أعداد قانون جديد للإدارة المحلية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة

أكد المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية أن تطوير اللأمركزية والحكم المحلي في مصر بعد ثورة 25 يناير يعتبر أمرا ضروريا لتحقيق أهداف الثورة بأعتبار أن اللأمركزية هي الوسيلة الفعالة لتحقيق التنمية والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة ،كما تعتبر اللامركزية من أهم أليات تحقيق الديمقراطية وحقوق الأنسان مشيرا الي أن عملية التطوير تتم من خلال عدة مقترحات أهمها تطوير الوضع الدستوري للأرادة المحلية وأعادة النظر في المستويات المحلية وتطوير نظام العضوية في المجالس الشعبية المحلية وإعادة النظر في المستويات المحلية وتطوير نظام العضوية في المجالس الشعبية المحلية وتمكين هذة المجالس من القيام بدورها وتطوير نظام الخدمة المدنية المحلية وما يتضمنة من أسلوب أختيار التنفيذية المحليية والهياكل التنظيمية والوظيفية وتحديد أختصاصات كل مستوي محلي بدقه ووضوح مع التمكين المالي للوحدات المحلية والهياكل التنظيمية والوظيفية وتحديد أختصاصات كل مستوي محلي بدقة ووضوح مع التمكين المالي للوحدات المحلية ودعم العلاقة بين الأجهزة المحلية والشركاء المحليين والمجتمع المدني.
جاء ذلك خلال الأجتماع الذي عقده الوزير اليوم مع اللجنة المشكلة لإعداد قانون جديد للأدارة المحلية الذي يتمشي مع تحديات المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير .حضر الأجتماع خبراء وأساتذة القانون والأدارة وبعض الشخصيات العامة وتناول متابعة ما تم بشأن المحاور التي سيركز عليها القانون الجديد .
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يعمل علي دعم الأمركزية من خلال 3 محاور أساسية أهمها:-
المحور الاول:يتعلق بالتنظيمات الأساسية للأدارة المحلية وإنشاء الوحدات المحلية ومستوياتها وتفعيل المجلس الأعلي للأدارة المحلية وتفعيل دعم أختصاصات المحافظين وتحديد أختصاصات وزارة التنمية المحلية وتحديد مستويات الأشراف والرقابة علي الوحدات المحلية ؛ويركز المحور الثاني علي المجالس المحلية وأختصاصاتها وطريقة أنتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها ؛ويختص المحور الثالث:بالتخطيط المحلي والموارد والموازنة المحلية مشيرا الي أنه تمت دراسة بعض التجارب المشابهة في مجال الأدارة المحلية في بعض الدول مثل تركيا وجنوب إفريقيا وأندونسيا وبولندعا للأستفادة من خبراتها وممارساتها في هذا المجال وبما يتواءم مع ظروف مصر وبما يحقق أفضل أستجابة لمطالب المواطنين علي المستوي المحلي .
وأضاف الوزير أن الأجتماع ناقش إيضا مقترحات بعض المواد الخاصة بالأدارة المحلية المنتخبة والأجهزة التنفيذية المحلية وتوزيع الأختصاصات بين المجالس المحلية المنتخبة والأجهزة التنفيذية المحلية وتوزيع الأختصاصات بين المستوي المركزي والوحدات المحلية وموزانة الوحدات المحلية وشئونها المالية