التجمع يطالب من ثلاثين عاما بنظام الحكم المحلي

المطلوب إضافة أدوات رقابية وتأديبية للمحافظ وعضو المجلس المحلي في حالة مخالفته ضمن التعديلات الجديدة علي القانون
اصدر وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة براسته لتعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1976 تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب واقراره قبل اجراء انتخابات المحليات والتي ستلي انتخابات الرئاسة مباشرة حسب تصريح الوزير
ورغم الاعلان عن تعديل القانون فإنه حتي الان لم تنته اللجنة المشكلة لتعديله من اعداد مشروع القانون الجديد فلم تعقد سوي جلسة واحدة فقط لمناقشته بالاضافة الي انها لم تشرك الاحزاب ولا القوي السياسية ولا أيا من منظمات المجتمع المدني في اعداده منتظرة انجاز منتج نهائي وطرحه علي الاحزاب قبل عرضه علي مجلس الشعب.
م. محمد عبد الظاهر امين عام الادارة المحلية بالوزارة عضو لجنة تعديل القانون برر غياب الاحزاب والجمعيات الاهلية عن لجنة تعديل القانون بانهم لا يمكنهم دعوة الاحزاب للمشاركة قبل وضع تصورات عامة حول التعديل المرتقب و الانتهاء من وضع منتج في شكل مشروع قانون حتي يتم طرحه علي الاحزاب والجمعيات الاهلية وحتي الشباب لاضافة اي تعديلات عليه ومناقشته.
مضيفا ان اللجنة ما زالت في مرحلة وضع تصورات عامة عن شكل الادارة المحلية في مصر وطرح عدة نماذج لها من دول اخري لاختيار الانسب الذي يتلاءم معها لادراجه ضمن القانون الجديد ومن هذه التصورات تغيير اسم المجلس المحلي واستبدال منصب المحافظ "بعمدة " ويكون تولي منصب المحافظ بالنظام المختلط بين التعيين والانتخاب حسب طبيعة كل اقليم .
مشيرا الي ان اللجنة تضم عددا من القانونيين والخبراء في مجال الادارة المحلية وتم تقسيمها الي ثلاث لجان فرعية تتولي كل لجنة محورا من المحاور الثلاثة التي تتضمن المجالس المحلية و الهيكل التنظيمي واخيرا محور اللامركزية المالية وذلك للانتهاء من الشكل المبدئي للقانون الجديد بحد اقصي خلال 3 شهور ثم بعد ذلك سيتم عرضه علي مجلس الوزراء لاقراره ثم عرضه علي مجلس الشعب .
وعول عبد الظاهر علي الدستور الجديد في تحديد شكل الادارة المحلية في مصر حيث لم يتضح بعد هل سيكون به فصل مستقل عن الادارة المحلية داخل الدستور او سيتم الاكتفاء ببعض المواد الخاصة بالمحليات مثل دستور 1971 وهل ستكون بنظام الادارة المحلية او بالحكم المحلي.
اعلان
ويؤكد عبد الظاهر أنه في حال عدم الانتهاء من اعداد القانون قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية التي ستجري عقب انتخابات الرئاسة فانه من المقرر ان يتم إصدار اعلان يتضمن اختصاصات تلك المجالس وتحديد الاجراءات التي سيتم علي اساسها اجراء الانتخابات مثل شكل العلاقة بين المجالس المحلية والمحافظ والوضع بالنسبة لوضع كوتة للمرأة وللعمال والفلاحين في تلك المجالس .
ويضع عبد الحميد كمال الخبير وامين المحليات بحزب التجمع رؤية الحزب في اصلاح المحليات في مصر مشيرا الي ان التجمع منذ ثلاثين عاما يطالب بتغيير نظام الادارة المحلية الي حكم محلي يساهم في تنوع اساليب الادارة تبعا للظروف المحلية و تضع الادارة المركزية انماطا متشابهة تطبق علي المواطنين كافة في جميع انحاء البلاد وذلك ياتي بالتدريب علي اساليب الحكم والعدالة في توزيع الأعباء المالية وتبسيط الاجراءات والقضاء علي الروتين لتحل المشاكل المحلية محليا بدلا من الرجوع الي الحكومة المركزية في العاصمة .
