مع اتجاه السياحة العالمية الي العودة للانماط السياحية التقليدية القائمة علي نظافة البيئة والحياة الريفية والصحراوية نجد ان مستقبل السياحة المصرية يكمن في المحافظات المختلفة التي لم تكن سياحية قبل ذلك مثل الوادي الجديد والفيوم وسوهاج واسيوط وكفر الشيخ وغيرها من المحافظات التي تجب الاستفادة منها سياحيا وقد تناولنا الاسبوع الماضي المقومات السياحية في الفيوم والتحديات التي تواجهها ونظرا لتشابه واشتراك عدد من المحافظات في المقومات السياحية التي لم تستغل فإننا نتناول في هذا العدد من ملحق السياحة والسفر التحديات التي تحول دون الاستغلال السياحي الأمثل لمقوماتنا السياحية فعلي الرغم من تمتع مناطق كثيرة في بلادنا بميزات نسبية يمكن طرحها للاستثمار السياحي إلا أنها لم تسوق بعد وأن هناك عقبات تتمثل في غياب الحصر الكامل والتخطيط للاستفادة منها وعدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بالنشاط السياحي الذي يعد المجال الوحيد الذي تستطيع مصر المنافسة فيه بقوة عالميا وخاصة مع انخفاض عائدات المصريين العاملين بالخارج ودخل قناة السويس واتجاه نضوب البترول ليس في مصر وحدها وانما في جميع دول العالم تظهر صناعة السياحة كمجال وحيد في مصر قابل للزيادة والتطوير والازدهار بفضل ما يوفره من فرص عمل ودخل اقتصادي يساهم في انتعاش العديد من اقتصاديات أكثر من70 صناعة وخدمة مرتبطة بالعمل السياحي. ولذا فإن مسئولية التسويق لتلك المناطق الواعدة يجب ألا تكون مسئولية وزارة السياحة وحدها التي تقوم بالترويج للمقصد السياحي المصري شاملا وانما يجب أن يكون لمكاتب الاستثمار والتمثيل التجاري دور بارز في هذا المجال بالاضافة الي وضع منظومة اعلامية للمساهمة في الترويج لتلك المناطق من خلال مشروع قومي وليس من خلال بعض التنويهات التي تنفذها هيئة تنشيط السياحة في بعض القنوات التليفزيونية والصحف الجماهيرية ولكن يجب أن تكون نهضة السياحة مسئولية مجتمعية يساهم فيها الجميع لأن خيرها يعود علي الجميع *115 ميزة سياحية الخبير السياحي نبيل حنظل يوضح أنه توجد في مصر115 ميزة نسبية يمكن استغلالها سياحيا منها35 ميزة فقط هي المستغلة اعلاميا و45 نسبيا و31 ميزة غير مستغلة اطلاقا ويري أن غياب التنسيق بين الجهات المتعلق عملها بالنشاط السياحي هو اكبر العقبات التي تواجه السياحة المصرية وتعوق انطلاقها بالشكل الذي يحقق طفرة اقتصادية للمجتمع المصري ويساهم في رفع مستوي معيشة المواطن وخاصة محافظات الصعيد مشيرا الي ما حققته السياحة في الغردقة وشرم الشيخ وغيرها من المناطق حيث لا يوجد أي مواطن في تلك المناطق عاطل بل وتستوعب كل من شرم الشيخ والغردقة العديد من العمالة من المحافظات القريبة. وأكد حنظل أن هناك عقبات تشريعية أيضا تكمن في عدم تطوير منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي وخاصة ما يواجه المستثمر عند قيامه بالترخيص لمشروعه حيث يوجد تعارض بين القوانين وبعضها فلا توجد منظومة واحدة تطبق بالمنطقة الواحدة حتي أن ما يكون مصرحا به في قانون او لائحة يمنع تماما في قانون آخر والسبب في ذلك تعدد ولايات الوزارات علي المنطقة الواحدة وكذلك تعدد