الإهمال سبب اندلاع الحرائق بالفنادق العائمة بالأقصر

مسلسل حرائق البواخر السياحية مازال مستمرا، فعلى مدار الشهور الماضية اندلعت النيران فى أكثر من 15 باخرة سياحية وتحول الأمر إلى ظاهرة مقلقة تهدد الاقتصاد المصرى لما تمثله من ضربات متوالية لقطاع السياحة النيلية وتلويث لسمعة مصر السياحية وسط دول العالم.
طالبت ليلى بسيونى وكيل وزارة السياحة سابقا، الأجهزة الحكومية بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة حرائق البواخر والفنادق السياحية العائمة ومعالجة ما يتردد عن وجود قصور فى توفر وسائل الوقاية والأمان ومقاومة الحرائق فى المراسى النيلية، وعلى ظهر الفنادق العائمة، وكذلك معالجة القصور فى عمليات تدريب أطقم العاملين بالمنشآت السياحية على أعمال الدفاع المدنى والحريق وفرض عقوبات رادعة على الشركات التى يثبت عدم توافر اشتراطات الوقاية والأمان داخل منشآتها السياحية.
واقترحت ليلى بسيونى الاستعانة بلنشات إنقاذ نهرى ذات أذرع إطفاء هيدروليكية لمكافحة حرائق البواخر السياحية، وطالب بضرورة إقامة محطات إطفاء ونقاط إنقاذ على طول خط سير البواخر السياحية بين الأقصر وأسوان، وطالبت بأن تتحمل الشركات المالكة للبواخر واتحاد الغرف السياحية وصندوق التنمية السياحية بوزارة السياحة نفقات إقامة هذه المحطات والنقاط، وتفعيل دور أجهزة الدفاع المدنى فى تدريب أطقم العمال بالمنشآت السياحية على أعمال الإنقاذ ومكافحة الحرائق بشكل فعلى.
فى الوقت نفسه أكد عبد الرحمن أنور رئيس شعبة الفنادق العائمة بغرفة الفنادق بالاتحاد، أن أصحاب الفنادق ملتزمين بضوابط الدفاع المدنى داخل تلك المنشآت والذى يمنح تصاريح مؤقتة لمدة 3 أشهر ويشترط تدريب 25 فردا من العاملين بتلك المنشآت على كيفية مواجهة الحريق فى حالة حدوثه ويتم التدريب بواقع 4 مرات سنويا مقابل 100 جنيه للفرد.
وأضاف أنور أن الإهمال الشخصى هو السبب الرئيسى وراء كوارث الحرائق التى حدثت فى الفترة الأخيرة. مشيرا إلى أن الإهمال هو سلوك ملازم للشخصية المصرية فى كافة القطاعات.
من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بشعبة الفنادق العائمة بغرفة الفنادق عن عدم وجود معايير مسجلة من قبل الوزارة للتفتيش وتقييم الفندق مدنيا، مما دفع برجال الشرطة للقيام بالتقييم الذاتى بمعنى قيام كل واحد منهم بوضع معايير حسب أهوائه بدلا من الموافقة على التصريح للمنشأة بالعمل، خوفا من حدوث كارثة يرى أنه يمكن تحميلها له وحده فيلجأ لوضع عراقيل جديدة وطلبات مختلفة فى كل مرة يجرى فيها التفتيش.
وأكد المصدر على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية العالمية فى بناء البواخر السياحية عند تصميمها وتشكيل لجنة هندسية متخصصة لإعادة النظر والإشراف على المراكب العاملة لتجنب وقوع مثل تلك الحرائق التى تحدث غالباً بسبب عيوب فى الأحمال الكهربائية أو التصميمات الهندسية بداخلها.
أضاف أن الجهات المسئولة تكتفى بتحصيل رسوم تدريب والمنشآت السياحية دون حصول العاملين بتلك المنشآت على التدريب اللازم لمكافحة الحرائق، بحجة عدم وجود الرغبة لدى العامل نفسه فى التدريب واكتفائه بدفع الرسوم وقد وصل عدد هؤلاء إلى أكثر من 5 آلاف شخص من العاملين بالمنشآت السياحية المختلفة، ورغم ذلك تقدم هذه الجهات شهادات تدريب وصلاحية لمن يدفع فقط دون وجود تدريب حقيقى على مواجهة الطوارىء رغم وجود مركز تدريب لهذا الغرض.