صندوق الطوارئ بالقوي العاملة أمام النائب العام

علي هامش الاحكام القضائية الصادرة ببطلان عقود بيع شركات المراجل وغزل شبين وطنطا للكتان ، علمت "الاهالي" من مصادر مؤكدة ان مجموعة من العاملين والنقابيين سوف يتقدمون خلال ايام ببلاغ الي النائب العام عبدالمجيد محمود يطالبونه بفتح ملف صندوق طوارئ العمال الذي شهد اسوأ عمليات الفساد بشكل معلن،
وخرج عن اهدافه الحقيقية حيث أنشئ صندوق أعانات الطوارئ للعمال بموجب القانون رقم ( 156 ) لسنة 2002 الصادر في 18 يونيو، وهو كيان له الشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزير القوي العاملة والهجرة بغرض تقديم اعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدي التأمينات الإجتماعية ، وموارد الصندوق هي نسبة ( 1 % ) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام - قطاع الأعمال - القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، وتتحمل المنشأة النسبة كلها وتلتزم بسدادها شهريا دون تحميل العاملين أي أعباء مالية. وقال البلاغ الذي تم تجهيزه الان إن الصندوق قدم قروضا دون فوائد لصاحب شركة طنطا للكتان تحت دعوي اعادة هيكلة الشركة واعلن عن رغبته في دفع مبلغ 15 الف جنيه لكل عامل كمساهمة مع المستثمر لعمال شركة الكتان مقابل الخروج علي نظام المعاش المبكر .
وقام الصندوق بالفعل بصرف التعويضات المقررة ل 306 عمال بشركة المعدات التليفونية طبقاً لمدد خدمتهم، وذلك في إطار تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الصندوق ومساهمي الشركة وتحت رعاية وزارتي القوي العاملة والاتصالات، وفي ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية وضعت الشركة تحت التصفية ، وقد تم ابرام اتفاق بين المستثمر وصندوق اعانة الطوارئ بقيام الصندوق بصرف تعويضات المعاش المبكر للعمال نيابة عن ادارة الشركة حتي تتم تصفيتها نهائيا، وذلك لدعم المشتري الاجنبي الذي اشتري الشركة بما قيمته سبعة وعشرون مليونا كدفعة مقدمة تمثل 3% من قيمة الصفقة، وقام بسداد بقية المبالغ علي ستة أقساط متساوية نصف سنوية، وشهدت الشركة العديد من »الألاعيب« من جانب مالكيها الجدد من أجل السيطرة عليها والتخلص من العمال وبيع الأرض التي تتعدي قيمتها الآن أكثر من 500 مليون جنيه بهدف بناء ابراج سكنية عليها!!
صندوق الطوارئ اعلن ايضا عن تبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه معاش مبكر لعمال شركة (أمونسيتو) ، و قالت وزارة القوي العاملة والهجرة إنه سيتم دفع مبلغ 50 مليون جنيه لعمال شركة "أمونسيتو" كمعاش مبكر للمعتصمين بما قيمته 10 ملايين جنيه من صندوق الطوارئ التابع للوزارة ،وجاء ذلك بقرار لجنة حكومية مشتركة، ضمت مسئولين بوزارة القوي العاملة واتحاد العمال وبنك مصر الذي يتولي تصفية أصول الشركة، قد اجتمعت والتي توصلت إلي تسوية تقضي بدفع مستحقات العمال التي تبلغ نحو 106 ملايين جنيه (18 مليون و700 ألف دولار تقريبا)، لكن بنك مصر أبلغ العمال بأن البنك لن يدفع سوي 50 مليون جنيه (8 ملايين و80 ألف دولار تقريبا) من مستحقاتهم.