اللواء أحمد سمك مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ل"الأسبوعي":

ثروات المخدرات و"غسلها".. أخطر من قضايا الضبط

"المخدرات" خطر لا يقل أهمية عن فيروس الطيور الذي جعل المصريين يغلقون بيوتهم أمام كل ما يطير.. حتي لو كان "مذبوحا" ومهما لهم، ورغم هذه الخطورة التي تهدد الابناء والمستقبل، إلا أن الاسرة والمجتمع المدني في مصر مازالت مقصرة في القيام بدورها المنسي في مواجهة ظاهرة إدمان المخدرات بحيث تبقي الجهود الشرطية تعمل بمفردها في مقاومة عوامل العرض.. في حين يتناسي أو يتكاسل المجتمع عن القيام بدوره في سد أبواب الطلب علي هذه التجارة الحرام.
وفي حوار شامل مع اللواء أحمد سمك مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ل"الأسبوعي" أكد أن 50% من بدء مواجهة ذلك الخطر يقع علي عاتق الاسرة ومؤسسات المجتمع المدني، وشدد أيضا علي أن تعقب ثروات تجار المخدرات وعمليات غسلها أخطر من قضايا الضبط نفسها التي سوف تستمر مادام هناك طلب عليها.
وفيما عرض اللواء أحمد سمك لأبرز متغيرات المخدرات في مصر من خلال التقرير السنوي للإدارة، شدد علي أهمية توفير وتطبيق خيارات التنمية البديلة لضمان جدول عمليات ابادة زراعات المخدرات، ومهنة الصيدلة لسد بعض الثغرات التي كشفتها الممارسة الواقعة لمكافحة المخدرات.
وفيما يلي نص الحوار
* في البداية ما المتغيرات التي يعكسها تقرير أداء الادارة السنوي في مكافحة المخدرات الذي تم إعلانه قبل أيام؟
** التقرير السنوي يوضح ما حققته جهود المكافحة الشرطية للمخدرات من نتائج كبيرة حيث يظهر التحليل لإجمالي للبيانات الاحصائيات للمضبوطات خلال عام 2005 عددا من المؤشرات والمتغيرات أبرزها: الثبات النسبي لما تم ضبطه من قضيات وأعداد المتهمين وبلغت 31337 قضية عام 2005 مقارنة ب32506 عام ،2004 أما المتهمون فعددهم 33452 في 2005 مقابل 34415 متهما عام 2004.
كما أوضحت التراجع النسبي للزراعات المخدرة من نبات القنب رغم استمرار احتلال مخدر البانجو المنتج من تلك الزراعات المرتبة الأولي بين جميع أنواع المواد المخدرة في سوق الاتجار ويأتي ذلك علي الرغم من تناقص الكميات المضبوطة منه عن العام السابق، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه وابادته من المساحات المزروعة بنبات القنب المخدر عام 2005 380 فدانا وبمقارنتها مما سبق ضبطه وإبادته بالأعوام السابقة نجدها تشير إلي تناقص مستمر عن الأعوام السابقة وعن عام 2004 بنسبة 7%.
أما البانجو كمخدر فعلي الرغم من احتلاله المرتبة الأولي فقد تناقصت الكميات المضبوطة منه عن العام السابق بنسبة 2.70% نتيجة للحملات المستمرة والجهود المكثفة لأجهزة المكافحة وبلغت الكميات المضبوطة في 2005 نحو 78084 كيلو جراما.
وتتمثل النقطة الثانية بالنسبة للمؤشرات في استمرار تراجع أنشطة الزراعات المخدرة لنبات الخشخاش نتيجة ملاحقة بؤر هذه الزراعات بالوجه القبلي وشبه جزيرة سيناء وأدي ذلك إلي تقلص المضبوط منها بشكل ملحوظ عن العام الماضي وقد أظهرت البيانات الاحصائية لهذا العام أن المساحات المزروعة به بلغت 106 فدادين وتم ضبطها وبادتها في حين أنها كانت العام الماضي 154 فدانا بنسبة تراجع 31%.
وقد تقلصت نسبيا أيضا الكميات المضبوطة من مخدر الحشيش والأفيون وبالنسبة للحشيش بلغ ما تم ضبطه خلال 2005 نحو 1529 كجم بنسبة انخفاض كمية العام الماضي حوالي 18% أي 186.8كجم وذلك نتيجة كما بذل من جهود لسد منافذ تهريبه واحباط محاولات جلبه للبلاد.
كما شهد مخدر الافيون العام الماضي تراجعا كبيرا في الكميات المضبوطة منه حيث بلغت 44.5 كيلو جرام في حين أنها كانت في 2004 114 كيلو بنسبة تقلص وصلت إلي 61%.
البودرة والاقراص
* وماذا عن الهيروين والكوكاين والأقراص المخدرة؟
** بالنسبة لهذه العناصر الثلاثة نجد أن هناك اختلافا بسيطا فرغم أن الثبات النسبي لما تم ضبطه من الهيروين مقارنة بالعام الماضي، فلم تحدث تغيرات ملحوظة في انتشار مخدر الهيروين بسوق الاتجار غير المشروع حيث بلغ المضبوط منه هذا العام نحو 31.5 كجم بزيادة نسبة طفيفة تقدر بنحو 1% عن الكمية المضبوطة عام 2004.
أما الكوكايين فقد تقلص حجم المعروض منه حيث بلغت كمية المضبوط منه هذا العام 53 جراما فقط ويشير ذلك إلي ان في الكوكايين يندر وجوده في سوق الاتجار غير المشروع والكميات المعروضة منه لا تجاوز الجرامات القليلة رغم أنها كانت العام الماضي 2.03 كجم.
وبالنسبة للاقراص المخدرة فأشهرها الريهابينول والاكستاس والماكستون فورت، وتشير الاحصاءات إلي زيادة الكمية المضبوطة من أقراص الريهابينول المخدر بعدد 325423 قرصا، وهذه الكمية تزيد عما تم ضبطه عام 2004 بنحو 1138 ضعفا والتي كانت 2858 قرصا وذلك نتيجة لجهود المكافحة واحكام الرقابة علي المنافذ والمطارات.
كما يجب تعديل القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة بما يضمن احكام السيطرة علي المحاولات غير المشروعة لتسريب العقاقير الخاصة بالحالة النفسية الي سوق الاتجار غير المشروع ويتم ذلك من خلال فرض عقوبات جنائية اشد واتخاذ اجراءات ادارية اكثر صرامة في مواجهة المخالفين ووضع تشريع يفرض ايداع المدمنين المصحة للعلاج دون اشتراط موافقته.