جهات اصدار التراخيص ووضع الشروط الفنية وتعدد جهات الاشراف وتحصيل الرسوم والضرائب والتمغات المطبقة علي النشاط السياحي * الجزر المعزولة وفي هذا الصدد أكد الخبير السياحي احمد فهيم أن العمل بنظام الجزر المعزولة في الحكومة المصرية أهم المخاطر التي تهدد السياحة المصرية مشيرا الي أنه رغم انشاء المجلس الأعلي للسياحة وتم اسناد جميع القرارات الخاصة بالسياحة اليه إلا أنه لم يفعل ولم يجتمع مرة واحدة منذ تأسيسه منذ نحو5 سنوات ولذلك اختلط الحابل بالنابل واصبحت جميع الجهات تحاول أن تشرف علي النشاط السياحي الي درجة ان هناك العديد من المستثمرين باعوا مشروعاتهم بسبب كثرة الجهات المشرفة والتي تتعارض في كثير منها مع بعضها البعض حتي أن المستثمر او صاحب المشروع ما أن يقوم بعمل اجراء طبقا لتعليمات جهة رسمية حتي تأتي جهة أخري وتطالبه بعكس ما قام به ويصف امير فهيم ما يحدث من تدخل العديد من الجهات في النشاط السياحي بأنه مؤامرة علي صناعة السياحة وبالتالي علي الاقتصاد القومي مشيرا الي أن المشكلة هي أن العديد من تلك الجهات ليست لديها خبرة ولافكرة بطبيعة النشاط السياحي الذي علي الرغم من قوته اقتصاديا إلا أنه نشاط شديد الحساسية ويحتاج الي فهم لطبيعته ويتساءل فهيم: اذا كانت جميع الجهات من محافظات ووزارات مختلفة تقوم بالاشراف والتدخل في النشاط السياحي فلماذا اذن توجد وزارة للسياحة بها العديد من الجهات الكفيلة بإدارة جميع أوجة النشاط السياحي ولديها خبراء متخصصون * الحصان الرابح ويوضح امير فهيم أن مصر لم ولن تحصل علي نصيبها المستحق والعادل من حركة السياحة العالمية إلا اذا كان في الحكومة المصرية مسئولون من وزراء ومحافظين يدركون أهمية السياحة في الاقتصاد القومي وفي رفع مستوي معيشة المواطن ويدركون كذلك النظرة الشاملة والمصلحة العامة وليس ما يخص وزارته او محافظته فقط لابد أن نتعلم العمل الجماعي من أجل احتضان السياحة التي تمثل الحصان الرابح في السياق الاقتصادي العالمي فهي تمثل الدخل الأول للعملات الاجنبية و11,3% من اجمالي الناتج المحلي,49% من الصادرات الخدمية والأكثر توفيرا لفرص العمل وأكثر الصناعات التي ساهمت ومن الممكن ان تساهم في اقامة مجتمعات عمرانية قائمة علي النشاط السياحي. ويطالب فهيم جميع المسئولين في الوزارات والمحافظات المعنية بالنشاط السياحي برفع ايديهم عن السياحة وترك شئون ادارتها والاشراف عليها لوزارة السياحة ذلك من اجل مصر والمصريين ويشير فهيم الي المثل القديم المركب التي بها رئيسان لازم تغرق فمال السياحة التي لها عشرون رئيسا ماذا يحدث لها؟ ويناشد رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف ضرورة اعادة. * تعدد الجهات ويري السفير طلعت ذكري صاحب احدي الشركات السياحية ووكيل عدد من الشركات السياحية وشركات الطيران ان ما يحدث في اقامة المشروعات في مصر لايتناسب بأي حال من الاحوال مع ما تعلنه الحكومة من تيسيرات وحوافز للمستثمرين فما يعلن مختلف تماما عن ما تقابله علي ارض الواقع عند اقامة مشروع سياحي حيث تمر بالعديد من الجهات التي لابد أن تحصل علي موافقتها وفي كثير من الاحوال نجد تعارضا تلك الجهات الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ المشروع فمثلا عندما تريد اقامة قرية سياحية او فندق تتقدم الي الهيئة العامة للتنمية السياحية طبقا للمعايير الخاصة بها ومن بينها المعايير البيئية والملاءمة الاقتصادية والخبرة وغيرها وبعد تسلم الأرض لابد أن تحصل علي العديد من الموافقات لبدء تنفيذ المشروعات منها امنية وبيئية واقتصادية وغيرها رغم أن ما يتم اعلانه من قبل الحكومة انه يمكنك الحصول علي جميع التراخيص والموافقات من جهة واحدة مشيرا الي أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب والاجانب أتوا لإقامة مشروعات مشتركة معه ونتيجة تلك التعقيدات تركوها ورحلوا! * مشكلات السياحة الصحراوية ويضيف ذكري أن ما يحدث في السياحة النيلية والصحراوية لايمكن أن يكون في مصلحة الاقتصاد القومي وانما يمكن تشبيهه بحرب بين الجهات المشرفة وفي النهاية تدفع الشركات السياحية التي تعمل في هذين المجالين الثمن نتيجة عدم التزامها بالعقود والبرامج الموقعة من منظمي الرحلات بسبب اجراءات استخراج التصاريح الخاصة بدخول الصحراء او بسبب قيام المحليات في المحافظات السياحية فجأة بإغلاق فندق لسبب او لآخر غير محالين بتعاقدات مع الشركات والسائحين الموجوين به الامر الذي يسيء بصورة بالغة لسمعة السياحة المصرية التي أري انها تسبح ضد التيار حتي الآن رغم ما تحققه من زيادة في اعداد السائحين مؤكدا انه لو قدر لهذا البلد وجود مسئولين في الحكومة يدركون أهمية السياحة فسوف يكون من أكبر دول العالم سياحيا ولتغيرت الحالة الاقتصادية لجميع المواطنين. ومن جانبه يري الخبير السياحي نبيل حنظل ضرورة وجود جهة واحدة تسلم انعدام طلبات المستثمرين وتقوم بنفسها ومجانا ونيابة عن المستثمر بالحصول علي جميع الموافقات الخاصة بالمشروع ووضع سياسة عامة ثابتة للاستثمار السياحي تشمل القواعد والاجراءات والاسعار مع ايجاد آلية لحماية المستثمر من تقلبات السوق او الظروف الطارئة وانشاء صندوق تأمين وبنك للاستثمار السياحي لخدمة المشروعات وتقديم الحماية والدعم في حالة الازمات وانشاء مكتب معلومات لتوفير المناطق المرشحة للاستثمار السياحي بالمحافظات وشروطها ومواصفاتها واسعارها ويتم نشر ذلك علي شبكة الانترنت بعدة لغات * تنمية مرنة وبالنسبة لآلية وضع الفيوم علي الخريطة السياحية يري حنظل أن تكون خطة التنمية مرنة وشاملة وعدم ارتباطها بخط السير السياحي وتهدف الي ايجاد انماط سياحية جديدة وأن تتم التنمية السياحية وفق اسلوب علمي يوضح عناصر القوة والتركيز عليها وايجاد آليات محددة لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمار السياحي مع ضرورة توفير البيئة التحتية للنشاط السياحي فلا توجد سياحة مثلا دون طرق مواصلات سهلة ومباشرة ومرافق جيدة وضيافة علي مستوي من الجودة الذي يجب أن يصاحب جميع مراحل العمل السياحي ثم يأتي دور التسويق لسلعة جيدة الانتاج وأن يتم ذلك في اطار من المحافظة علي البيئة. ويشير الي أن ذلك لله سوف يبرز المقومات السياحية للفيوم ويميزها عن غيرها من المناطق السياحية بما يساهم في رفع مستوي معيشة المواطن الفيومي بصفة خاصة والمواطن المصري بصفة عامة.
