تسريح 23 ألفاً و42 عاملاً بسبب تأثيرات الأزمة

صامويل خيري
ذكر التقرير الأخير الصادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية في 31 مارس 2009 أنه تم تسريح 23042 عاملا بداية من يناير إلي نهاية شهر مارس 2009 فقط بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية علي مصر
وهو ما ذكر التقرير أن الحكومة المصرية ظلت تتجاهله طوال الشهور الماضية مدعية بعدها عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية إلا أنها عادت علي استحياء لتعترف به في الأسابيع القليلة الماضية بعدما طفح تأثير الأزمة علي سطح المجتمع، وأشار صلاح الأنصاري سكرتير عام دار الخدمات النقابية إلي أنه آن الآوان لتفعيل صندوق إعانات الطوارئ الذي أنشيء بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 ككيان له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير القوي العاملة والهجرة بهدف تقديم اعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم اغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدي التأمينات الاجتماعية إلا أنه المح إلي ضرورة إعادة النظر في لوائح الصندوق التي تنص علي صرف75% من أساس الراتب للعامل في حالة تسريحه وأكد علي ضرورة رفع هذه النسبة أو تعديلها لتكون من شامل الأجر وليس أساس الراتب، وأضاف أنه من الضروري ايضاً إعادة النظر بجدية في تفعيل صندوق البطالة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية وصرف إعانة البطالة لكل من يتم تسريحهم أسوة بما هو حادث في معظم دول العالم.