ينظرون بقلق علي مرحلة ما بعدمهلة المنطقة الحرة

البورسعيدية.. علي صفيح ساخن!

علي الرغم من صدور قرار بمد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد لمدة 3 سنوات منذ بداية العام تقريبا إلا أن الشعب البورسعيدي يعيش الآن حالة من القلق والخوف والترقب نتيجة لما يتعرض له سواء في النشاط التجاري أو الصناعي أو بعد انتهاء المهلة وعدم العودة مرة أخري للتجديد بعد عامين تقريبا.
"الأسبوعي" قامت بجولة مع أصحاب المحلات التجارية والمستثمرين اشتكوا فيها من الركود التام في الأسواق نتيجة لوجود ممارسات سيئة يقوم بها سماسرة البطاقات الاستيرادية. وأشاروا إلي أن السوق انتعش بعد قرار مد المهلة لفترة لا تزيد علي شهر واحد فقط.
وأكد التجار صعوبة أن يتحولوا بعد انتهاء المهلة من تجار إلي منتجين ليس لديهم فيها خبرة كافية أو رؤوس أموال.. وطالبوا بالتعويض الفوري المادي لما يحدث لهم من ضرر نتيجة لإلغاء المنطقة الحرة.
من جهة أخري أشار المسئولون بالمحافظة ورؤساء الجمعيات الأهلية إلي أن قرار عودة المدينة الحرة مرة أخري مستحيل وليس هناك بديل إلا الإنتاج والصناعة والتي لن يتضرر منها أحد وأنه يتم توفير الأرض بأقل التكاليف للمستثمرين والمتلاعب تسحب منه الأرض علاوة علي تقديم الخبرات والتدريب والدعم الفني والمالي.
في شارع محمد علي أشهر شوارع بورسعيد التجارية يقول وجدي عباس بمحلات البهائي: إن قرار الرئيس بمد المهلة للمنطقة الحرة ثلاث سنوات أعاد الانتعاش والروح للمدينة الحرة من جديد، وبدأت التجارة تعود إليها.
ويوضح أن المحلات بصفة عامة ومحلات الأدوات المنزلية تعتمد علي المستهلك من خارج المدينة.. مشيرا إلي أن الركود في السوق البورسعيدي يكون في سلع أخري كالملابس والأحذية وأدوات التجميل وغيرها لأن اسعارها مرتفعة من ناحية.. ومن ناحية أخري لا يوجد بها خصومات.
وحول انتهاء المهلة للعمل كمنطقة حرة ببورسعيد يلفت إلي ان هيئة الاستثمار والمحافظة لديها اراضي كثيرة توفرها للتجار لانشاء مصانع للتحول إلي التصنيع بديلا من الاستيراد، وهو شرط اساسي حتي لا بورسعيد ويوضح ان هناك بعض التجار الرافضين للتحول إلي منتجين ولن يجدوا امامهم مفراً من التحول ولن يكون أمامهم سوي الانتاج حتي يصبح لهم مكان في بورسعيد.
ويختلف معه سمير المدبولي صاحب محل المدبولي للملابس مشيرا إلي ان قرار المد احدث بعض الانتعاش بالسوق البورسعيدي ولكنه ناقص وبه بعض العقبات ويتساءل لماذا لا تعطي البطاقات الاستيرادية بدلا من اللجوء إلي شرائها باضعاف سعرها.. ولمصلحة من يتم توزيعها علي افراد ليس لهم علاقة بالتجارة؟ ويقول انه من الصعب ان يتحول التجار بعد انتهاء المهلة إلي النشاط الصناعي خاصة للتجار المتقدمين في العمر او الذين ليست لديهم الخبرة، ويقول الحلول العملية تختلف عن الحلول النظرية التي يتم فرضها علينا.
ويقترح المدبولي لمهنة التجارة والتجار في بورسعيد ان يكون من حق اي تاجر يحمل سجلا تجاريا الاستيراد مباشرة دون الحاجة للبطاقة الاستيرادية والتي تعتبر الآن في بورسعيد مثل سهم البورصة فسعرها الآن يصل إلي 400% او 600% من سعرها الأساسي ويطالب بتعويض التجار عن الغاء المنطقة الحرة، بصورة مادية مناسبة حتي يستطيع التاجر مزاولة او تغيير نشاطه.
يضيف حسام حميد صاحب محل اطلانطس للملابس الاجهزة بالسوق التجاري بشارع نبيل منصور انه كصاحب محل تجاري لا يري اي خطوات ايجابية بعد انتهاء مهلة المنطقة الحرة ثم بعد مرور عام علي مد المهلة مع اهمال استطلاع رأي التجار في كل هذه القرارات ويقول: وضعنا الحالي تراه في الشارع التجاري بالكامل ولن تجد فيه سوي العمال واصحاب المحلات ولا يبقي سوي حالة الكساد والركود رغم خفض الاسعار 40% ومع ذلك لا يوجد بيع نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية والتي اثرت علي مصر والمستهلك المصري.
ويوضح ان قرار مد المهلة ادي إلي حدوث انتعاش محدود في أيام اعياد رأس السنة وعيد الاضحي المبارك ولكن الوضع اصبح منذ شهر يناير وفبراير ومارس سيئا إلي أبعد الحدود، ويضيف يمكنني التحول إلي نشاط صناعي اذا كان مناسبا ولدي خبرة فيه ولكن ذلك غير موجود مثل تجار كثيرين ومن بيده القرار لا يعلم ماذا يفعل فهل نحن نعلم ماذا نفعل ويلفت إلي ان البطاقات الاستيرادية التي يصل سعرها الأصلي إلي 5 آلاف جنيه وصل رغم الركود والكساد إلي 25 الف جنيه وكان سعرها نهاية العام الماضي 40 الف جنيه بعد سماع نبأ نهاية العمل بالمنطقة الحرة ويقوم بعملية البيع سماسرة محددون يقومون بتجميع البطاقات من الاسواق وعرضها للبيع اثناء عمليات الاستيراد بأسعار فلكية ويستغل هذه الظروف وتعمل بلاشك علي رفع سعر السلعة وزيادة التكلفة للتجار.