احترقت.. فتفجرت مشكلة عدم سداد التعويضات

الفنادق العائمة "تغرق" في بحور شركات التأمين!

فجرت قضية احتراق الفنادق العائمة ازمة كبيرة بين شركات التأمين واصحاب المنشآت السياحية وخصوصا "الفنادق العائمة" بسبب ما تدعيه الفنادق بمماطلة شركات التأمين في دفع التعويضات اللازمة لهذه المنشآت ولجوئها الي بعض الحيل واساليب التلاعب لعدم سداد قيمة التأمين.
وفي الوقت الذي شهدت فيه الأخيرة احتراق عدد من الفنادق العائمة فيها "جنة" و"ترافكو" وفندق آخر تابع لمجموعة سيتي فرست للسياحة والفنادق لتظهر بوضوح هذه الازمة بين شركات التأمين والفنادق وتحاول العالم اليوم "الاسبوعي" في هذه السطور فتح ملف هذه القضية مع اصحاب الفنادق العائمة بالاضافة الي خبير في قطاع التأمين لوضع النقاط علي حروف هذه الازمة الساخنة.
ومن جانبه يؤكد مجدي حنين عضو مجلس ادارة غرفة الفنادق وصاحب عدة فنادق عائمة ان شركات التأمين المصرية للاسف الشديد تحاول دائما التهرب من دفع القيمة الفعلية للتعويضات الخاصة بالفنادق العائمة في حالة حدوث اي ضرر سواء حريقا او غرقا أو غير ذلك مشيرا الي انها تلجأ الي نسب وحسابات وهمية مبنية علي الافتراضات واعادة التقييم من خبراء تقوم بتعيينهم بحيث تصل لهدفها وهو الخصم من القيمة الاصلية للتعويض المتفق عليه.
ويضيف حنين ان شركات التأمين تقيم التعويض علي اساس الحالة التي كان عليها الفندق قبل حدوث اي ضرر مباشرة وليس منذ توقيع الوثيقة وهو ما يغضب الكثير من المنشآت السياحية لان التقييم في هذه الحالة يكون ظالما.
ويوضح ان احد المراكب العائمة التابعة له قد احترقت في يونية الماضي وللآن لم يحصل علي قيمة التعويض بسبب المساومات واعمال التلاعب من قبل هذه الشركات موضحا انه لم يلجأ للمحكمة بسبب بطء اجراءات التقاضي.
ويشير حنين الي عدم جدية شركات التأمين وبالتحديد التي تعمل في اطار القطاع اي موضحا ان العلاقة تكون جيدة فقط بين الطرفين عند بداية التقييم وفي حالة عدم حدوث اضرار اما عند حدوث اية مخاطر فنفاجأ ان شركات التأمين تتحول من حمل وديع الي غول كبير.
ويرفض حنين ما تردده بعض الشركات ان اصحاب الفنادق يلجأون الي حرق منشآتهم من اجل الحصول علي مبلغ كبير من التعويض موضحا ان قيمة الاصل تساوي او تزيد علي قيمة التأمين في أسوأ الحالات.
ويطالب حنين شركات التأمين بأن تكون منصفة في عملية التقييم والتعويضات التي تعطيها لأصحاب المنشآت السياحية وألا تلجأ للتقدير الجزافي والثغرات في العقود خاصة ان اللجوء للتقاضي في تلاعب شركات التأمين لا يعوض القيمة الفعلية خاصة ان هناك ندرة بين المحامين الذين لديهم الثقافة التأمينية الكافية للتعامل علي مثل هذه القضايا مع شركات التأمين.
ثغرات
ويضيف ناجي عريان عضو مجلس ادارة غرفة الفنادق ورئيس احدي الشركات المالكة للفنادق العائمة ان شركات التأمين تتعمد وضع ثغرات في وثائق التأمين وشروط متضاربة تفتقد لروح التأمين نفسه ويشير الي ان توقيع الوثيقة يكون من خلال اي موظف بالشركة وليس من رئيس مجلس الادارة المختص وهذه ثغرة في حد ذاتها واذا احدث اي ضرر استوجب التعويض تقوم شركة التأمين بمساومة صاحب المنشأة.
ويوضح عريان ان ما يؤكد مساومة شركات التأمين لأصحاب المنشآت السياحية ان هذه الشركات تضع في الوثيقة شقين للتأمين احدهما خارجي ونسبته 70% والاخر داخلي ونسبته 30% وعند حدوث ضرر تحدث المساومات وتدفع 70% قيمة التأمين الخارجي وتمتنع عن سداد ال30% قيمة التأمين الداخلي.
ويشير عريان الي ان اصحاب المنشآت السياحية يلجأون الي التحكيم ونظرا لبطء إجراءات التقاضي والثغرات التي تضعها واهمها ان من وقع الوثيقة ليس له صفة قانونية تضيع حقوق المنشآت السياحية.
ويوضح عريان عمليات التلاعب التي تحدث وبطء اجراءات التأمين والطريقة التي يعامل بها المؤمن عليه والنظر الدائمة انه "لص" تتسبب في زيادة معدلات بطء الاستثمار في مصر متسائلا ما الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة علي التأمين المنوطة بحماية المؤمن عليهم. ويشير الي ان الكثير من اصحاب المنشآت السياحية سيلجأون الي شركات التأمين الاجنبية التي تطالب بدفع رسوم اقل في قيمة التعاقد وتلتزم بجميع بنود العقد وهو ما سيساهم في اخراج عملات صعبة للخارج مما سيؤثر علي ميزان المدفوعات.
كما يشير ان هناك حوادث تحدث نتيجة اي خطأ او اهمال ورغم ان انها من انواع التأمين المغطي الا ان بعض الشركات تتهرب من دفع التعويضات في هذه الحوادث.