عطية: قانون الإدارة المحلية سيعمل على تفعيل مجلسها الأعلى.. ويدعم اختصاصات المحافظين.. ويسمح بوجود موازنة خاصة بالمحافظات.. ويؤكد أنه سيصدر خلال شهرين.. ويعطى لأعضاء المحليات حق سحب الثقة والاستجواب

قررت اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية، برئاسة المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، وضع قانون جديد للإدارة المحلية يتماشى مع تحديات المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف الثورة.
وأكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد سيركز على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل الأول منها على التنظيمات الأساسية بالإدارة المحلية، وإنشاء الوحدات المحلية ومستوياتها، وتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية وكذلك مجلس المحافظين، بجانب تفعيل ودعم اختصاصات المحافظين وتحديد اختصاصات وزارة التنمية المحلية وتحديد مستويات الإشراف والرقابة على الوحدات المحلية.
وأضاف الوزير، فى بيان صحفى له اليوم الثلاثاء، أن المحور الثانى من محاور القانون يركز على المجالس المحلية الشعبية واختصاصاتها وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها، فيما يختص المحور الثالث على التخطيط المحلى والموارد والموازنة المحلية.
وأشار عطية، إلى أنه من المقرر أن يجتمع باللجنة كل أسبوعين وذلك لمناقشة التصورات والأفكار الخاصة بكل محور من محاور القانون الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة من كافة التجارب الخاصة بمجال الإدارة المحلية، وأفضل الممارسات فى هذا المجال والتى تتلاءم مع ظروف المجتمع المصرى، وتحقيق أفضل الاستجابة لمطالب المواطنين على المستوى المحلى، ويقدم حلولا جذرية للتحديات المطلوبة خلال الفترة القادمة.
كان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قدا اجتمع باللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية أمس الإثنين والتى تضم عددا من القانونيين وخبراء الإدارة المحلية، والمهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، وعددا من الشخصيات العامة، وذلك للمرة الثانية بعد قرار تشكيلها لمناقشة عدد من الأفكار المتعلقة بتعديل قانون الإدارة المحلية، حيث أكد الوزير فى تصريحات ل"اليوم السابع" عقب انتهاء الاجتماع أنه طلب من اللجنة وضع قانون جديد للإدارة المحلية خلال موعد أقصاه شهران حتى يتسنى انتخاب المجالس المحلية، على القانون الجديد، بعد إقراره من مجلس الشعب.