مجلس الوزراء يشكل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطارىء اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاحداث المأسوية، التي وقعت بماسبيرو أمس على أن تبدأ هذه اللجنة عملها فورا لبحث أسباب وتداعيات الاحداث وأعلان نتائج اعمالها في اسرع وقت وكشف المسؤولين عنها وتحديد هوايتهم ومحاسبتهم.
كما قرر المجلس عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين اوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وقرر المجلس ايضا اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات بشأن منع التمييز .

وكلف مجلس الوزراء لجنة تقصي الحقائق التي تقرر تشكيلها برئاسة وزير العدل بشأن أحداث ماسبيرو بتقصي حقيقة احداث قرية الماريناب بادفو بما في ذلك الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأن هذه الاحداث وأعلان نتائج عملها ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الاحداث.

وأكد المجلس على مسؤولية الحكومة في دعم قدرات قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدي بحزم لكل الاعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.

وكلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدا لاقراره في صورته النهائية من المجلس خلال اسبوعين من تاريخه .

وفيما يتعلق باضافة مادة جديدة الى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات المشار اليه برقم 161 مكرر بشأن منع التمييز قرر مجلس الوزراء بأن يعاقاب بالحبس، وبغرامة لاتقل عن 30 الف جنيها ولا تتجاوز 50 الفا او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل او بالامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير السلم العام.

كما تقرر ان تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر والغرامة التى لاتقل عن 50 الف جنيها ولا تتجاوز 100 الف او باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها بالتمييز من موظف عام او مستخدم عمومي او اي انسان مكلف بخدمة عمومية.

وقد طالب مجلس الوزراء خلال جلسته التى استمرت نحو ست ساعات كافة اطياف المجتمع والقوى السياسية لتحمل مسئوليتهم لحماية الوطن وسلامته واستقراره والانتباه لما يخطط له لاجهاض ثورته وافشالها.

واهاب مجلس الوزراء بوسائل الاعلام المكتوبة المرئية والمسموعة مراعاة الالتزام بالمهنية وعدم التصعيد واثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن.

وقد ادان المجلس احداث الامس وتداعياتها التى اسفرت عن تصعيد خطير نجم عنه سقوط العديد من الضحايا والمصابين واصاب الجميع بالصدمة .. كما ادان كافة محاولات احداث الفرقة بين ابناء الشعب وقواته المسلحة.

وشدد على المسؤولية الملقاه على عاتق جميع القيادات السياسية الدينية حتى نتجاوز معا ما حدث ونحفظ للبلاد امنها واستقرارها ويتم التصدى لمؤامرات الفتنة التى تهدد كيان المجتمع وتحول دون تحقيق الثورة لاهدافها واهمها الاستحقاق الديمقراطي المرتقب الذي يعد الانجاز الاهم للثورة.

وقرر المجلس ان تبقى اللجنة الوزارية لادارة الازمات التى عقدت اجتماعها الليلة الماضية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته.