الإشغالات لا تتجاوز 20% والأسعار تتراجع إلي 20 دولارا لليلة

الفنادق العائمة في مهب الريح

أكد خبراء الفنادق العائمة وجود انخفاض حاد وأزمة حقيقية في نسب الاشغال بالفنادق العائمة حيث لا تتعدي نسبة 20% وأرجع الخبراء الانخفاض إلي اغفال محلات التنشيط والترويج السياحة الثقافية فضلا عن زيادة اعداد الفنادق العائمة بشكل ملحوظ حيث بلغت هذا العام 320 فندقا عائما مقابل 10 فنادق عام 1980.
كما أكد الخبراء انخفاض أسعار الفنادق العائمة حتي وصلت إلي 20 دولار للفرد الواحد في الغرفة المزدوجة إقامة كاملة وبلغ هذا الانخفاض مداه في احد الفنادق العائمة حتي وصل إلي 12 دولارا فقط للفرد الواحد في الغرفة المزدوجة.
وأضاف الخبراء أن سعر الغرفة بالفنادق العائمة عام 1980 بلغ ما بين 150 و120 دولارا ونبه الخبراء إلي خطورة الموقف في الموسم الجديد حيث إن مؤشر الحجوزات للموسم القادم لايشير حتي الآن إلي وجود أي حجوزات علي الاطلاق.
وفي استطلاع "العالم اليوم" لآراء الخبراء ورؤساء شركات الفنادق العائمة والمديرين والمختصين للوقوف علي حقيقة المشكلة والأزمة.
قال حسن شرابي رئيس مجلس إدارة مجموعة شرابي كروز للفنادق العامة أن نسب الاشغال بالفنادق العائمة بمنطقة الأقصر وأسوان لا تتعدي 20% وأن مؤشر الحجوزات للموسم القادم لا وجود له وأشار إلي أن هذا الانخفاض يرجع إلي عدة أسباب من أهمها أن عدد الفنادق العائمة ارتفع منذ عام 80 حيث كان هناك 10 فنادق أصبح عددها خلال العام الحالي 320 فندقا وأرجع ذلك لاستخراج تراخيص بدون دراسة للسوق السياحي ومتطلباته وأشار أن السياحة الثقافية تضاءلت في العالم وأصبح هناك اهتمام بسياحة الشواطيء خلال الأعوام الأخيرة.
كما أن الأسعار مقارنة بالمقاصد الأخري مثل تونس والمغرب أصبحت مرتفعة علي السائح في السوق العالمي.
ويتساءل حسن شرابي أين المجلس الأعلي للسياحة لحل مشكلات المستثمرين من القطاع فلا يوجد أحد حتي الآن يدعوه الانعقاد ويطالب وزير السياحة رئيس المجلس الأعلي للسياحة للانعقاد السريع لحل مشكلات الفنادق العائمة.
وأشار إلي تعدد الجهات الحكومية والرقابية علي قطاع الفنادق العائمة الذي يستوجب تقنينه من جميع الجهات إلي جهة محددة تتعامل مع الفنادق العائمة للحد من طلبات الجهات بدون مبرر قانوني مثل رسوم المحليات.
وطالب بالتنسيق بين الجهات للحد من تعددها وأشار إلي اشتراط تركيب جهاز رادار بالفنادق العائمة دون مبرر حيث إن المجري الملاحي لا يوجد به مجال للضياع أو حوادث تصادم بين المراكب كما أن جهاز 505 الجديد لا يستخدم لارسال الاستغاثة إلي القاهرة فالاستغاثة تأتي من المكان المحدد للمشكلة عن طريق الملاحة النهرية فهو لا يستخدم علي الاطلاق ولا مبرر لوجوده ومن ثم فرضه علي الفنادق العائمة.
ومن جانب آخر أشار إلي أن المبالغ المخصصة عن كل فندق عائم لهيئة التنشيط لا تشغل لخدمة القطاع فلا وجود لهذه المنطقة داخل حملات التنشيط.
وأكد أن غرفة الفنادق تقوم بتلقي الشكاوي وتتابعها مع وزارة السياحة لكن هذا لا يجدي بشيء فكل إنشاء للفندق تدفع عليه مبلغ محدد وكل غرفة في العام تدفع مبلغ محدد وهذه الأموال لا تستغل ومربوطة بالتراخيص بالاجبار وأكد أن سعر الغرفة المزدوجة بفنادق ال3 نجوم تراجع إلي 12 دولارا إقامة كاملة بوفيه مفتوح وقال إن تدني السعر لهذا المستوي جاء نتيجة لقلة الاشغالات وعدم وجود وارد سياحي فماذا يفعل أصحاب الاستثمارات وأضاف: هل تقوم بتسريح العمالة رغم أن كل الظروف تهدد بالغلق والايقاف؟
وأشار إلي أن كل المشروعات عليها قروض للبنوك بفائدة تصل إلي 16% وإن لم يتم السداد هناك 1% فائدة تأخير مطالبا بتدخل سريع من قبل الجهات المعنية لحل مشكلات الفنادق العائمة.
