أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن تطبيق المركزية، وتطوير الحكم المحلى فى مصر، أصبح أمراً ضرورياً، لتحقيق أهداف الثورة، وذلك لأن اللامركزية هى الوسيلة الفعالة لتحقيق التنمية والتوضيح الأمثل للموارد المتاحة، إلى جانب أن اللامركزية من أهم آليات تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن عملية التطوير تتم من خلال عدة مقترحات أهمها تطوير الوضع الدستورى للإدارة المحلية، وإعادة النظر فى المستويات المحلية، وتطوير نظام العضوية فى المجالس الشعبية المحلية، لتمكين تلك المجالس من القيام بدورها، بجانب تطوير نظام الخدمة المدنية المحلية. وأضاف عطية عقب اجتماعه مع اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية، والتى تضم عدداً من أساتذة القانون والإدارة المحلية، وبعض الشخصيات العامة أن تطوير الإدارة المحلية يتضمن تغير أسلوب اختيار القيادات التنفيذية المحلية والهياكل التنظيمية، وتحديد اختصاصات كل مستوى محلى، مع توضيح الموارد المالية المتاحة من الوحدات المحلية. وأوضح الوزير أن القانون الجديد يعمل على دعم اللامركزية من خلال ثلاثة محاور يأتى فى المقدمة محور التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ويتمثل فى إنشاء الوحدات المحلية ومستوياتها، وتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ودعم اختصاصات المحافظين، وتحديد اختصاصات وزارة التنمية المحلية، ويتضمن المحور الثانى تفعيل المجالس المحلية، ومنح أعضائها حق الاستجواب، وسحب الثقة من مستويات الإدارة المحلية داخل المحافظة، كما يتضمن تعديل طريقة انتخاب تلك المجالس وأدوات الرقابة الخاصة بها. وأشار الوزير إلى أن المحور الثالث يتمثل فى التخطيط المحلى والموارد والموازنة الخاصة بالمحافظات، مشيراً إلى أنه تم دراسة بعض التجارب المشابهة فى مجال الإدارة المحلية فى عدد من الدول الأوروبية المختلفة. وأوضح الوزير أن الاجتماع ناقش بعض المقترحات الخاصة بوضع الإدارة المحلية فى الدستور الجديد، والتى تتعلق بالحكم المحلى واللامركزية، وتنظيم المجالس المحلية المنتخبة، وتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزى والمحلى.
