الارتباك يسيطر علي عمل الفنادق العائمة ويهدد السياحة النيلية

مازال الارتباك يخيم علي عمل الفنادق العائمة ويهدد السياحة النيلية التي تعد من اهم الانماط السياحية التي تنفرد بها مصر حيث كانت لهذا الارتباك والمشكلات آثار سيئة علي اقبال السائحين علي السياحة النيلية في مصر والتي كانت تعد حلما يراود جميع السائحين علي المستوي العالمي
حتي ان وزير السياحة زهير جرانة طلب من جميع مديري مكاتب مصر السياحية في الخارج الاهتمام بالسياحة النيلية والترويج لها مع منظمي الرحلات في البلدان التي يشرفون عليها وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته خلال العام الحالي‏.‏
فبعد ان نشر الاهرام المسائي في عدده السبت الماضي في ملحق السياحة والسفر موضوعا تحت عنوان ارتباك السياحة النيلية مسئولية من قامت جمعية البغدادي للمراسي النيلية بالاقصر بالاتصال بالاهرام المسائي تشتكي من تدني أحوال المراسي والمشكلات التي تواجهها والتي تهدد بعزوف المستثمرين عن اقامة المراسي فقد أكد امير فهيم نائب جمعية ملاك المراسي بالغدادي ان الامور تسير من سيء الي أسوأ وتضر بمصالح اعضاء الجمعية الذين تحملوا عبء اقامة المراسي النيلية لخدمة السياحة كدور قومي ولتنشيط دور هذا النمط السياحي الهام وذلك استجابة لتوجيهات الدولة للاهتمام بالسياحة وضرورة ان يتم بناء مراسي مجهزة علي أعلي مستوي وقد تقدم مجموعة من المستثمرين وأنشأوا العديد من المراسي وخاصة في منطقة البغدادي بالاقصر وهذه المراسي باهظة التكاليف فهي مشروع خدمي وليس مشروعا استثماريا ومنذ‏15‏ عاما قرر د‏.‏ يوسف والي وكان في ذلك الوقت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مساهمة من الدولة في انشاء المراسي النيلية قرر تقييم سعر المتر ب‏5‏ جنيهات في السنة للاراضي المستغلة في بناء المراشي‏.‏ وتم تنفيذ هذا القرار علي مدي السنوات الماضية وقمنا بتجديد تراخيص للمراسي‏3‏ مرات متتالية ولم يحدث أي تغيير وعلي مدي وزيرين سابقين بعد د‏.‏ يوسف والي واللذين عهد لهما الاشراف علي الوزارة‏.‏
وأضاف أمير فهيم إننا فوجئنا منذ عامين بقيام أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بإيقاف التراخيص للمراسي لحين اعادة تقييم هذه الاراضي مرة ثانية ضاربا بعرض الحائط جميع القرارات التي صدرت من الوزراء السابقين بتوجيهات من مجلس الوزراء‏.‏
وعلي مدي هاتين السنتين جميع المراسي في الاقصر بدون تراخيص وذهبت العديد من اللجان من وزارة الزراعة لرفع المساحة المستغلة في كل مرسي علي حدة وعرضوا قرارهم علي وزير الزراعة وفي نفس الوقت أرسل له وزير السياحة أكثر من خطاب يفيد بإصدار قراره لتقييم سعر المتر في السنة للمراسي النيلية ويناشده أن يبقي السعر علي ماهو عليه لأنها مشروعات خدمية واذا استدعي الأمر ممكن أن يضاعف سعر المتر وللأسف لم يستجب وزير الزراعة لهذه الخطابات ولا الي شكوي المستثمرين واصحاب الفنادق العائمة ولا للجان وزارة الزراعة التي أرسلها هو‏.‏وقال فهيم انه في نفس الوقت قام د‏.‏ سمير فرج بهدم‏800‏ متر من مرسي وزارة السياحة مما يحتم علي الفنادق التي كانت ترسو في هذه المنطقة ان تذهب الي مراسي القطاع الخاص وفي الجانب الآخر هذا هو الوقت الذي يتم فيه التكريك أمام المراسي النيلية لكي تكون في استقبال المراكب التي تم نقلها من مرسي الوزارة وليس لها موقع هناك‏.‏
فكيف يتم كل هذا وليست لدينا تراخيص‏..‏ والموافقة حبيسة الأدراج في مكتب وزير الزراعة علي مدي عامين‏.‏وطالب اتحاد ملاك المراسي بتدخل رئيس الوزراء لفض الاشتباك وانقاذ السياحة النيلية من الانهيار‏.‏