رغم صدور مرسوم بقانون ضد التمييز الديني لكن المتشددين الدينيين من المتأسلمين مازلوا يتجاهلون مثل هذه القوانين ويضربون بها عرض الحائط.كان المرسوم قد أضاف مادة جديدة الي الباب الحادي عشر من قانون العقوبات برقم 161 مكرر بشأن منع التمييز، حيث جاء هذا القرار عقب مذبحة ماسبيرو في ال9 من اكتوبر الماضي والتي وقع ضحيتها 27 شهيدا واكثر من 300 مصاب، فقد أقر مجلس الوزراء نص المادة بأن يعقاب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 30 الف جنيه ولا تتجاوز ال 50 الفا او باحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل او بالامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة وترتب علي هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير السلم العام. كما تقرر ان تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر والغرامة التي لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 100 الف او باحدي هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها بالتمييز من موظف عام او مستخدم عمومي او اي انسان مكلف بخدمة عمومية.." لم يمض ساعات علي مناقشة القانون لنفاجأ بحادث عنيف نتج عنه مقتل شاب مسيحي 16 عاما، حيث شهدت المدرسة الثانوية التجارية بمدينة "ملوي" التابعة لمحافظة "المنيا" من خلال إجبار أحد المدرسين بالمدرسة للطالب أيمن نبيل لبيب علي خلع صليب يرتديه، وحينما تمسك الطالب المسيحي بحقه في ارتداء ذلك فما كان من المُدرس إلا الشجار معه ثم تشاجر بعض الطلاب ايضا بالمدرسة وتم الاعتداء عليه بوحشية حتي لفظ أنفاسه، الامر الذي يعد التحدي الاول امام تطبيق عقوبة التمييز الديني الحبس او الغرامة، الا انه حتي الان لم ينفذ القانون ضد المُدرس او من شاركوه في هذه الجريمة! فتوي وتكفير حيث أفتي الشيخ محمود عامر، القيادي السلفي، ورئيس جمعية أنصار السنة المحمدية، بدمنهور، بتحريم التصويت في الانتخابات للمرشح القبطي والعلماني والليبرالي الذي لم يتضمن برنامجه تطبيق الشريعة الإسلامية، وفلول الوطني، قائلا من يفعل ذلك فقد ارتكب إثما كبيرا وتجب عليه الكفارة!!، وطالب الناخبين بالتصويت لمرشحي القائمة الإسلامية، أو أي مرشح دائم التردد علي المساجد ومشهود له بحسن الخلق، ل"إعداد برلمان إسلامي".. منشورات لمقاطعة الاقباط في صباح الجمعة الماضية، أثار منشور تم توزيعه تحت عنوان "نداء عاجل" أمام مساجد النور والوحدة وناصر بمحافظة قنا البلبلة بين أبناء المحافظة، حيث حمل توقيع "نداء من مسلم غيور" داعياً إلي مقاطعة الأقباط واليهود ومحلاتهم والأطباء، وذلك علي خلفية الاعتداءات التي وقعت علي الجيش في أحداث ماسبيرو! مضيفاً أن النقود التي يشتري بها المسلمون من الأقباط يتم استخدامها في شراء الأسلحة التي يقاتلون بها المسلمون!! تحدي القانون بالمنصورة وفي اليوم نفسه بجامعة المنصورة، فوجئ طلاب أسرة (سكشن 92 ) بكلية الصيدلة، قبل بدء الحفل الطلابي متضمنا الفقرات الغنائية ومعرضا تشكيليا وجاليري وعرض لوح الفنانين. وقد أعلنوا عن إقامته وتنظيمه بالكلية بعد أخذ كل الموافقات والتصاريح من الجهات المسئولة ومن الحاكم العسكري بالمحافظة، فانطلقت مجموعة من شباب السلفيين واصفين الحفل أنه "منكر وفجور"، وقاموا بتهديد العميدة بأنها لو لم يتم إلغاء الحفل سيحدث ما لا يحمد عقباه، الأمر الذي أثار مخاوف العميدة وألغت الحفل! وقام عدد من الطلاب السلفيين بالاتصال بالداعية الإسلامي "حازم شومان" الذي حضر إلي الكلية وطلب من الطلبة إلغاء هذا الحفل لأنه يدعو إلي الفجور والفسق وهو ما يجب أن نحاربه ويجب إنهاء هذا الأمر في الحال!! وبعد تأخر الحفل علي بدايته أكثر من ساعة، ونصف ساعة اخري بعد البدء بخمس دقائق.. وألغي الحفل نهائيا في جو من الإحباط من أسرة الكلية.. تكفير المفتي ومؤخرا أقام د.