نستقبل اليوم عاما سياحيا جديدا بعد أن ودعنا أمس عاما مضي وما بين العامين قضايا سياحية عديدة تمثل قاسما مشتركا منها ما هو ايجابي نحرص علي استمراره وتنميته ومنها ماهو سلبي لابد أن نعمل علي ازالته وهنا تكمن المشكلة لأن القضايا السلبية في صناعة السياحة ليست مسئولية جهة محددة وكذلك لابد من تحرك جميع أجهزة الدولة لأن السياحة في مصر لا تعني مجرد قطاع اقتصادي وانما هي مستقبل الاقتصاد القومي الذي لانملك مجالا غيره يمكن الاعتماد عليه في تحقيق دخل قومي داعم للاقتصاد والمواطن فالصناعة كما يعلم الجميع في العالم أجمع اللهم إلا بعض المسئولين في مصر هي المجال الوحيد الذي نملك فيه ميزة تنافسية نستطيع بها الدخول في السباق العالمي الشرس للحصول علي أكبر قدر من حركة السياحة العالمية وهي الأكثر توفيرا لفرص العمل وهي المجال الوحيد الذي له أثر علي الأنشطة والصناعات الأخري حيث تروج برواج السياحة وتكسد بكسادها نحو72 صناعة وخدمة كما أن السياحة الوحيدة القادرة علي زيادة مساحة المحور السكاني وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة علي النشاط السياحي ولكن يبدو أن كل هذه المميزات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن تخفي علي كثير من المسئولين في الدولة وراحوا يعرقلون العمل السياحي بقرارات منفردة ينقصها الوعي بأهمية السياحة وتتميز بقصر النظر الاقتصادي. وحتي لانذهب بعيدا هناك قضايا بدأت في العام المنقضي ومازالت مستمرة في العام الجديد ونحتاج الي موقف حاسم من الحكومة المصرية ومن القيادة السياسية التي تدرك تماما أهمية السياحة بالنسبة لمصر والمصريين رسوم السفاري وعلي رأس هذه القرارات القرار الخاص بفرض رسوم علي سياحة السفاري من قبل وزارة الداخلية بواقع170 جنيها للساعة وذلك مقابل اصطحاب سيارة أمن لرحلات السفاري الأمر الذي أدي الي انخفاض كبير في هذا النمط السياحي الذي يمثل توجها سياحيا جديدا في العالم أجمع وبدأت مصر خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق طفرة كبيرة منه فقد شهد العام المنقضي هروب عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في سياحة السفاري الي بلدان اخري مثل الجماهيرية الليبية هروبا من الأعباء غير المنطقية والتي كما يصفها العاملون في سياحة السفاري والصحراء أنها تهدف الي تطفيش العاملين في هذا المجال وليست هدفها تحصيل الأموال لأنه إن كان هدفها تحصيل الأموال لفرضت رسوم معقولة ولكن ما طلبته يمثل أكثر من سعر البرنامج بالكامل فهذه الشركة التي تنظم البرنامج تدفع رسوما تفوق ما تحصل عليه من السائحين وفي حالات كثيرة تحتاج الشركة لدفع فرق سعر البرنامج لتغطي الرسوم المطلوبة ويتساءلون هل يوجد أحد يعمل ليخسر ام ليربح؟! الموضوع يحتاج الي اعادة نظر من جانب السيد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية حتي تكون الرسوم معقولة لأنه حتي بعد اعلان وزارة السياحة انها سوف تتحمل50% من هذه الرسوم فان الشركات السياحية في استطلاع الرأي الذي قامت به غرفة شركات السياحة أكدت أنه حتي مع تحمل وزارة السياحة50% من الرسوم فان البرامج غير مجدية اقتصاديا في ظل تحمل الشركة50% من الرسوم ويستعرض مدير احدي الشركات العاملة في سياحة السفاري تفاصيل رحلة كمثال موضحا أن رحلات السفاري غالبا ما تكون لعدد محدود من السائحين لايزيد علي5 أو7 افراد واحيانا يكون العدد3 افراد فلو كان