لكل محافظة في مصر ظروفها المعيشية والاجتماعية والمناخية التي تختلف عن الاخري وكذلك لكل محافظة تجارها ومستثمروها وبنوكها ايضا التي يختلف نشاطها عن البنوك الاخري، وفي محاولة للتعرف علي هذه الاختلافات التقت "العالم اليوم" بعدد من رؤساء الغرف التجارية والمستثمرين في المحافظات والذين اكدوا مطالبهم واحتياجات محافظاتهم من الدولة ومن البنوك بصفة خاصة. فمن محافظة مطروح يقول العمدة ادريس أبو السوطية أمين الصندوق بالغرفة التجارية بمرسي مطروح انه لا يوجد سوي اربعة فروع فقط للبنوك العامة والمحافظة تفتقد للاستثمارات المحلية الحقيقية، فالمحافظة من أغني المحافظات بالمواد الخام للصناعات المختلفة وبدأ المستثمر الاجنبي بالفعل يستثمر بها ومرسي مطروح من المحافظات السياحية وبها مطار دولي ويتم الان بناء 6 فنادق 5 نجوم لمستثمرين اجانب وعرب. وعن أهم الفرص الاستثمارية يقول العمدة ان هناك عددا كبيرا من الصناعات والمواد الخام التي يجب ان تهتم بها الدولة من بينها تجفيف التمور في سيوة والتي تنتج اجود انواع التمور ويتم تصديرها الي السعودية واستخراج المياه المعدنية من الابار الجوفية والتي يصل عمقها الي 1.2 كيلومتر وتعتبر من انقي انواع المياه التي تصدر ل175 دولة وهناك ايضا صناعة زيت الزيتون والمخللات وتصديرها وتصدير التين الطازج والنعناع لدول الخليج ويتم تصدير الترفاس "عش الغراب" للسعودية ودول الخليج وهو نبات موسمي ويوجد في سيوة ومرسي مطروح 20 نوعا من المواد الخام لتصنيع الرخام والطوب الاحمر والاسمنت والحديد التي تقوم المصانع خارج المحافظة بنقلها طوال ال24 ساعة كما يتم تصديرها لاوروبا ويقول انه من الاولي ان يكون هناك مصنع لتصنيع هذه المواد الخام في مرسي مطروح لان ذلك اوفر بكثير من نقلها، فالمحافظة بها برنامج هائل للمستثمرين فبالاضافة الي ان مرسي مطروح تقع علي الحدود مع ليبيا والمغرب والجزائر وتونس فان كل الخدمات متوافرة بها بالاضافة الي البترول والغاز الخام الذي يحتاج لمصنع لتسييل الغاز بدلا من نقله خاما وتصديره وبها العديد من الخدمات التي يمكن ان يحتاجها اي مستثمر جاد. ويقول العمدة ان مرسي مطروح مازالت مدينة تجارية في المقام الاول ولا يوجد بها مصنع واحد. وعن نشاط البنوك في ظل هذه الامكانيات التي تملكها محافظة مرسي مطروح يقول العمدة ان البنوك نشاطها محدود فاهالي المحافظة لا يتعاملون مع البنوك خوفا من الربا ويعتمدون علي التمويل الذاتي، ولكن البنوك تلعب دورا اكبر في فتح الاعتمادات بالاضافة الي وجود فرع للبنك العقاري الذي يهتم بالعقارات السياحية ويمول بعض المستثمرين ويؤكد العمدة علي حاجة المحافظة لفروع بنوك اخري ولكن قبل وجود الفروع يجب ان تكون هناك توعية وتوجيه للمستثمرين من جانب البنوك للاستثمار في المحافظة وفي هذه الحالة فان الفائدة مشتركة حيث يعود النفع علي البنك لتشغيل امواله وعلي المستثمر في ظل توافر كل الامكانيات. ويتساءل لماذا تتجاهل البنوك محافظة مرسي مطروح؟ وعن ابرز المشكلات التي تواجه تجار مرسي مطروح يقول العمدة: ان في مقدمتها عدم قيام البنوك بتمويل التجار بالصورة المطلوبة تحت دعوي انه لا توجد عربات مجهزة لنقل الاموال ومن بين المشكلات ايضا طول اجراءات الجمارك والروتين مما يخيف المستثمرين. ويطالب البنوك بوضع برنامج لتشجيع الاستثمار في مرسي مطروح. ويقول قاسم طه رئيس غرفة التجارة بمرسي مطروح ان التمويل الذي تقدمه البنوك محدود بالاضافة الي انه لا توجد اي بنوك استثمارية علي الرغم من ان المحافظة بحاجة كبيرة لها. ويقول طه انه حتي المشاريع السياحية التي بدأت في المحافظة تراجعت اهميتها بسبب الساحل الشمالي الذي خطف السياحة من مرسي مطروح لقربه من الاسكندرية. ويشير الي ان الدور التمويلي المحدود للبنوك ليس مسئولية البنوك وحدها ولكن لابد من وجود مستثمر في البداية حتي تقوم البنوك بتمويله. ويضيف قائلا: ان اكثر الانشطة الصناعية النشطة في المحافظة هي المقاولات وفي النهاية يقول ان مرسي مطروح بها كل الامكانيات التي يحتاجها اي مستثمر من النقل الداخلي او الخارجي كما ان فيها خطا للسكة الحديد ومطارا دوليا كما ان هناك ميناء دوليا خاضعا للتطوير حاليا فاذا كانت الدولة تبحث عن الاستثمار وتخفيف التكدس عن القاهرة وتشغيل الشباب فمرسي مطروح هي الطريق الامثل للاستثمار بها. ومن المحافظات المشابهة لمرسي مطروح محافظة الوادي الجديد حيث يقول رائد زهر الدين رئيس الغرفة التجارية بالوادي الجديد ان المحافظة تشتهر بزراعة البلح وصناعة العجوة وعن البنوك الموجودة بالمحافظة يقول انها اربعة فروع للبنوك العامة بالاضافة لبنك الائتمان الزراعي نظرا لان المحافظة زراعية في الاساس ويخرج معظم التمويل من بنك الائتمان الزراعي حيث يقرض الزراع والصانع بضمان المحصول. وعن وجود حالات للتعثر يقول انها موجودة ويرجع اغلبها الي فساد المحصول وعدم قدرة المزارع علي السداد ولذا فان البنوك بالاضافة الي ضمان المحصول تقرض ايضا بضمان العقارات والاراضي لمزيد من الضمانات. اما عن نشاط المقاولات فيقول علاء انور ابراهيم عضو الغرفة التجارية بالوادي الجديد ان معظم المقاولين لا يفضلون التعامل او الاقتراض من البنوك لان المقاول الذي يدخل في اي صفقة يجد في نفسه القدرة علي التمويل وغير ذلك فيمتنع عنها ولا يقترض من البنوك تجنبا للوقوع في مشكلات معها. وعن محافظة اسيوط يقول عماد الدين علي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية باسيوط ان المحافظة بها اغلب البنوك الرئيسية بالاضافة الي فرع للبنك فيصل الاسلامي والوطني للتنمية والمصري الامريكي والتعمير والاسكان والصندوق الاجتماعي الذي يقدم القروض الميسرة لشباب الخريجين. وهذه البنوك تلعب دورا رئيسيا في تمويل الصناعات باسيوط ومن اشهرها الموبيليا والسجاد الاسيوطي كما بدأت مؤخرا صناعة الادوية حيث يوجد اكثر من مصنع للادوية كما ان المحافظة مدن صناعية ومصانع للصناعات الثقيلة. اما محافظة بني سويف فيقول عنها جمال محمود مدير عام الغرفة التجارية ببني سويف ان بها فروعا للبنوك العامة بالاضافة الي بنك ناصر الاجتماعي وكذلك الصندوق الاجتماعي مع مكتب الاستثمار بالمحافظة والذي تقدم خدمات لصغار التجار وللمشروعات الصغيرة حسب دراسات الجدوي وتقدم القروض بفائدة تصل الي 7% وبالنسبة للبنوك التجارية فتقدم قروضا للتجار حتي 25 الف جنيه للمشروعات الصغيرة ومايزيد علي ذلك يواجه اجراءات اخري اكثر تعقيدا.