لجنة تعديل قانون الإدارة المحلية تقرر تقليص أعضاء المجالس المحلية.. وقانون خاص للعاصمة

قال المهندس محمد عبد الظاهر الامين العام للإدارة المحلية وعضو اللجنة المكلفة بتعديل “قانون الإدارة المحلية” إن اللجنة المشكلة بقرار من المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية قررت تقليص عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية البالغ 52 ألف عضو على مستوى الجمهورية.
وأشار عبد الظاهر إلى أن هناك تصور آخر عن مدينة القاهرة يتعلق بوضع قانون خاص بها، بحيث تكون العاصمة تابعة للإدارة المركزية ماليا – مجلس الوزراء -، وتكون لها صلاحيات أوسع من الأقاليم الأخرى.
وأوضح أن اللجنة فى اجتماعها الأول اليوم بدأت فى وضع تصورات عامة عن شكل الإدارة المحلية فى مصر، وطرح عدة نماذج من دول أخرى لاختيار الأنسب الذي يتماشى معها لإدراجه ضمن القانون الجديد، ومن هذه التصورات تغيير اسم المجلس المحلى إلى اسم لم يتم تحديده بعد واستبدال منصب المحافظ ب”عمدة” ويكون تولى المنصب بالنظام المختلط بين التعيين والانتخاب حسب طبيعة كل اقليم.
وعن مشاركة الاحزاب فى تعديل القانون، قال عبد الظاهر أن اللجنة لا يمكنها دعوة الاحزاب للمشاركة فى وضع التصورات العامة حول التعديل المرتقب قبل الانتهاء من وضع منتج فى شكل مشروع قانون، حتى يتم طرحه على الاحزاب والجمعيات الاهلية وحتى الشباب لإضافة أي تعديلات عليه ومناقشته.
وأكد عبد الظاهر أن الدستور الجديد هو الذى سيحدد شكل الإدارة المحلية فى مصر، حيث لم يتضح بعد هل سيكون به هناك فصل مستقل عن الإدارة المحلية داخل الدستور أو سيتم الاكتفاء ببعض المواد الخاصة بالمحليات مثل دستور 1971 وهل ستكون بنظام الادارة المحلية أو بالحكم المحلى.