الحكومة اعترفت بالأزمة المالية بعدما اكتوى رجل الشارع .. تسريح 23 ألفا و 42 عاملا فى ثلاثة أشهر فقط

أكد التقرير الاخير الصادر عن "دار الخدمات النقابية والعمالية" فى 31 أكتوبر 2009 أنه تم تسريح 23042 عاملا بداية من شهر مارس الى نهاية أكتوبر 2009 فقط بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية على مصر، ,اشار التقرير إلي أن الحكومة المصرية ظلت تتجاهل هذا الرقم طوال الشهور الماضية مدعية بعدها عن تأثير الازمة المالية العالمية الا أنها عادت على استحياء لتعترف به فى الاسابيع القليلة الماضية بعدما طفح تأثير الأزمة علي رجل الشارع.
وأشار صلاح الأانصارى سكرتير عام دار الخدمات النقابية الى أنه آن الاوان لتفعيل صندوق إعانات الطوارىء الذى أنشىء بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 ككيان له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة بهدف تقديم اعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشات التى يتم اغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية
وألمح الى ضرورة إعادة النظر فى لوائح الصندوق التى تنص على صرف 75% من أساس الراتب للعامل فى حالة تسريحه
وأكد على ضرورة رفع هذه النسبة أو تعديلها لتكون من شامل الاجر وليس أساس الراتب موضحاً أنه من الضرورى أيضا اعادة النظر بجدية فى تفعيل صندوق البطالة المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية وصرف اعانة البطالة لكل من يتم تسريحهم أسوة بما هو حادث فى معظم دول العالم.