محيي الدين يحاول تحطيم رأس الأخطبوط

شوشة »يصرخ« والمصري »يلطم« والمستثمرون يطلبون »نظرة«

رائع ان ينسي المحافظ اي محافظ منصبه الحكومي ولا ينافق الحكومة عمال علي بطال.. ينساه أو يتناساه. الاروع ان ينتقد ذلك المحافظ اوضاعا غريبة ولا يبررها لمجرد كونه محافظا ويعترض علي تصرفات هيئات ومصالح حكومية تسيء الي الحكومة ذاتها وتضر بالاستثمار داخل هذه المحافظة. والاكثر روعة ان يكون اعتراض المحافظ لاسباب تستهدف الصالح العام.
كل هذا حدث من محافظ جنوب سيناء عبدالفضيل شوشة.. لم يكن ذلك في جلسة ودية بعيدا عن العيون والآذان لكنها كانت جلسة عامة في حضور د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار ومحافظي جنوب سيناء وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وعشرات من كبار المسئولين في الشركات القابضة ورؤساء الشركات التابعة ومسئولي الهيئات التي يرتبط نشاطها بالاستثمار بجانب المئات من رجال الاعمال واعضاء مجلس الشعب.
يعني جلسة علي الهواء مباشرة..
فعلها شوشة وفعلها المحافظون الاخرون ولكن ليس بالصورة التي فعلها محافظ جنوب سيناء والذي انطلقت كلماته كالرصاص في صدور الذين يقفون حجر عثرة في طريق الاستثمار بسيناء.
وبالطبع كان د.محيي الدين سعيدا للغاية من كلام المحافظ فقد تحدث بلسانه وقال ما كان يريد ان يقوله فالوزير هو المسئول الاول عن الاستثمار بمصر وليس سيناء فقط وبالتالي يريد اقتلاع جذور أي اخطبوط يعرقل اقامة اي مشروع استثماري ويحطم رأسه وهذا هو الهدف الاساسي من لجوء وزير الاستثمار إلي عقد مؤتمر استثماري لأقاليم مصر من فتري لاخري ليتعرف علي كل صغيرة وكبيرة هنا وهناك.. علي الطبيعة.
وهذا ما حدث في مدينة دهب بجنوب سيناء حيث ابدع محافظها عبدالفضيل شوشة والذي كاد يصرخ من اوضاع في شدة الغرابة تمارسها هيئات حكومية للاسف الشديد. هيئات من كل شكل ولون تمارس الجباية بشكل فظ من الفنادق والمشروعات التي تحتاج لمن يساندها ويقيلها من عثراتها لا ان يزيد اعباءها! لقد كانت محاولة لضرب رأس الاخطبوط!
خذ عندك الشركة القابضة لمياه الشرب تحمل الفنادق السياحية 06٪ من قيمة فاتورة المياه مقابل خدمة الصرف الصحي، يحدث ذلك رغم ان الفنادق تستخدم مياه الصرف في ري حدائقها وهي التي تحملت تكاليف اقامة محطات معالجة تلك المياه.. يعني الشركة لم تتحمل مليما واحدا وتطلب 06٪ من قيمة الفاتورة!
يحدث نفس الشيء مع توصيلات الكهرباء والغاز مع المغالاة في اسعار الخدمات!
الامر في رأي المحافظ جباية لاداعي لها حيث تحصل عدة جهات علي رسوم غريبة دون تقديم خدمة.. يعني منظومة غير سليمة بالمرة.
63 هيئة حكومية!
وتعاطف د.محيي الدين والمحافظ مع مطالب المستثمرين خاصة الذين تواجه مشروعاتهم تعثرا حيث اشار سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع إلي ضرورة حسم مشكلة هذه المشروعات مع البنوك وفوائد القروض التي تراكمت عليها مما ادي إلي عدم استكمال بعض المشروعات. وقال انه في ظل هذه المشكلة يعاني المستثمرون ايضا تعنتا شديدا من جانب الهيئات الحكومية التي تقدم خدماتها للفنادق وخاصة شركة المياه التي رفعت اسعارها بشكل جنوني من 4 آلاف جنيه إلي 92 الفا لكل 3 آلاف متر مكعب!
وطالب هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء بتسهيل اجراءات تسجيل الملكية مشيرا إلي ان احد فروع البنوك طلب رفع رأسماله فقيل له: روح هات مستند حق انتفاع.. وتساءل: عاوزين نعرف رايحين فين؟!
واشار مستثمر اخر إلي ان هناك 63 جهة حكومية تفرض رسوما متعددة علي المشروعات مما يثقل كاهلها. كما اشار إلي ان وزارة النقل تقوم بتحصيل 57 جنيها عن كل عامل يعبر المنفذ إلي جنوب سيناء رغم سوء الطريق. كما ان المستثمر مطالب بدفع 008 الف جنيه ثمنا لتوصيله إلي اي فندق ولذا كان الرد من المستثمرين: يفتح الله!
