مد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد ثلاث سنوات

بعد قرار رئيس الجمهورية وموافقة البرلمان

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية على المشروع الخاص بمد العمل بنظام المنطقة الحرة ببور سعيد، وذلك لمدة 3 سنوات تنتهى فى عام 2012، وتخفيض الحصص الاستيرادية الحالية للمدينة خلال 3 سنوات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أشاد فيه نواب من الأغلبية والمعارضة بقرار رئيس الجمهورية لإنقاذ شعب بور سعيد، والذى يعانى الكساد والبطالة. وكان عدد من النواب، وهم الحسينى أبو قمر وأكرم الشاعر ومحمد مصطفى شردى وأحمد الخولانى، قد تقدموا باقتراحات مشروعات قوانين لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 لإلغاء العمل بقانون تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة.
ويستهدف مد العمل بالمنطقة الحرة لمدة ثلاث سنوات رفع الإعفاءات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها عن وسائل النقل وتخفيض الحصص الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها عن وسائل النقل وتخفيض الحصص الاستيرادية الحالية لمدينة بورسعيد. وأكد التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ضرورة إنجاز المشروعات التجارية والصناعية لتحويل مدينة بورسعيد من مدينة تجارية إلى مدينة متعددة الأنشطة.
كان النائب الوفدى محمد مصطفى شردى قد وجه انتقادات عديدة للحكومة حول تقاعسها فى الاهتمام بمحافظة الإسماعيلية. وأكد أن المعاناة التى يعيشها أهالى المدينة وسكانها من الكساد والبطالة سوف تزداد آثارها فى ظل الأزمة المالية العالمية، وقال موجهاً كلامه لوزير الاستثمار "يا ريت يا سيادة الوزير تقولى ما هى الوعود التى تحققت بعد الموافقة على هذا القانون منذ ثلاث سنوات وحتى الآن وجدواها الاقتصادية على المدينة والاقتصاد القومى؟.
هذا فيما أكد وزير الاستثمار، الدكتور محمود محيى الدين، أن الحكومة لم تقصر فى تنمية بورسعيد. وقال إن الحكومة ضحت باستثمارات خلال ال 4 سنوات الأخيرة وصلت لنحو 736 مليون جنيه هذا العام، بعد أن كانت 405 ملايين جنيه، وأشار إلى أن هناك خطة تقوم بتنفيذها وزارة التجارة والصناعة لإنشاء مركز متكامل بالمحافظة، وذلك للحفاظ على النشاط التجارى، مبيناً أن السنوات الماضية شهدت عدداًً كبيراً من الشركات المساهمة بلغ ربع الشركات التى أنشئت من بداية العمل بالمنطقة الحرة ببور سعيد منذ 35 عاماً.
وأكد مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن المشروع يمد العمل بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لمدة ثلاث سنوات وتخفيض الحصص الاستيرادية الحالية لمدينة بورسعيد خلال ثلاث سنوات ورفع الإعفاءات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها عن وسائل النقل.
وأضاف رئيس اللجنة، أن مشروع القانون جاء نتيجة لحالة الركود والكساد الذى أصاب مدينة بورسعيد، الأمر الذى تطلب معه مد العمل بنظام المنطقة الحرة.
وأوصت اللجنة بضرورة إنجاز المشروعات التجارية والصناعية ورفع المعاناة عن الشعب البور سعيدى نتيجة لحالة الكساد التى سادت القطاع التجارى وضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية لمدينة بورسعيد وإنشاء مراكز تجارية منظمة بالمدينة.