أقراص

المؤسسات الصناعية... والتكنولوجيا

Khaled15@link.net
لم يعد دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية محل خلاف ولم يعد الاعتماد عليها محل اختبار.. لكننا نحتاج إلي ضرورة معرفة ماذا نريد من التكنولوجيا ؟ وأي تكنولوجيا نريدها ؟ وكيف نساهم في بناء هذه التكنولوجيا ؟ ويعد قطاع الصناعة واحدا من أكثر القطاعات احتياجا للأدوات التكنولوجية لتطوير قدراته التنافسية بما يتواكب مع التوجه العالمي في هذا المجال .
ومؤخرا أكد برنامج تحديث الصناعة أن هناك برنامجا تتم دراسته يهدف إلي توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات المؤسسات من البنية التكنولوجية الحديثة لكل مؤسسة صناعية - علي غرار شعار كمبيوتر لكل منشأة صناعية أو تجارية " وبالتالي فإن وجود مثل هذا المشروع هو نوع من الدعم الايجابي الذي يحتاج إليه الكثير من مؤسساتنا للدخول إلي مجال عالم الالكترونية وتأهيلها بالصورة التي تسمح لها بتعظيم الاستفادة من ثورة المعرفة والاتصالات وبناء قواعد بيانات عن أنشطتها وإنتاجها وخطط توسعها المستقبلية علاوة علي زيادة قدراتها التنافسية بصورة تتناسب مع مقتضيات العصر .
كما كشف تقرير لهيئة الجمارك الأمريكية - المعنية بالبلاد الموقعة علي اتفاقيات الكويز - أن هناك سلبيات عديدة في أداء عدد من المصانع المصرية المؤهلة , علي رأسها عدم التزام تلك المصانع بتوفير البيانات الإلكترونية بالإضافة إلي عدم توافق بعض النظم المعلوماتية مع بعض قواعد اتفاقية الكويز بجانب غياب البيانات الإلكترونية وهو ما تشترطه الجمارك الأمريكية لاستقبال صادرات تلك المصانع من المنسوجات والملابس بشكل أساسي حيث تم عمل برنامج تدريبي حول أهمية البيانات والملفات الإلكترونية لممثلي أكثر من مائة مصنع من المصانع العاملة تحت مظلة اتفاقية الكويز .
ومنذ اكثر من عامين تقريبا أعلنت التجارة الخارجية والصناعة عن إنشاء أول صندوق لضمان مخاطر الائتمان للقروض المتوسطة وطويلة المدي بالتعاون مع سفير المفوضية الأوروبية وشركة ضمان مخاطر الائتمان حيث يهدف الصندوق لتوفير التمويل اللازم لتطوير ودفع النشاط الصناعي والتصديري برأسمال 75 مليون جنيه من خلال توفير قروض تمول شراء الآلات والمعدات كما يضمن الصندوق للبنوك القروض المتاحة لصناعيين من عام ونصف العام حتي 7 سنوات ويغطي 50% من قيمة أي قرض بحد أقصي 4 ملايين جنيه للقرض وتتناقص هذه النسبة بحيث لا تتجاوز مساهمة الصندوق 2 مليوني جنيه علي القروض التي لا تزيد علي10 ملايين جنيه .
وبالطبع فإن هذه الخطوة جيدة لاسيما إذا ما اعتبرنا أن الكمبيوتر ومعدات بناء شبكات المعلومات هما بمثابة أحد أهم مكونات المعدات التي تحتاج إليها المؤسسات الصناعية في الاقتصاد الرقمي لتدعيم قدراتها وإمكانياتها علي الإنتاجية والمنافسة المحلية والعالمية ومن ثمة نتوقع أن يمتد نشاط هذا الصندوق الجديد إلي عمليات ميكنة نظم العمل في المؤسسات الصناعية والتصديرية وبما يفتح الباب أمام تقديم تيسيرات تمويلية في تلبية متطلبات عمليات الميكنة وعدم اقتصار نظرة الصندوق علي مجرد الآلات الإنتاجية فقط .
نعتقد أيضا أنه من المهم أن تقوم شركات تكنولوجيا المعلومات والكيانات المعنية بالتنمية التكنولوجية برفع شعار " كمبيوتر لكل مصنع " من خلال تقديم خطط عمل وتصورات مقترحة حول كيفية إجراء عمليات الميكنة للمؤسسات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للبنية التكنولوجية الموجودة لدي بعض المؤسسات وذلك من خلال توفير حزمة متكاملة من أجهزة الكمبيوتر والحلول والتطبيقات التكنولوجية التي تحتاج إليها مختلف المؤسسات الصناعية وفقا لاحتياجاتها وخطط توسعها المستقبلية.