جدل جديد حول " المحليات أولاً " .. وتأكيدات بضوابط تتيح لأعضائها استجواب المحافظين

استكمالاً لسلسلة القضاء على فساد الحزب الوطني ،جاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر -اليوم الثلاثاء- بحل المجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية بردود أفعال مرحبة وأخرى رأت أن القرار تأخر كثيراً ، فما بين مطالب بتأجيل إجراء انتخابات المحليات الجديدة لمدة عام خوفاً من وثوب فلول الوطني إليها مرة أخرى وأخر رفع شعار" المحليات أولاً" جاءت وجهة النظر القانونية تؤكد استحالة اجراء الانتخابات إلا بعد صدور الدستور الجديد الذي سيحدد شكل قانون المحليات الجديد فيما اتفق الكل على ضرورة وضع ضوابط صارمة تتيح لأعضاء المجالس الشعبية بالرقابة علي الادارات التنفيذية بما يجعلها قادرة على مسائلة واستجواب المحافظ ورئيس المدينة والحي والقرية تفعيلاً لدورها الغائب منذ سنوات طويلة.
أبدى المهندس ممدوح حمزة –القيادى بالمجلس الوطنى- رفضه لفكرة إجراء انتخابات جديدة للمجالس المحلية فى هذه الفترة محذراً من أن إجراء انتخابات المحليات الآن سيعيد إليها أعضاءها السابقين من فلول الوطني. مضيفاً في تصريحات للدستور الأصلي رؤيته لتأجيل انتخابات المجالس المحلية لمدة عام على أن يتم تعيين أعضاء مؤقتين من قضاة و محامين و مهندسين ورجال شرطة وقوات مسلحة شرفاء من الذين قضوا مدة خدمتهم ليقوموا بأعمال المجالس المحلية خلال هذا العام باعتبارها فترة انتقالية لحين اجراء انتخابات جديدة .
إلا أن المستشار محمود الخضيرى –نائب رئيس محكمة النقض سابقا- طالب بسرعة اجراء انتخابات المجالس المحلية و البدء بها قبل أي انتخابات اخرى متعجباً من اهتمام الشعب باجراء الانتخابات الرئاسية على الرغم من انها اخر انتخابات سوف تجرى قائلا "انتخابات المجالس المحلية أولا".
واضاف الخضيرى ان انتخابات المجالس المحلية سوف تاخذ وقتا طويلا بسبب كثرة عددها مضيفا : لا أعلم اذا كان هناك وقت لاجراءها قبل انتخابات البرلمان ام تؤجل لحين الانتهاء منها لافتاً أنه من المفترض مشاركة كل القوى السياسية فى انتخابات المجالس المحلية باستثناء اعضاء الحزب الوطنى المنحل و كل المنتمين اليه مطالباً باستبعاد كل رموز الحزب الوطنى و اعضاءه من الترشح فى اى انتخابات لمدة 5 سنوات .
من جانبه طالب توحيد البنهاوي - عضو المكتب السياسي بالحزب الناصري - المجلس العسكري باعتباره الحاكم الحالي للبلاد أن يصدر مرسوما بقانون يحدد نظام إنتخابات المحليات وينص على تأجيلها لمدة لا تقل عن ستة أشهر لأنه وفقا لقانون المحليات الحالي يجب أن تجرى إنتخابات خلال 60 يوما وهو ما لا يمكن تنفيذه في ظل الظروف التي تعيشها البلاد والأحزاب والإنشغال بالإنتخابات البرلمانية .
كما طالب البنهاوي أن ينص المرسوم على تشكيل لجان بالمحافظات للقيام بأعمال المحليات خلال هذه الفترة ، مشيرا الى ان الحزب سيطالب المجلس بذلك بشكل رسمي.
وأكد البنهاوي أن المحليات لن يسيطر عليها تيار بعينه لأن التحالفات التي يتم التنسيق بشأنها حاليا لخوض الإنتخابات البرلمانية من المفترض أن تشمل المحليات أيضا.
اما عبد العزيز الحسيني - عضو اللجنة التنسيقية لحزب الكرامة – فأكد أنه لا يمكن إجراء إنتخابات محليات قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية مضيفا: ليس مهما من سيفوز في المحليات او يسيطر عليها وإنما المهم ان يكون من خلال انتخابات نزيهة لا يستخدم فيها المال السياسي ولا الدين سواء الاسلامي او المسيحي،وطالب الحسيني بسرعة تنفيذ الحكم مضيفا أنه لم يكن الأمر يستحق حكما معتبرا ان حل المجالس المحلية كان لابد ان يحدث عقب حل الحزب الوطني مباشرة.
في حين جاءت وجهة النظر القانونية تدعم حكم القضاء الاداري فيؤكد عصام الإسلامبولي-المحامي والخبير القانوني-أن حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجالس المحلية بني علي أساس أن اغلب اعضاء المحليات من فلول الوطني الذي صدر حكماً بانقضاء وجوده وهو ما يترتب عليه أن تكوين المجالس المحلية الحالي غير قانوني ، مشيراً إلي أن انتخابات المجالس المحلية الجديدة ستؤجل لحين وضع الدستور الجديد لتحديد ما إذا كانت ستجري وفقا لقانون الإدارة المحلية أم الحكم المحلي معتبراً أن الإدارة المحلية هي الأنسب لهذه المرحلة بشرط وضع ضوابط جديدة وذلك لأن الحكم المحلي سيتطلب أموراً كثيرة ، مشدداً علي حاجتنا لضوابط تتيح لأعضاء المجالس الشعبية الرقابة الحقيقية واستجواب الإدارات التنفيذية بداية من المحافظين مروراً برؤساء المدن والأحياء والقري ،وحاجة المحليات لموزانة مستقلة.
وأكد محمد الدماطي-مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين- علي ضرورة تعديل قانون المحليات من خلال طرح مشروع قانون جديد علي المجتمع المصري والمنظمات الحقوقية مضيفا:ان اهم تعديل جوهري هو الرقابة الجادة من الادارات المحلية بحيث يكون المحافظ ورئيس المدينة معرض للاستجواب شأنه شأن عضو مجلس الشعب وذلك لتفعيل دور المحليات ،وضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات الجديدة ،معتبرا أنه إذا وجدت رقابة صارمة علي الادارة التنفيذية لن تكون هناك حاجة لمجالس شعبية لمراقبتها معلقاً علي قرار حل المحليات بأنه تاخر كثيرا مضيفاً:كان علي المجلس العسكري أن يقضي بالغاء المحليات أسوة بمجلس الشعب والشوري فلم نكن في حاجة لإنتظار حكم القضاء الاداري.