علي جمعة، مفتي الجمهورية، دعوي سب وقذف ضد "حجازي محمد يوسف، الشهير بالشيخ أبو إسحاق الحويني" لاتهامه بسبه في أحد البرامج الفضائية "برنامج حرس الحدود علي قناة الحكمة يوليو الماضي" بقصد التقليل من شأنه، وقررت محكمة جنح بندر كفر الشيخ تأجيل الجلسة لأجل غير مسمي بسبب تظاهر الالاف من السلفيين أمام المحكمة. وقد أكد الدكتور ابراهيم نجم مستشار مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، أن الشيخ السلفي أبو إسحاق الحويني قد سب وشتم المفتي كثيرا لعدة سنوات سابقة وتوجد أدلة موثقة بالصوت والصورة لهذا السب المتكرر، وأن الخلاف بينهما ليس مجرد خلاف فقهي كما ادعي بعض السلفيين. مضيفا أن السلفيين يتظاهرهم ضد المفتي يحاولون ارسال رسالة سيئة للعالم الخارجي عن مصر، موضحا أنهم عندما بتظاهرون بهذا الشكل فيكون بمثابة ارهاب للقانون وهيبة الدولة.. فأين تطبيق القانون هنا ايضا سيادة المستشار وعلي من تقع المسئولية في تطبيقه؟ تمييز جنسي ولم يقتصر قانون التمييز علي التمييز الديني فقط، بل هناك التمييز علي اساس الجنس،، فقد أعلن ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالاسكندرية رفض ولاية المرأة علي الرجال ورفضه لعمل المرأة بالسياسة أصلا، أوالمشاركة في تشريع القوانين وان تكون لها صلاحيات عزل الرجال من القيادات وهي السلطات التي يتمتعن بها لو عملن بالسياسة والمشاركة في عضوية مجلس الشعب! في الوقت نفسه مؤكدا ان موافقة السلفيين علي ترشيح المرأة لعضوية البرلمان سيكون اضطراريا, واذا رفض الحزب - النور- ترشيح المرأة سيترتب عليه غياب السلفيين والحزب عن الساحة السياسية وترك البرلمان لمن "يخربون البلاد". واعتبر برهامي رائد الحركة السلفية بالاسكندرية: ان مفسدة ترشيح المرأة في البرلمان أقل مفسدة من ترك الساحة لمن يريدون تغيير المادة الثانية من الدستور وتغيير هوية الوطن, ولذلك قبلنا الخروج عن الثوابت لأجل المصلحة العامة والوطن"، والسؤال للداعية المًبجل: هل خالفت ثوابت وشرع الله كما تقول، من اجل نفوذ الدنيا الفاني؟!! القانون والدين ياسر برهامي هو ايضا من أساء لقانون التمييز الديني، ووصفه بغير الدستوري وإن صياغة التعديل بهذه الطريقة في منتهي السوء، وتميل إلي الإجمال والعموم، وهو بهذه الصياغة يخالف الشريعة الإسلامية والدستور، والتي تقتضي بعدم جواز أن يرث الذكر مثل حظ الانثيين، كما تقتضي بجواز غير المسلم أن يتزوج المسلمة، ولو أسلم رجل وأحد أبنائه أو باقي أبنائه غير مسلمين فإنهم يرثونه إذا مات كما يرثه المسلم، مضيفاً أن هذا القانون يسمح بأن يتولي وزارة الأوقاف مسيحي. مؤكدا أن هذا القانون صنعه ترزية القوانين دون فهم ووعي لهذا الأمر، وتغيير ثوابت الدين الإسلامي. صفوت حجازي وكذبه وفي اكتوبر الماضي هدد الداعية صفوت حجازي، خمسة إلي ستة ممن أطلق عليهم شباب الثورة بفضح سرهم! مشيرا إلي أن هؤلاء الستة الذين لم يحدد هويتهم ولا أسماءهم ولا من أين عرف بحكايتهم وقت المعركة لجأوا إلي شقة بالعجوزة يوم الأربعاء 