رغم أن معظم رجال الأعمال والمستثمرين رحبوا بقرار مد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد إلا أن هناك العديد لهم تحفظات علي القرار. مثل فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية والذي يري أن ارجاء الغاء المنطقة الحرة لبورسعيد يتعارض مع المتغيرات الاقتصادية سواء علي المستوي المحلي و العالمي لأن الاسواق الآن أصبحت مفتوحة للجميع وآليات الاقتصاد الحر تفرض علينا ذلك مشيرا إلي أن بامكان أي مواطن الآن من أي دولة أن يستورد أي سلعة هو في حاجة إليها وبالتالي فإن المزايا النسبية التي كانت تعود علي محافظة بورسعيد أصبحت الآن غير موجودة ويضيف أن التغير الذي حدث في إنتاج السلع المصرية استطاع أن يوفر بديلا أفضل من المستورد مضيفا أن المستفيد من هذا القرار قلة قليلة متمثلة في أصحاب بطاقات الاستيراد وهم لا يتعدون بضعة آلاف مشيرا إلي أن هناك قرارات كانت أولي وأهم من مد العمل بالمنطقة الحرة أهمها الاسراع في إنشاء توصيل البنية الاساسية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لأن تلك المنطقة سوف تحدث نقلة صناعية كبيرة للمحافظة ككل وليس لثلاثة آلاف مستورد مشيرا إلي أن القرار منقوص وبورسعيد بعد ثلاث سنوات ستعود كما هي ويؤكد ثابت أن القرار لن يحل مشكلات محافظة بورسعيد ولن يعيد الرواج والانتعاش كما هو متوقع والدليل علي ذلك انخفاض حجم الرواج التجاري خلال العامين الماضيين.