اما محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد فقد اعرب عن معاناته الشديدة مع السجل التجاري. واشار إلي قضية اخري تتعلق بضرورة استثمار ثروات سيناء وفي مقدمتها الرمال البيضاء. وقال انه كان »بيلطم« عندما يري السفن في ميناء بورسعيد وهي تحمل هذه الرمال الي دول اجنبية مثل تركيا وتعود الي مصر في صورة منتجات!
نفس هذه القضية اشار إليها مراد موافي محافظ شمال سيناء مؤكدا توافر ملايين الاطنان من هذه الرمال في شمال وجنوب سيناء وقال ان المتر يباع للشركات الاجنبية ب 3 دولارات فقط ويعود مرة اخري في صورة منتجات يصل قيمتها إلي 77 دولارا!
والبيئة ايضا لم تترك السياحة في حالها حيث تقوم بتحصيل مبالغ من الشركات السياحية. مثلها مثل هيئات اخري تفرض الجباية علي المستثمرين بشكل مغالي فيه!
توريث حق الانتفاع
والحقيقة ان د.محمود محيي الدين وعبدالفضيل شوشة وكل المسئولين كانوا متعاطفين مع صرخات المستثمرين لدرجة ان محافظ جنوب سيناء اعرب عن استيائه من اسلوب الجباية واكد عدم قبوله له. واضاف مشيرا إلي مطالبته بتغيير اجراءات التفتيش عند المعابر التي تؤدي إلي سيناء وقال انها طويلة ومرهقة وتؤدي إلي تلف حمولات السيارات من الخضراوات والفاكهة والسلع الاخري. وطالب بأجهزة حديثة للكشف عن تلك الحمولات دون اللجوء الي انزالها من السيارات واعادة تحميلها مرة اخري!
لكن المحافظ اعترض فقط علي ما اثاره احد المستثمرين الذي طالب بتطبيق نظام التمليك بدلا من حق الانتفاع بحجة ان حق الانتفاع لا يورث. وهنا اكد المحافظ خطأ هذه المقولة وقال ان حق الانتفاع يتم توريثه.
هموم المحافظين
واذا كان محافظ جنوب سيناء قد عبر عن همومه بشكل مباشر منتقدا تصرفات بعض الاجهزة الحكومية فقد عبر عن هذه الهموم بشكل اخر كل من محافظي السويس سيف جلال وشمال سيناء مراد موافي وبورسعيد مصطفي عبداللطيف والاسماعيلية عبدالجليل الفخراني حيث اكدوا اهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظاتهم ما بين مشروعات سياحية وزراعية وتعدينية وسمكية وغيرها من المشروعات. كما طالبوا بسرعة حسم قضية المشروعات المتعثرة وخاصة الفنادق واعربوا عن ضرورة ايجاد حلول سريعة للمشاكل التي تعاني منها المناطق الصناعية في بعض المحافظات وكذا ضرورة منح تسهيلات للاستثمار وحل مشاكل تمليك الاراضي واعادة النظر في اسلوب حق الانتفاع. وطالبوا كذلك بإعادة النظر في نظام تخصيص الاراضي للمستثمرين واقترحوا تمليك هذه الاراضي للمصريين ومنحها بحق الانتفاع للاجانب.
علي الطبيعة
والحقيقة ان د.محمود محيي الدين كان يستمع إلي كل كلمة يقولها المحافظون أو المستثمرون للتعرف علي المشاكل علي الطبيعة وجاء تأكيده علي ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لدعم الاستثمارات في سيناء ومحافظات القناة مشيرا إلي العديد من المشروعات التي تخطط لاقامتها وفي مقدمتها نفق يربط بورسعيد بسيناء بتكلفة تزيد علي مليار دولار وسيتم تمويله من مصادر اخري بعيدا عن موازنة الدولة وقال ان صناديق استثمارية دولية وافقت علي المشاركة في التمويل بجانب شركات التأمين المصرية.
ورغم هذه الشكاوي فإن الحصيلة الاستثمارية في محافظات سيناء والقناة طيبة كما قال وزير الاستثمار حيث تم تأسيس 8541 شركة في الفترة من يوليو 4002 إلي مايو 0102 تمثل 14٪ من عدد الشركات التي تم تأسيسها من يناير 0791 حتي الان والتي يصل عددها إلي 4453 شركة.
وفي النهاية.. الاستثمار في سيناء وان كان يواجه مشاكل وقيودا لكنه اصبح علي اجندة وزير نشط هو د.محمود محيي الدين الذي اكد وهذا هو المهم علي انه سيكون استثمارا مصريا لاتزيد نسبة المساهمة الاجنبية فيه عن 94٪ .. واية تعديلات جديدة لن تطبق بأثر رجعي.