السائحون الثلاثة يقومون ببرنامج لمدة3 أيام مثلا فان اجمالي الساعات72 ساعة بواقع170 جنيها عن كل ساعة يكون اجمالي المبلغ12 ألفا و240 جنيها فلو كانت الرحلة مقابل ألف دولار للفرد وهذا نادرا ما يحدث لأنها تكون أقل من ذلك فان الرسوم تقدر ب80% من ثمن البرنامج اضف عليه40% تكاليف سيارات ومخيمات واطعمة ومشروبات ومرافقين في النهاية نجد أن الشركة خاسرة لامحالة غرق المراسي أما المشكلة الثانية التي بدأت في العام الماضي ومستمرة خلال العام الجديد فهي قيامي وزارتي الزراعة والري بزيادة الرسوم علي المراسي النيلية بنسبة تصل الي500% لتزداد حدة المشكلة التي تعاني منها السياحة النيلية التي ننفرد بها وكانت أغلي منتج سياحي في العالم فانخفضت الي ارقام زهيدة كأرخص منتج سياحي في العالم بسبب التكدسات الكبيرة في الفنادق العائمة بالمراسي التي تعاني أساسا من نقص شديد بها وبدلا من تحفيز المستثمرين للدخول في مجال انشاء مراس جديدة لحل المشكلة حدث العكس وفي ظل عدم البدء في مشروع المرسي العالمي الذي أعلن عنه الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر فان المشكلة مازالت مستمرة مع عزوف المستثمرين عن الدخول في هذا المجال بعد العراقيل التي تضعها وزارتا الزراعة والري وفي النهاية يتساءل الجميع ومنهم هؤلاء المسئولون والوزراء لماذا لا يأتي الي مصر40 و50 مليونا مثل اسبانيا وفرنسا وغيرهما من الدول؟! وفي هذا الصدد يؤكد عاطف العمدة مدير أحد المراسي النيلية بالأقصر والذي يرأس في نفس الوقت لجنتي السياحة النيلية والمراسي في المجلس المحلي وغرفة الشركات أن حل مشكلة السياحة النيلية مسئولية الدولة في ظل تضارب القرارات والعمل في جزر معزولة وكأن السياحة لم تعد طفلا لقيطا كما كان يطلق عليها وانما اصبحت كامرأة سيئة السمعة تتعرض للضرب والاهانات من الجميع رغم أنها خير للجميع. ويري أن تكون مسئولية السياحة النيلية بكل جوانبها من مراس وغيرها مسئولية وزارة السياحة ومحافظتي الأقصر واسوان لأنهم هم الادري بالمصلحة والذي يحقق الرواج السياحي وليست الوزارات الأخري كالزراعة والري التي لاتدرك خطورة قراراتها برفع الرسوم والحكم علي السياحة النيلية بالفشل لأن المراسي تمثل القاعدة الاساسية لها مشيرا الي انه يتحدي أن يكرر احد السائحين الرحلة النيلية في ظل المعاناة التي يواجهها بسبب التكدس في المراسي والذي يصل الي10 فنادق في صف واحد. ضرائب المغادرة أما المشكلة الثالثة التي بدأت خلال2010 ومازالت مستمرة خلال العام الجديد فهي الرسوم التي فرضتها السلطات البريطانية علي مواطنيها المسافرين الي الدول الأخري والتي أدت الي اضعاف موقف مصر التنافسي بصورة كبيرة حيث أن ضرائب المطاردة البريطانية تضمنت3 فئات الأولي10 جنيهات استرلينية والثانية45 جنيها استرلينيا والثالثة60 جنيها استرلينيا وذلك طبقا للمسافات وللأسف فان مصر وقعت في الفئة الثانية في حين أن غالبية المقاصد المنافسة جاءت في الفئة الأولي ولذلك فان ذلك يؤثر بشكل سلبي علي الحركة الوافدة الي مصر لأن المقارنة في اجمالي سعر البرنامج سوف تكون في صالح المقاصد السياحية الأخري. والأمر يحتاج الي تحرك من قبل وزارة الخارجية لدعم التحركات التي تقوم بها وزارة السياحة في هذه السوق المهمة التي تعد من أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الي مصر. الخلاصة أن السياحة في مصر لايمكن أن ترتقي الي ما تستحق وما