تم إنشاء أول صندوق من نوعه لتمويل المنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 15 و120 مليون جنيه، ويصل رأس مال الصندوق إلي 250 مليون جنيه. يهدف الصندوق الذي تم أمس توقيع اتفاقية تأسيسه بين مركز تحديث الصناعة وشركة "سي أي كابيتال" إلي دعم فرص الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق التصديرية من خلال توفير التمويل اللازم لرفع مستوي الأداء والكفاءة الإنتاجية والتطوير والابتكار، كما سيقوم بتقديم المشورة المالية والفنية والإدارية والتسويقية لهذه المشروعات للارتقاء بقدراتها التنافسية وتحقيق عوائد مرتفعة من أجل تدعيم القاعدة الصناعية في مصر وتعزيز الناتج الاجمالي المحلي. ومن جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي شهد توقيع اتفاق التأسيس أهمية توفير التمويل اللازم لقطاع الصناعة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومساندة قطاع التصدير لزيادة قدرته التنافسية وذلك من خلال وضع رؤية واضحة للتمويل خاصة في ظل إنشاء العديد من المصانع الجديدة "الصغيرة والمتوسطة" وما يصاحب ذلك من زيادة في حجم الإنتاج والتصدير مما يتطلب توفير آليات تمويلية جديدة تساعد علي زيادة معدلات التصدير، وأكد أن الحكومة تسعي إلي توفير وتيسير الحصول علي التمويل اللازم لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد المناخ الملائم لنموها مما يسهم في إيجاد فرص عمل للشباب. ومن جانبه أوضح أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن اطلاق هذا الصندوق للاستثمار المباشر يأتي في توقيت حرج تمر به الشركات الصناعية تجاه تمويل توسعاتها نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية لذلك فإن اطلاق هذا الصندوق من المتوقع أن يؤدي إلي زيادة حجم الاستثمارات الصناعية علاوة علي زيادة نشاط المشروعات القائمة ورفع كفاءة ومستوي التشغيل والمحافظة علي العمالة وتنميتها في المشاريع التي يدخل فيها.