القابضة ضخ اموال لتطوير سلسلة المحال المعروضة للبيع في اطار برنامج الخصخصة، وكان رجل الاعمال عدنان خاشيقجي قد تقدم ايضا بطلب معلومات وبيانات عن سلسلة محال عمر افندي لكنه لم يتقدم حتي الان بعرض مبدئي او طلب شراء، كما تقدم بعدها مركز سلطان بعرض لم توافق عليه الشركة القابضة كما يبدو حتي جاءت انوال وتقدمت بعرض اخر بقيمة 504 ملايين جنيه، ومن المنتظر حسم الصفقة بعد الانتهاء من المفاوضات.
داخل لجنة البت
وعلي الرغم من ان لجنة البت في العطاءات المقدمة لشراء اسهم شركة عمر افندي قد اوصت بمتابعة التفاوض مع "شركة انوال المحدودة السعودية صاحبة عرض الشراء الوحيد، الا ان اللجنة خلال اجتماعاتها رصدت بعض التحفظات والقيود التي اوصت باستمرار التفاوض حولها مع مقدم العروض، واكد محضر اللجنة ان العرض قد وضع بعض القيود والتحفظات التي تخل بالتوازن الفني والمالي بالعرض وتجعله غير متفق وكراسة الشروط وغير محقق لمصلحة الشركة القابضة للتجارة وللشركة المطروحة للبيع، وفيما يتعلق بطريقة وضمانات السداد، رأت اللجنة الزام المشتري بسداد كامل الثمن خلال شهر من تاريخ قبول العرض، حيث عرضت شركة انوال سداد 80% من قيمة الصفقة نقداً وايداع 20% الباقية لدي احد البنوك حتي استلام كامل الاصول، واعتبرت اللجنة ان ذلك مخالفة صارخة لاحكام كراسة الشروط.