يحقق دعم الاقتصاد القومي ومصلحة المواطن المصري إلا اذا ادرك المسئولون أن السياحة هي المجال الوحيد الذي يجب ان ندعمه ونلتف حوله والا فماذا لدينا من مجالات اخري ننافس فيها هل نستطيع المنافسة في الصناعة او في التكنولوجيا او حتي في الزراعة يا سادة صناعات المستقبل ثلاثة( المعلوماتية, التكنولوجيا, السياحة) فماذا نمتلك منها الموضوع يحتاح الي التكامل فيما بين الحكومة فقط لاغير بدلا من التنافس الذي يعطل الجميع يجب أن ننظر حولنا الي الدول الأخري ماذا تفعل لترتقي فنفعل صداع مزمن أما المشكلة الأهم والتي تمثل صداعا مزمنا في رأس السياحة المصرية ومازالت مستمرة وتحتاج الي تضافر كل جهود الدولة للحد منها فهي حوادث الطرق والتي اختتم بها العام الماضي احداثه بحادث التصادم الذي راح ضحيته8 سائحين امريكان واصيب22 سائحا وقبله بأقل من شهر قتل عدد من السائحين الروس واصيب آخرون في حادث آخر. ولعل تلك المشكلة التي تعد من أكبر العقبات امام عمل وزارة السياحة تم تنفيذ العديد من الاجراءات للحد منها من قبل وزارة السياحة وكأنها هي الطرف الوحيد المعني بالمشكلة ومن تلك الاجراءات عمل دورات تدريبية للسائقين والزام الاتوبيسات السياحية بتركيب محدد سرعة واشتراط وجود سائق احتياطي في الرحلات التي تزيد علي300 كم وشراء سيارات للكشف عن المخدرات او الخمور لدي السائقين ووجود دوريات مفاجئة علي الطرق المؤدية للمناطق السياحية واخيرا قيام وزير السياحة زهير جرانة باعتماد150 مليون جنيه لاقامة أكبر مركز لتدريب السائقين في الشرق الأوسط ومع ذلك فان المشكلة مازالت قائمة وهنا تجب اعادة النظر في الدراسات والابحاث الخاصة بحوادث الطرق والتي تحمل العنصر البشري النسبة الأكبر بينما الطرق هي السبب الرئيسي ففي الوقت الذي قامت فيه وزارة السياحة بكل الاجراءات التي تضمن سلامة السائحين من حيث السائقين والاتوبيسات السياحية نجد أن جميع الجهات الاخري المعنية لم تفعل شيئا واخيرا الاجراء الجديد الذي سيشهده العام الجديد من قبل وزارة السياحة هو تركيب الصندوق الأسود في جميع الاتوبيسات السياحية ولكن ماذا عن الطرق لم نجد أي مسئول من النقل او المجتمعات العمرانية تحرك في طريق حل هذه المشكلة وكأن الأمر يعني وزارة السياحة وحدها. الأمر يحتاج الي التعامل مع هذه المشكلة والمشكلات الاخري علي أنها مسألة قومية تتعلق بأهم المجالات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن. المجلس الأعلي للسياحة ولايجب الاستمرار بالعمل في جزر منعزلة وكأن كل وزارة او جهة دولة مستقلة لاتبالي بالدول الاخري. اما المشكلة الاخيرة والمحيرة الي ابعد الحدود فهي هذا المجلس الأعلي للسياحة الذي تم تشكيله منذ أكثر من4 سنوات وبحضور الرئيس مبارك. ولم يعقد حتي الآن أي اجتماع مع أنه المنوط بالبحث في القضايا السياحية المتشابكة والمترابطة مع المجالات الاخري فهل يوجد مجلس واع لم يعقد اجتماعا واحدا لمدة4 سنوات في اي دولة في العالم؟ ولمصلحة من يتم وضع العقبات والعراقيل التي تصل الي حد المحاربة لأهم قطاع اقتصادي في مصر؟! مطلوب اجتماع عاجل للمجلس الأعلي للسياحة حتي يضع حدا لتلك المشكلات المزمنة في السياحة ونتمني أن يشهد العام الجديد اجتماع المجلس الأعلي للسياحة والذي يقع ضمن مسئوليته حل تلك المشكلات التي تسببها الوزارات الأخري للسياحة التي تعتبر الأمل الوحيد للنهوض بالاقتصاد القومي ومستوي معيشة المواطن.