مضيفا انه لابد من منح الشخصية المعنوية للاقاليم وبعض المناطق والاقسام في القانون الجديد حتي تتمكن من ممارسة نشاطها المحلي في وجود هيئات منتخبة تمثل السكان المحليين لتمكينهم من عملية الرقابة بهدف تدعيم النظام الديمقراطي و تنمية الوعي السياسي لدي المواطنين وازالة التعارض بين السلطة والحرية والاسراع في مواجهة الازمات والكوارث وتحقيق فاعلية الوظيفة الادارية والحد من البيروقراطية الادارية لتسهيل القيام بالاصلاح الاداري والاقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الاعباء لتطبيق مبدأ المشاركة الشعبية .
كما طالب عبد الحميد بتعديل قانون الادارة المحلية الحالي بما يسمح بعودة حق الاستجواب الي العضو مرة اخري وانتخاب الادارات المحلية انتخابات نزيهة وان يكون منصب المحافظ بالانتخاب وتحدد دورة المحافظين بمدة زمنية اربع الي خمس سنوات فقط وان يخضعوا للتقييم والمساءلة والمحاسبة وان يكون من ابناء الاقليم وتقديم برنامج ورؤية لادارة المحافظة قبل ترشحه للمنصب.
وشدد كمال علي ضرورة ان تطرح التعديلات المتوقع ادراجها علي قانون الادارة المحلية علي الاحزاب وجمعيات المجتمع المدني للمشاركة في اعداده وابداء الرأي فيه قبل طرحه علي مجلس الشعب.
التدرج الهرمي
ويطالب عبدالغفار شكر نائب رئيس مركز الدراسات العربية والأفريقية وخبير المحليات ان تتضمن التعديلات الجديدة علي القانون إلغاء التدرج الهرمي في المحليات، والأخذ بنظام انتخابي يعزز التعددية السياسية، مقترحاً نظام القائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات المحليةالقادمة وقال شكر إن نظام الإدارة المحلية الحالي يعيبه الاعتماد علي تفويض الوزراء بعض سلطاتهم لمسئولي الإدارة المحلية "، معتبراً أن أسلوب التفويض لا يمكّن السلطات المحلية من مواجهة المشاكل بصورة فعالة.
تعديل جذري
اما هلال الدندراوي وكيل المجلس الشعبي المحلي لمحافظة اسوان سابقا وعضو مجلس الشعب فيري ان تعديل الادارة المحلية في مصر يتطلب تعديلا جذريا في الدستور حيث ينص دستور 1971 علي ان المجالس المحلية الشعبية جزء من الجهاز التنفيذي والقانون الحالي رقم 43 لسنة 1987 لا يعطي عضو المجلس المحلي رقابة علي التنفيذي ولا ينص علي محاسبة العضو في حالة تقصيرة في ادائه الرقابي او حالة ارتكابه اي من جرائم التدليس او الغش.
ويقترح الدندراوي ضرورة ان يتضمن التعديل الجديد للقانون ادراج ادوات رقابية ومنها عودة الاستجواب الي اعضاء المجالس المحلية وايضا اضافة بعض المواد من شانها تأديب العضو في حالة اخلاله بدوره الرقابي او جنوحه عن القانون بالاضافة الي تفعيل اللامركزية بمعني ان تستقل كل محافظة بادواتها المالية ولا تعتمد علي الادارة المركزية في العاصمة وايضا ان تختص كل محافظة بادارة اراضي الدولة الواقعة في زمام حدودها الجغرافية وعدم العودة لقرار الوزارة بالقاهرة.
يري د. سمير عبد الوهاب استاذ التنمية الادارية كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة عضو اللجنة المكلفة بتعديل القانون ان تشكيل مجالس محلية قوية من ناحية الشكل والاختصاصات تعكس الثقة بين المواطنين وممثليهم وتمارس دورا رقابيا فعالا حتي لو اعطي القانون الجديد صلاحيات اوسع للمحافظ مبينا ان ذلك لايتحقق الا من خلال الفصل بين صفة المحافظ السياسية ومسئوليته التنفيذية في القانون الجديد