قررت اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية برئاسة المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن يوضع القانون الجديد للمحليات متمشيا مع تحديات المرحلة المقبلة ومحققا لأهداف ثورة 25 يناير. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة محمد عطية وحضور المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للادارة المحلية وخبراء وأساتذة القانون والإدارة المحلية والشخصيات العامة. وقال وزير التنمية المحلية - عقب الاجتماع - إن القانون الجديد سيركز على 3 محاور رئيسية أولها يتعلق بالتنظيمات الأساسية للادارة المحلية وإنشاء الوحدات المحلية ومستوياتها وتفعيل المجلس الأعلى للادارة المحلية أو "مجلس المحافظين" وتفعيل ودعم اختصاصات المحافظين وتحديد اختصاصات وزارة التنمية المحلية ودورها وعلاقتها بالمحافظات والإدارة المحلية بها، بالاضافة إلى تحديد مستويات الإشراف والرقابة على الوحدات المحلية. وأضاف أن المحور الثانى يتعلق باختصاصات المجالس الشعبية المحلية وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها، فيما يختص المحور الثالث بالتخطيط المحلى والموازنة المحلية والموارد. وأكد عطية أن اللجنة ستعمل على الاستفادة من كافة التجارب المختلفة فى مجال الإدارة المحلية والاستفادة من أفضل الممارسات فى هذا المجال بما يتلائم مع ظروف مصر ويحقق أفضل استجابة لمطالب المواطنين على المستوى المحلى ويقدم حلولا جذرية للتحديات المطلوبة خلال الفترة القادمة. وقرر وزير التنمية المحلية - فى ختام الاجتماع - عقد اجتماع للجنة بعد أسبوعين لمناقشة التصورات والأفكار الخاصة بكل محور من المحاور الثلاثة للقانون الجديد.