وأكد نادر عياد رئيس مجلس إدارة شركة مونيكا نيل كروز أن نسبة الاشغالات لا تتعدي 20% من السوق الألماني والاسباني والفرنسي وأرجع الاسباب إلي أن السائح لا يتذكر السياحة الثقافية في مصر لخروج منطقة الأقصر وأسوان من الاعلان للسوق الدولي رغم تواجد مشكلات عديدة بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال إن مصر تحتاج إلي دعاية لشعور السائح بالأمان من المنطقة وأنه لا وجود لمشكلات داخل مصر فالاعلام هو الوسيلة الوحيدة لوصول تلك الرسالة إلي الدول الأوروبية.
وأشار نادر عياد إلي أن المستثمرين يقومون بالاشتراك في المعارض الدولية بأسعار أقل من أسعار هيئة تنشيط السياحة وتم تسويق الفنادق العائمة وحدها وتطبع (البروشور) الخاص بها لمنظمي الرحلات الدولية.
وأضاف أنه لو لم تكن مبالغ التنشيط مرتبطة بالتراخيص لا متنعنا عن دفعها للهيئة حيث لا توجد أي مساهمة من قبل الجهات الحكومية في التنشيط والترويج وتحصل منا علي مبالغ دون مقابل لنا في هذا المجال وأبدي دهشته من عدم اهتمام غرفة الفنادق بحل مشكلات الفنادق العائمة.
كما قال إبراهيم فهمي مسئول الفنادق العائمة بمجموعة شركات (ترافكو) ان طلب تركيب جهاز الرادار غير منطقي حيث إن النهر الملاحي في غاية الأمان وأشار إلي أن جهاز 505 الذي يبحث باشارات للانقاذ النهري لا وجود له لدي جهة الانقاذ النهري وبذلك تبحث الاشارات إلي الهواء رغم الزام الفندق العائم بتركيبه دون سبب وأوضح ان تعدد الجهات الرقابية لدي الفندق العائم يجعل هناك عدم تنظيم ويعرضها دائما للمشكلات بين الجهات للوصول لحلول سريعة.
وأكد إبراهيم فهمي أن شركة (ترافكو) تمتلك 18 فندقا عائما وتقوم بدفع مبلغ باهظ للتنشيط عن هذه الفنادق ولكنها لا تستفيد مطلقا ولا تقدم أي خدمة لهذه الفنادق وتقوم الشركة برصد مبلغ آخر لتقوم بالحملات التسويقية علي حسابها الشخصي وبذلك تقوم برصد مبلغ كبير عن التنشيط لكل مركب.
كما أشار إلي أن غرفة الفنادق قامت باستلام الشكاوي من شعبة الفنادق العائمة وعرضها أمامها الجهات الحكومية لمساعدتنا لكن دون جدوي وأكد أن المبلغ المحصل من قبل الفنادق للتنشيط يتم دفع رواتب ومصاريف الجهات الحكومية منه لعدم تحميلها علي موازنة الدولة.
وإذا لم نقم بسداد هذا المبلغ يتم وقف تراخيص الفندق.
وأشار إلي أن التسويق وجذب السائحين أصبح عن طريق القطاع الخاص رغم المشاكل التي تواجه المنطقة من انخفاض لأعداد السائحين وعدم ظهور المنطقة بالاعلان ومواعيد رحلات وأسعار شركة مصر للطيران ولكن تتغلب علي كل هذه الصعوبات الفنادق العائمة عن طريق التواجد الدائم في كل المعارض الدولية والقيام بطبع البروشور واظهار المنتج السياحي علي أكمل وجه.
ويقترح استبدال المركب القديم بآخر جديد للعمل علي تحسين المنتج والاسعار أيضا والقيام بالتحالف مع شركات كبيرة للقيام بالتسويق المشترك بينها والاتفاق بين الفنادق العائمة بعدم الهبوط بالاسعار رغم انخفاض أعداد السائحين مثل السنوات الماضية حيث قام وزير السياحة باصدار قرار بعدم الهبوط بالسعر إلا في حدود معينة وتم الاتفاق عليه لكن الشركات أخلت به في أوقات الأزمات وبذلك فالاتفاق الجماعي علي تثبيت الاسعار هو الذي يجبر منظمي الرحلات الخارجية للقيام ببيع المنطقة بشكل مختلف.
وأكد أن سعر الغرفة عام 1980 كان يتراوح بين 150 دولارا إلي 120 دولارا ولكن الآن عام 2006 أصبح يصل إلي 21 دولار أثناء فترة موسم الصيف لسد احتياجات الفندق العائم من مصاريف وصيانة ورواتب لذلك يقوم صاحب الفندق بالهبوط بالسعر لسد احتياجه.