مرسوم حكومي لتقنين الكنائس غير المرخصة

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الاحداث المأساوية التى وقعت بماسبيرو أمس على أن تبدأ هذه اللجنة عملها فورا لبحث أسباب وتداعيات الأحداث وإعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت وكشف المسئولين عنها وتحديد هواياتهم ومحاسبتهم.
كما قرر المجلس عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
وقرر المجلس أيضا اضافة مادة جديدة الى قانون العقوبات بشأن منع التمييز .
وكلف مجلس الوزراء لجنة تقصى الحقائق التى تقرر تشكيلها برئاسة وزير العدل بشأن أحداث ماسبيرو بتقصى حقيقة احداث قرية الماريناب بادفو بما في ذلك الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأن هذه الاحداث واعلان نتائج عملها ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.
واكد المجلس على مسئولية الحكومة في دعم قدرات قوات الامن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدى بحزم لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.
وكلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد والذى سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدا لاقراره في صورته النهائية من المجلس خلال اسبوعين من تاريخه .