ضد التيار بقلم:أمينة النقاش

عن المقاطعة والنتائج
هل أخطأت أحزاب المعارضة السودانية بمقاطعة الانتخابات؟ سؤال يطرحه معظم المراقبين لسير العملية الانتخابية التي بدأت الأحد الماضي، وكان من المفترض أن تنهي أمس،
لولا اعتراف المفوضية القومية للإشراف عليها بحدوث اخطاء فنية، لم يكشف النقاب عنها، إلا بعد بدء التصويت، وهي أخطاء وصفها المسئولون عن المفوضية بأنها غير سياسية، وقد طالت حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وهو ما دعا المفوضية لتمديد التصويت لمدة يومين آخرين.
السؤال السابق مطروح في الساحة السودانية وفي خارجها، ربما لأن تلك الأحزاب عائدة إلي الساحة السودانية، بعد غيبة نحو عشرين عاما من المطاردة والملاحقة والنضال الخارجي ضد انقلاب الانقاذ. الذي أطاح بحكومة الصادق المهدي المنتخبة في صيف عام 1986، وبفعل ذلك تعرضت الأحزاب التقليدية، علي وجه الخصوص حزبا الأمة والاتحادي الديمقراطي، إلي انشقاقات وضعف في هياكلها التنظيمية ، بعد العودة إلي الخرطوم من سنوات المنفي الاجباري الذي أحاط بها. وكانت المشاركة في الانتخابات فرصة للأحزاب الرئيسية الأمة والاتحادي والحزب الشيوعي ، للملمة كوادرها المشتتة وتدريبها في عمل جاد، لا توفره إلا فرصة إجراء الانتخابات العامة، التي تحفز كوادر الأحزاب علي العمل واكتساب خبرات جديدة، والتخاطب مع الرأي العام في المحافل الانتخابية ، والتي تحرم منها الاحزاب في حال مقاطعتها.
المراقبون الدوليون لعمليات الاقتراع وبينهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي يرأس مركزا أهليا لمراقبة الانتخابات، قدم تقييما مغايرا لما أعلنته المعارضة من مخالفات وعمليات تزوير استبقت بها إعلان النتائج، قائلا إن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس، برغم وجود بعض المعوقات البسيطة التي شابتها، وأثني علي المفوضية القومية للانتخابات وعبر عن اعتقاده بقدرتها علي تلافي تلك المعوقات قائلا: إنه لا توجد انتخابات مثالية دائما وليس سراً أن الإدارة الأمريكية عبرت بأكثر من طريقة، وعبر المبعوث الرئاسي سكوت جريشن، عن تأييدها لإجراء الانتخابات في موعدها، وعن ثقتها في نزاهتها وشفافيتها، لاعتقادها أن الحكومة التي ستسفر عنها نتائج الانتخابات التي سيشكلها البشير بعد نجاحه المقطوع به، هي التي ستتولي اجراء الاستفتاء علي حق تقرير مصير جنوب السودان في يناير القادم. وهي القضية التي تشغل واشنطن ومعظم الدول الأوروبية، أكثر من اهتمامها بمدي نزاهة تلك الانتخابات ومدي تمثيلها لكل القوي السياسية لا سيما بعد قرار المقاطعة.
علي كل الأحوال، زعيم حزب الأمة الصادق المهدي الذي قاطع حزبه كل الانتخابات، أكد أن الحزب سيتعامل مع أي حكومة تفرزها الانتخابات، ودعاها لكي تقبل هي بالآخرين، حتي لا تقطع الطريق أمام حل سياسي لقضية دارفور، وتتجنب المواجهة مع المجتمع الدولي بسبب قضية محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتجنب أن يحدث انفصال الجنوب بطريقة عدائية.
المقاطعة سلاح ذو حدين، أحيانا يرتد إلي صدور من أشهروه، لا سيما إذا كانت مقاطعة جزئية، وغير شاملة لنحو 60 حزبا في الساحة السودانية. صحيح أن المقاطعين هم القوي الرئيسية في تلك الساحة، لكن المشاركة كانت كفيلة فعلا فضلا عما سلف ذكره، أن ترصد بشكل واقعي حجم التجاوزات والخروقات، كي تكافح من أجل التغلب عليها في الانتخابات القادمة ومن أجل تدريب الناخبين علي تفاديها والتغلب عليها، فالتطور الديمقراطي في دولة شمولية ذات مرجعية إسلامية مثل السودان، يحتاج عملا تراكميا لا انقطاع فيه عن المشاركة في كل آليات العمل الديمقراطي أيا كان ضعفها.
تبقي الاجابة عن السؤال الأول، هي أن المقاطعة خسرت بها الأحزاب السودانية فرصا لصالحها، كان بإمكانها أن تؤثر في تشكيلة البرلمان الجديد لتعدل عبره القوانين التي سلبتها حقوقها في تمثيل عادل.
لكن تبقي هناك حكمه في أن ما لا يدرك كله لا يترك جله.