حتي لا تغرق في بحر الإهمال..وزارة السياحة تبدأ إصلاح السياحة النيلية ب "تكشيرة" وإجراءات جديدة صارمة

شهدت الفترة الأخيرة ضجة كبيرة وأحيانا مثيرة حول الفنادق العائمة والمراسي النيلية التي تستهدف الترويج لنمط سياحي تنفرد به مصر عن المقاصد السياحية الأخري.. وهو السياحة النيلية.. أسهمت هذه الضجة في انخفاض نسبة اقبال السائحين علي الرحلات النيلية التي كانت تحظي باقبال شديد بل كانت حلما يراود غالبية السائحين الوافدين من مختلف دول العالم وذلك نتيجة لعدة أسباب أهمها انخفاض الجودة في هذه الفنادق وعدم توافر المراسي وكذلك توقف الرحلات النيلية الطويلة ما بين القاهرة وأسوان واقتصارها علي المسافة بين الأقصر وأسوان فقط.
وكل الشواهد تؤكد ان الفترة المقبلة ستشهد مولدا جديدا للسياحة النيلية وذلك بعد انحسار هذه الضجة بعد ان حسم وزير السياحة زهير جرانة كل هذه الأمور بل أطلق تحذيرا شديد اللهجة خلال اجتماعه مؤخرا بشعبة الفنادق العائمة بغرفة الفنادق، هذا بالاضافة إلي العقوبات الرادعة التي لوح بها في وجه المخالفين مع بدء مرحلة جديدة من التطوير في السياحة النيلية وجودة الخدمات علي الفنادق العائمة ولم يعد أمام اصحاب الفنادق العائمة سوي مهلة حتي أكتوبر القادم لتلافي السلبيات بالمراكب ومواءمتها بيئيا وتطوير الخدمات بها.. ويبدأ بعدها انطلاق اللجان التفتيشية من الوزارة علي جميع الفنادق وستكون هناك عقوبات رادعة علي المخالفين والمتقاعسين عن تطوير فنادقهم العائمة.
ويأتي ذلك فيما يؤكد خبراء السياحة أن المراسي النيلية تواجه عددا من المشكلات أدت إلي تدهور حركة الاقبال السياحي علي السياحة النيلية سواء في الفنادق العائمة أو العائمات النيلية، كأحد الانماط السياحية المهمة في مصر، لافتين إلي أن من بين هذه المشكلات نقص المراسي وعدم قدرتها علي تلبية احتياجات الفنادق العائمة، وضعف امكانيات المراسي من بنية تحتية وغيرها خاصة الكهرباء، وعدم التزام بعضها بالاشتراطات الصحية ووسائل الامان، وكل هذه الامور فضلا عن الرسوم المفروضة علي العائمات في عبور أي هويس ورسوم الري ومحاضر البيئة أدت إلي تدهور السياحة النيلية.
آخر موعد
من جانبه يؤكد وزير السياحة زهير جرانة ان الفنادق العائمة بها مشكلات عديدة لكنها مشكلات متراكمة منذ سنوات ولا نملك عصا سحرية للقضاء علي كل السلبيات مرة واحدة.. مشيرا إلي أن الفترة الاخيرة شهدت عدة اجتماعات فيما يخص تطوير الفنادق العائمة سواء مع الدفاع المدني أو البيئة أو الصحة وغيرها. وسوف يتم قريبا افتتاح أكبر مركز للدفاع المدني بمحافظة الاقصر لوضع معايير للدفاع المدني والتدريب علي مواجهة الحرائق والمشكلات المختلفة حيث تم تخصيص الأرض واعتمدنا الرسومات ويجري حاليا عملية الترسية علي المقاولين.
وفيما يخص الدخان المنبعث من المراكب والصرف الصحي يوضح الوزير أنه تم وضع اشتراطات أساسية للتعامل مع كل هذه الأمور. وسيتم اتباع إجراءات جذرية لوقف المراكب المخالفة نهائيا.. وقال لابد أن ندرك أن هناك حوالي 20 ألف شخص يعملون بالمراكب بشكل مباشر و100 ألف بشكل غير مباشر.. ولابد أن نطور العمل مع الحفاظ علي هذه العمالة لكننا لا نحيد ابدا عن الإجراءات المتبعة للحفاظ علي السائح ومجري النهر في آن واحد.
وبالنسبة للمشكلة الخاصة ببحيرة ناصر فقد حسمها وزير السياحة خلال اجتماعه مع شعبة الفنادق العائمة بغرفة المنشآت الفندقية برئاسة عبدالرحمن أنور وحضور وسيم محيي الدين رئيس غرفة الفنادق.. حيث أكد جرانة عدم منح أية تراخيص جديدة لفنادق عائمة خلف السد قبل انشاء المراسي النيلية الخاصة بها التي يتم عن طريقها تزويدها بالخدمات والصرف الصحي.. أما بالنسبة للفنادق الستة العاملة حاليا خلف السد فقرر الوزير خلال الاجتماع ضرورة توفيق أوضاعها بما يؤدي إلي عدم تفريغ الصرف الصحي في النيل مهما كانت المعالجة التي تتم له.
ولأن النيل هو الهاجس الأول لكل المصريين.. ولأن تلوث النيل بمخلفاتها كان السلبية الكبري المحسوبة علي الفنادق العائمة.. شدد وزير السياحة زهير جرانة علي ضرورة البدء في تنفيذ تعديلات بيئية بالفنادق العائمة خاصة لمنع إلقاء الصرف في النيل.. ومنح جرانة مهلة حتي اكتوبر القادم لتطبيق هذه التعديلات.. وتم الاتفاق بشكل مبدئي علي زيادة سعي المراكب فيما يتعلق بخزانات الصرف بحيث تستوعب كل أشكال الصرف داخل الخزانات وبما يمكن المركب من عدم القاء الزيادة في النهر خلال الابحار.. وتطوير المراسي النيلية بالاقصر وأسوان وتوفير وسائل لسحب الصرف الخاص بالمراكب بمجرد رسوها علي النيل والقائه في صرف المدينتين.