2 فبراير يوم موقعة الجمل بعد أن أصابهم الإحباط وفقدوا الأمل في إسقاط النظام وأيقنوا أن الثورة انتهت، وقال حجازي بالنص :"عشان يسكروا ويجيبوا نسوان" واستغل الداعية الشهير القصة التي رواها دون مصادر للتدليل علي إنه لولا شباب الدعوة لضاعت الثورة وقتها، وأن الشباب الراكع السجوُد جعلهم الله حماة للثورة".. والسؤال هنا كيف لداعية أن يتهم تهمة مثل هذه دون دليل او اثباتات حول هوية الاشخاص الستة الذين ذكرهم.. فهل من قيم السلفيين الجدد محاربة الاخر وتشويه صورته بمثل هذه الطريقة امام الجماهير؟ علي العلم انه ليس بحاجة لتلفيق مثل هذه التهمة. ونفي حجازي خلال المؤتمر الذي عقد بالاسكندية، استشهاد أياً من الفتيات راجعاً إلي منع المتظاهرين لهن من المشاركة في الثورة، مدللاً علي ذلك بأن استراحة مسجد عمر مكرم كانت مأوي للأخوات اللاتي خرجن في الثانية من صباح الثاني من فبراير موقعة الجمل لإلقاء الحجارة علي البلطجية. وكلامه هذا يؤكد تمييزه الواضح ضد النساء وشهيدات الثورة.. وكأن الاستشهاد من اجل الحرية حكرا للرجال وخاصة من شباب الدعوة فقط! "متسلفة" وليس سلفيين في مايو الماضي شن قيادات الأزهر والطرق الصوفية هجوما علي السلفيين، مؤكدين أنهم يتمسحون بالسلف الصالح منذ عهد الرسول كذباً وزوراً وخداعاً. حيث قال الدكتور حسن الشافعي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في مؤتمر "السلفية المعاصرة.. إلي أين؟": "إن السلفيين المتشددين في العصر الحالي يجب أن يجردوا من لقب سلفيين ويطلق عليهم (المتسلفة)"، مشيرا إلي أنهم يتمسحون بالسلفية وهذا كذب وزور، والأمر لديهم لا يزيد علي تقصير الثوب وإعفاء اللحية والجمع بين أربع نساء ولا يهتمون بمصادر الأموال التي تنهال عليهم والاعتداء علي الناس. وأضاف أن خطر السلفيين يزداد يوما بعد يوم بسبب تحركاتهم السريعة للسطو علي منابر المساجد. احتلال لكبري المساجد ومن خلال عشرات المؤتمرات والندوات والخطب بالمساجد اعلنت القيادات السلفية صراحة أنهم لن يقبلوا بنظام آخر غير الشريعة الإسلامية لحكم مصر، مؤكدين رفضهم لتولي القبطي أو المرأة للولاية أو الرئاسة، مع ضرورة العودة لولي الأمر قبل تطبيق الحدود، الامر الذي يعني ضمنيا انها ستطبق. وقد حذر المتأسلمون من الدعوات التي تنادي بالاقتداء بالحضارة الفرعونية، وقد احتل السلفيون كبري المساجد بالمحافظات لنشر دعواتهم التمييزية، فقد ترأس الحملة الشيخ محمد حسان من أعلي منابر مسجد النور بالعباسية، اما في الدقهلية مسقط رأس حسان فقد انتشرت الدعوة من قريته ثم الي باقي المساجد ثم الي مسجد التوحيد بالمنصورة الذي تحول لمجمع اسلامي كبير، ومحمد حسين يعقوب من أطلق علي يوم الاستفتاء ب "غزوة الصناديق" فقد احتل مسجد الهداية بإمبابة، ومن الاسكندرية احتل ياسر برهامي وعبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية والقيادي أحمد فريد الزعامة في معظم مساجد المحافظة منها مسجد الخلفاء الراشدين، ومسجد عباد الرحمن، ومسجد الحمد، وفي كفر الشيخ حيث يلقي أبو إسحاق الحويني دروسه بمسجد ابن تيمية، وفي الجيزة احتل مسجد الاستقامة بميدان المحافظة المرتبة الأولي بين مساجد السلف. وفي الغربية حيث انتشرالسلفيون علي الساحة بصورة كبيرة من خلال عقد لقاء أسبوعي بمدينة طنطا بمسجد البخاري أشهر المساجد السلفية بمدينة طنطا بحضور الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب.