ما هذه الضجة حول الفنادق العائمة والمراسي النيلية التي تستهدف الترويج لمشكلات تحيط بالنمط السياحي الوحيد الذي تنفرد به مصر والذي أدي الي انخفاض نسبة اقبال السائحين علي السياحة النيلية التي كانت تحظي باقبال شديد وكانت تلك المرحلة تمثل حلما يراود كافة السائحين من مختلف دول العالم؟ ولا أدري لمصلحة من هذا الارتباك والاشتباك الحاصل فيما يتعلق بالمراسي النيلية والفنادق العائمة فتارة نسمع عن قيام المحليات بالتدخل واغلاق فنادق غير عابئين بنتيجة ذلك علي السياحة وخاصة أن تلك الفنادق يكون بها نزلاء من مختلف دول العالم وتارة أخري نسمع عن قيام بعض المحافظين وخاصة في الاقصر وأسوان بهدم المراسي النيلية التي تم انشاؤها لتطوير الفنادق العائمة والقضاء علي أكبر مشكلة كانت تواجهها وهي الصرف الصحي في النيل وذلك قبل البدء في إنشاء بديل. وتأتي المشكلة الكبري و هي التي حسمها وزير السياحة زهير جرانة خلال اجتماعه مع شعبة الفنادق العائمة بغرفة المنشآت الفندقية والخاصة ببحيرة ناصر حيث أكد الوزير عدم منح أية تراخيص جديدة لفنادق عائمة خلف السد قبل انشاء المراسي النيلية الخاصة بها والتي يتم عن طريقها تزويدها بالخدمات والصرف الصحي وبالنسبة للفنادق الستة العاملة حاليا خلف السد قرر الوزير خلال الاجتماع ضرورة توفيق أوضاعها بما يؤدي الي عدم تفريغ الصرف الصحي في النيل مهما كانت المعالجة التي تتم له. فقد أكد أحمد عطية وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية أن الاجتماع ناقش خطة لتطوير المراسي النيلية والفنادق العائمة العاملة بحيث يتم تلافي أية ملاحظات. وقال إن وزير السياحة وعد خلال الاجتماع بدعم جميع المداسي الجديدة التي سيقوم المستثمرون بانشائها وذلك في اطار خطة الوزارة للارتقاء بمستوي السياحة النيلية في مصر واعادة الاعتبار لها كما كانت من اغلي البرامج السياحية وأكثرها اقبالا. وبالنسبة للمشاكل التي أثيرت حول تلوث بحيرة ناصر خلف السد قال عطية أن الدراسات التي قامت بها وزارة البيئة انتهت الي أن البحيرة تستوعب25 فندقا عائما ولكن الوزير قرر عدم منح اية تراخيص جديدة لفنادق عائمة الا بعد انشاء مراس نيلية جديدة تستوعب تلك الفنادق وتضمن قيام الفنادق بتفريغ الصرف الصحي من خلالها وبالنسبة للفنادق العائمة الستة فقد تقرر توفيق اوضاعها فيما يتعلق بالصرف الصحي وذلك من خلال بارجات تقوم بنقل الصرف الصحي إلي غابات شجرية وقد تم تحديد أماكنها مؤكدا عدم نزول أي فندق جديد الا بعد إقامة مراس الجديدة وتوفير بارجات للفنادق الستة العاملة والمعمول بها في مراكب الصحة والجيش وغيرها من المراكب التي تقوم بالسفر الي السودان. ويبقي بعد ذلك توفيق اوضاع الجهات المشرفة علي السياحة النيلية وفك الاشتباك بين الولاية علي المراسي النيلية التي تساهم فيها عدة جهات هي وزارتا الري والزراعة والمحافظات الواقعة علي النيل وبين الاشراف علي الفنادق العائمة العاملة التي لا تعمل الا بعد الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة والتي يجب أن تكون هي الجهة الوحيدة المشرفة علي تحمل تلك الفنادق!
