[email protected] لم يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT مجرد قطاع مستقل يعمل في أطار جامد ومحدد لخدمة عدد محدود من المؤسسات المتخصصة في تقديم مجموعة من الخدمات لفئات معينة من المستخدمين بل بات هذا القطاع واحدا من أكثر القطاعات تداخلا واندماجا مع جميع القطاعات الاقتصادية وأصبح شريكا رئيسيا عند الحديث عن تطوير الخدمات أو المنتجات في أي قطاع اقتصادي أو الخدمات الاجتماعية بصورة عامة. وقد اعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تزايد معدل نمو قطاع ICT إلي 25 % خلال العام الماضي واعتباره مسئولا عن 14 % من زيادة إجمالي الناتج المحلي أي سبع معدل النمو في الاقتصاد القومي الذي تحقق خلال عام 2006.. وهذا يفتح الباب الي التساؤل عن كيفية الحفاظ علي معدل نمو هذا القطاع والعمل علي تنميته خلال الأعوام القادمة. وبالتأكيد لا يمكن اغفال أهمية دور الذي تلعبه الاستثمارات الجديدة محلية أو أجنبية في ضمان تحقيق خطط التنمية المستهدفة وضمان توفير الموارد المالية لتحسين القدرات الإنتاجية للاقتصاد المحلي ومن هذا المنطلق فان تشجيع وجذب الاستثمارات لقطاع ICT هو أمر مهم جدا لمسيرة التنمية الاقتصادية بصورة دائمة لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي والتي تعتمد بصورة غير مباشرة علي تحسين وتطوير الخدمات التي يقدمها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبنظرة إلي الاستثمارات التي نجح قطاع ICT في جذبها العام الماضي نجد أنها تركزت بصورة كبيرة في قيمة عملية طرح تراخيص الشبكة الثالثة للمحمول والتي تجاوزات قيمتها 3 مليارات دولار بالإضافة لأكثر من مليار دولار لبناء مستلزمات الشبكة من محطات ومعدات وبالفعل يمكن التأكيد علي أن هذه الاستثمارات الأجنبية تمثل قيمة مضافة حقيقية لتحسين نمط معيشة المواطن ففي المقام الأول سوف تزيد القدرة الإنتاجية للمجتمع في مجال تقديم خدمات الاتصالات كذلك لم تكن هذه الاستثمارات مجرد تغير في ملكية المشروع وإنما هي استثمارات لمشروع جديد وإقامة بنية تحتية تضاف إلي ما هو كائن بالفعل في مجال الاتصالات. كذلك قام الاستثمار في هذا المجال بإتاحة الآلاف من فرص العمل وهو أمر مهم جدا بالنسبة لبلد يعاني من انتشار البطالة بين الشباب وبالتالي سيكون هناك تأثير ايجابي لهذا الاستثمار في حجم الإنفاق الاستهلاكي وتعظيمه بفعل مفهوم المضاعف. ومن ثمة فأن جدوي الاستثمار في قطاع ICT واضحة بصورة كبيرة إلا أن التحدي الأهم هو كيف سنحافظ علي معدلات جذب الاستثمارات لهذا القطاع بصورة منتظمة وانه ما شهده عام 2006 لن يكون مجرد طفرة لن تتكرر في السنوات القادمة.