كريم هلال المدير التنفيذي ل "سي. أي. كابيتال" في حواره ل "العالم اليوم":

قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يمثل 80% من الناتج القوي ولذلك وجب الاهتمام به

أعده للنشر - إسلام عبدالتواب
كشف كريم هلال المدير التنفيذي لمجموعة سي. أي. كابيتال أن الشركة اشتركت مؤخرا مع مركز تحديث الصناعة لإنشاء صندوق للاستثمار المباشر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 250 مليون جنيه.
وقال هلال في حواره مع "العالم اليوم" إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوي خاصة وأنه يمثل 80% من الناتج القومي إلي جانب إنه يشمل أكبر شريحة في الاقتصاد المصري ككل ويمثل من 60: 70% من حجم العمالة في القطاع الصناعي المحلي.
وعن المعايير التي يتم من خلالها تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتناسب مع الشريحة التي يستهدفها الصندوق قال كريم هلال إن أهمها عدد العمالة ورأس المال المدفوع علاوة علي أنه يتم الاختيار بين هذه الشركات من خلال مبيعاتها والتي يجب أن تتراوح بين 15 مليون جنيه إلي 120 مليون جنيه.
* أعلن مركز تحديث الصناعة وشركة سي آي كابيتال مؤخرا عن تأسيس أول صندوق للاستثمار المباشر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فما تفاصيل هذا الصندوق؟
** يهدف الصندوق إلي دعم فرص هذه المشروعات لدخول الأسواق التصديرية، من خلال توفير التمويل اللازم لها ورفع كفاءتها الانتاجية، وتقديم المشورة الفنية والإدارية والتسويقية للارتقاء بقدراتها التنافسية وتعزيز الناتج المحلي كما أن الصندوق يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذا القطاع في ظل الظروف الراهنة.
ويبلغ رأسمال الصندوق المستهدف 250 مليون جنيه مصري ويتم السحب من خلال البنك التجاري الدولي "راعي الصندوق" ومركز تحديث الصناعة وكل منهم يسهم بنسبة 10% وجار حاليا استكمال عمليات الاكتتاب في الصندوق، ومن المرجح أن يكون برنامج السحب في الصندوق من خلال 40 إلي 50% يدفع فوريا عند غلق الاكتتاب، أما الارتباطات الأخري يتم سحبها علي مدار عامين من أجل مواكبة البرنامج الاستثماري المستهدف تحقيقه لهذا الصندوق.
* ولكن لماذا تم اختيار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديدا كمجال يعمل به الصندوق الجديد؟
** يعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاعا حيويا خاصة وأنه يمثل 80% من الناتج القومي إلي جانب إنه يشمل أكبر شريحة في الاقتصاد المصري ككل ويمثل من 60: 70% من حجم العمالة في القطاع الصناعي في مصر إضافة إلي إنه يملك 40% من نسبة التصدير وهو ما يوحي بأهمية القطاع خاصة وإنه بمثابة المحرك المستديم للتنمية الاقتصادية.
وفي المقابل فإن هذا القطاع يعاني من مشاكل كبيرة اهمها صعوبة الحصول علي ائتمان وعدم توافر رأسمال كاف للتوسع وعدم وجود معونات فنية وإدارية من أجل توفيق الأوضاع الداخلية وإتباع مبادئ الحوكمة والشفافية وكل ما يساعد الشركات الموجودة في هذا القطاع لتحقيق خططها وهو ما يوحي بضرورة الحاجة لمستثمرين وأوراق تطرح للاكتتاب إلي جانب ضرورة ايجاد آلية شرعية يتم من خلالها عملية التداول وقامت الدولة بتقديم هذه الالية في شكل بورصة النيل وتقدم عدد من الرعاة لتولي قيد الشركات الراغبة في تلك البورصة إلا أنه حتي اليوم لم يتم تداول أي من الشركات التي تم تسجيلها.
* ماذا عن تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر الصندوق الجديد؟
** يوجد العديد من المعايير التي يتم من خلالها تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتناسب مع الشريحة التي يستهدفها الصندوق أهمها عدد العمالة ورأس المال المدفوع علاوة علي إنه يتم الاختيار بين هذه الشركات من خلال مبيعاتها والتي يجب أن تتراوح بين 15 مليون جنيه إلي 120 مليون جنيه سنويا وبعد ذلك يتم النظر علي الشركات الواعدة التي تملك منتجات أو خدمات لها اسماء معروفة وتستحوذ علي حصة جيدة في السوق وتملك إمكانية التطور بشكل مستمر وتحتاج إلي تمويل ومساعدة فنية وإدارية وقابلية للحصول علي ائتمان.
* ولكن هل هناك نشاطات معينة لتلك الشركات التي ترغب في الدخول في الصندوق؟
** بالفعل يتم اختيار الشركات التي تعمل في كل ما يتعلق بالنشاط الصناعي والصناعات المكملة لهذا النشاط كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج إلي جانب صناعة الجلود ومواد البناء والصناعات الكيماوية والطباعة والنشر والتغليف وغيرها من هذا القبيل.
كما أن أحد أهم معايير الاختيار في الشركات الراغبة للدخول بالصندوق فقط أن تكون شركات قائمة بالفعل.
* هل تم اختيار عدد معين من هذه الشركات انطبقت عليها المعايير المحددة للصندوق؟
** نهتم في الفترة الحالية باستكمال إجراءات تأسيس الصندوق وبالفعل خط الانتاج الخاص بالشركات التي تنطبق عليها الشروط والتي من الممكن تأهيلها بالفعل.