بعد إنشاء صندوق لضمان مخاطر الائتمان المصانع القديمة تخرج من دوامة البحث عن قروض

رحب رجال الأعمال والصناعة بالإعلان عن تدشين أول صندوق لضمان مخاطر الائتمان للقروض المتوسطة وطويلة المدي بين مركز تحديث الصناعة وشركة ضمان الائتمان المصرفي مؤكدين أن الصندوق الذي يهدف إلي توفير التمويل متوسط وطويل الأجل للمصانع والشركات الإنتاجية يلبي أحد المطالب الحيوية للمنتجين ويدعم تطور الصناعة ومقدرتها علي المنافسة في الأسواق المحلية والتصديرية. وأكدوا ضرورة وضع الضوابط التي تكفل حسن أداء الصندوق لتحقيق الأهداف المحددة له مطالبين بوضع آليات للتنفيذ لضمان استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التمويل منخفض التكلفة مما يساعدها علي تطوير الإنتاج وخفض التكلفة والارتقاء بمستوي الجودة. ودعا رجال الصناعة إلي اتاحة التمويل لأكبر عدد من الشركات والمصانع في جميع القطاعات مع توفير المتابعة اللازمة لضمان نجاح التجربة وتعظيم الجوانب الإيجابية فيها والحد من أي سلبيات قد يسفر عنها التطبيق العملي معتبرين أن المشروع يعد إضافة حقيقية من برنامج تحديث الصناعة والذي لم يقدم خدمات حقيقية للمصانع لاعتماده علي توفير الدراسات ووضع "روشتات العلاج للصناعة" إلا أن ضعف الموارد المالية لمعظم المصانع حال دون الاستفادة منها أو وضعها موضع التنفيذ مما يجعل المشروع بمثابة إعادة المسار لبرنامج تحديث الصناعة. استجابة للمنتجين في البداية يؤكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة أن تدشين الصندوق الجديد جاء استجابة للمطالب المستمرة من رجال الصناعة بشأن ضرورة توفير تمويل متوسط وطويل الأجل يستخدم في شراء المعدات والآلات اللازمة لتحديث المصانع مشيراً إلي أهمية تطوير الآلات والمعدات للارتقاء بالإنتاج ورفع مستوي السلع والمنتجات الصناعية لزيادة تنافسيتها سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق التصديرية التي تشهد منافسة حادة من الدول المنتجة. ويشير إلي أن رأسمال المشروع يبلغ 10 ملايين يورو تعادل نحو 75 مليون جنيه كمرحلة أولي ومن المنتظر أن تصل إلي 700 مليون جنيه بدخول مساهمات أخري للصندوق من البنوك المصرية مع الشركة المسئولة عن إدارة الصندوق وأن قروض الصندوق تتراوح بين 300 ألف جنيه حتي 10 ملايين جنيه ويستهدف تقديمها إلي 80 شركة كل شهر خلال العام الأول لتدشينه علي أن تزيد إلي 200 شركة شهرياً في نهاية العقد. ويوضح وزير التجارة الخارجية والصناعة أن مدة سداد القروض تتراوح ما بين عام ونصف إلي سبع سنوات بفوائد ميسرة يتم تحديدها حسب طبيعة وحجم كل شركة مشيراً إلي أن رأسمال الصندوق البالغ 10 ملايين يورو سيتم توفيره من ميزانية برنامج تحديث الصناعة وأن الشركات المستفيدة من البرنامج ستكون لها الأولوية في الاستفادة من خدمات الصندوق الجديد. ويشير المهندس رشيد محمد رشيد إلي أن الصندوق سيقوم بتغطية 50% من قيمة أي قرض بحد أقصي 4 ملايين جنيه للقرض وتتناقص هذه النسبة أمام القروض الأكبر بحيث لا تتجاوز مساهمة الصندوق مبلغ 2 مليون جنيه علي قروض لا يتجاوز حدها الأقصي 10 ملايين جنيه ويستهدف الصندوق أيضاً مساندة استثمارات بحوالي 4 مليارات جنيه عن طريق ضمان 2000 قرض علي مدي عشر سنوات. ويشدد وزير التجارة الخارجية والصناعة علي التفاهم الكامل بين مصر والاتحاد الأوروبي حول تفعيل دور برنامج تحديث الصناعة خاصة أن البرنامج سيتحول إلي كيان مصري مستقل دون تحديد مدة معينة لانتهائه حيث إن التحديث عملية مستمرة ولا تنتهي بانتهاء برنامج. ويرحب المهندس رشيد محمد رشيد باستمرار المساهمات الأوروبية في برامج التحديث مؤكداً أن الحكومة المصرية ستتولي توفير التمويل اللازم لاستمرار البرنامج خاصة مع أهميته في دعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وجذب التكنولوجيا المتطورة مما يدعم تطورها وزيادة مساهمتها في ايجاد فرص العمل الحقيقية وتوفير احتياجات المصانع الكبيرة من المكونات ومستلزمات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وخفض استيراد المكونات والأجزاء الأجنبية التي يمكن الاستعاضة عنها بالمنتج المحلي المتميز في السعر والأفضل بالنسبة للجودة. آليات التنفيذ ويقول المحاسب، محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة المرشدي للغزل ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العبور وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات إن إنشاء صندوق لضمان مخاطر الائتمان للقروض التي تستخدمها المصانع لتلبية احتياجاتها من المعدات والآلات بتكلفة منخفضة يعد بلاشك تطوراً إيجابياً في منظومة عمل برنامج تحديث الصناعة الذي يوفر التمويل للصندوق مشيراً إلي أهمية تحسين جودة الإنتاج من خلال تغيير الآلات والمعدات التي تستخدمها المصانع والشركات الإنتاجية في القطاعات المختلفة حيث تعد الآلة أحد العناصر الأساسية في الإنتاج من حيث جودته وسعره. ويشير إلي أن استخدام معدات متطورة وآلات حديثة إلي جانب الارتقاء بالعناصر الإنتاجية الأخري مثل المهارات البشرية وا