مجلس أعلي للإدارة المحلية.. وسحب الثقة من المحافظين ورؤساء الموت

قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية إنه تم وضع تصورات عامة عن المجلس الاعلي للادارة المحلية واختصاصات وزير التنمية المحلية والتخطيط المحلي والموارد والموازنة المالية الخاصة بالمحافظات، خلال الاجتماع الثالث مع اللجنة المكلفة بتعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1976 يوم الاثنين الماضي.
وقال الوزير للاهالي إن التعديل المبدئي للقانون شمل وضع اختصاصات جديدة لوزير التنمية المحلية لم تكن متضمنة في القانون القديم مشيرا الي انها بلغت 14 اختصاصا لكنه رفض الكشف عنها حيث لم تتم الموافقة عليها بعد جميعا لادراجها ضمن التعديلات الجديدة مضيفا ان القانون رقم 43 لم يكن يتضمن ايضا اختصاصات المجلس الاعلي للادارة المحلية والذي يتكون من رئاسة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والمحافظين واربعة من رؤساء المجالس المحلية بالتناوب سيتم تحديد اختصاصاته.. واعلن الوزير ان اللجنة في اجتماعها الاسبوع المقبل ستناقش المحور الثاني من اعمال اللجنة الخاص بالمجالس المحلية واختصاصاتها.. وأوضح الوزير أن القانون الجديد سوف يعمل علي دعم اللامركزية من خلال ثلاثة محاور هي محور التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ويتمثل في إنشاء الوحدات المحلية ومستوياتها، وتفعيل المجلس الأعلي للإدارة المحلية، ودعم اختصاصات المحافظين، وتحديد اختصاصات وزارة التنمية المحلية، ويتضمن المحور الثاني تفعيل المجالس المحلية، ومنح أعضائها حق الاستجواب، وسحب الثقة من مستويات الإدارة المحلية داخل المحافظة، كما يتضمن تعديل طريقة انتخاب تلك المجالس وأدوات الرقابة الخاصة بها.. وعن تعارض مشروع القانون الجديد مع مشروع الذي تقوم باعداده لجنة الادارة المحلية بمجلس الشعب تحت اشراف الاخوان قال الوزير علينا الانتظار حتي تخرج الوزارة بمشروع متكامل لعرضه علي مجلس الشعب وهو الذي يختار ويفاضل بين المشروعين.