بعد وصول راغبي الزواج الثاني لأبواب الكاتدرائية.. إلي أين يذهب قانون الأحوال الشخصية للأقباط؟

المتضررون يطالبون بمشاركة علمانيين مع رجال الدين بالمجلس الإكليريكي.. وعلي البابا تعيين مفوض لسماع شكواهم وإلا تركوا الارثوذكسية
بعد أن هدد متضرري الطلاق المتظاهرون بان هناك نية للبعض انهم سوف يعلنون رسميا انسحابهم وتقديم استقالتهم وتحولهم من الطائفة الأرثوذكسية إلي طائفة أخري وهؤلاء لم يحصلوا علي طلاق بحكم محكمة علي حد قول امير منير احد المتضررين، بالاضافة إلي التجاهل من قبل قادة الكنيسة للاستماع
لمشكلاتهم وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لبعض الأقباط بالطلاق ورغم ذلك ترفض الكنيسة منحهم التصريح الثاني للزواج.
ويطالب المتضررون البابا شنودة بتفويض أحد المختصين للسماع للحالات المتضررة لانه لايعقل ان يكون الالاف مخطئين، وقال ميخائيل حكيم احد المتضررين انهم لايتحدون قرار الكنيسة بالطلاق لعلة الزني فقط لكنهم غير راضين عن تماطل اصدار تصاريح الزواج الثاني الذي يستمر لسنوات طويلة. ودعا لإصدار التصاريح خلال 6 اشهر فقط. ومن المقرر الترتيب لوقفة اخري اكثر حشدا لطالبي تصاريح الزواج الثاني تضم الآلاف علي حد قول المعتصمين امام مقر الكاتدرائية ثم وزارة العدل.
المشروع العلماني
هذا وقد تقدم التيار العلماني بمشروع مواز للاحوال الشخصية في يوليو من العام الماضي لوزارة العدل ويتكون المشروع من 149 مادة، حيث استند إلي مواد القانون المقدم من الكنائس المصرية الثلاث في نفس التوقيت، وقد تم تعديل 35 مادة أخري. تتعلق بالخطبة وأركان الزواج والسماح بالطلاق والتبني، واكد اعضاء التيار العلماني انه ليس عدوا للكنيسة، بل أنه يضم مجموعة من المثقفين الأقباط أصحاب وجهة النظر في شئون الحياة التي تختلف مع آراء بعض الآباء ولكن لا تخرج عن تعاليم الإنجيل في الوقت نفسه. حيث طالب العلمانيون بعقد دورات تدريبية للشباب المقبلين علي الزواج بشكل إجباري لمنحهم شهادة تفيد بذلك قبل استكمال الزواج وعدم السماح بزواج القاصرات وحدد العلمانيون (11) سببا للطلاق وهي الطلاق لعلة الزني، وإذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية، وإذا حكم علي أحد الزوجين حكم نهائي بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن 7 سنوات فأكثر، وإذا ثبت علي أحد الزوجين الشذوذ الجنسي، وإذا اثبت تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني والفجور، كما يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض عقلي، أو إذا حملت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
مع ضرورة وضع عقوبة كنسية علي الشخص الزاني وبعد قضاء فترة العقوبة يسمح له بالزواج مرة أخري لأنه لا يوجد ذنب لا يغفر، وان الكنيسة هي التي تحدد فترة تلك العقوبة. كما طالب العلمانيون بجواز التبني باعتباره جزءا أصيلا في العقيدة المسيحية.
لجنة مجمعية بمشاركة علمانيين
وهنا حدد كمال زاخر منسق التيار العلماني في مصر واحد اعضاء اللجنة القائمة علي قانون الاحوال الشخصية الموزاي والمقدم لوزارة العدل، مقترحين لحل الازمة، اولا علي الكنيسة فتح حوار لايجاد مخرج للمتضررين، والاخر تشكيل لجنة مجمعية يشكلها المجمع المقدس تضم مندوبين او ورموزا من الآباء الاساقفة بمشاركة مجموعة من العلمانيين المتخصصين في القانون الكنسي لمحاولة الوصول الي صيغة قانونية لقطع الطريق علي هذه المشكلات وحلها من جذورها. وحول مشروعات قوانين الاحوال الشخصية للمسيحيين والمقدمة لوزارة العدل سواء من الكنيسة او العلمانيين قال زاخر إنها كلها مجمدة ولاجديد فيها، وحول تنفيذ تهديد راغبي الزواج الثاني بترك الارثوذكسية قال زاخر ان هذا التصرف احد الحلول الوارد تنفيذها بالفعل خاصة ان المتضررين وقعوا في ازمة صعبة ويحتاجون لحلول سريعة. واضاف زاخر انه طالما لم يسمع لهم ستستمر وستتفاقم الازمة بشكل متزايد، وحول قبول الكنيسة فتح حوار قال زاخر لا اتوقع ذلك لكنني آمل.
تدخل الدولة
وطالبت هنا الكاتبة الصحفية كريمة كمال والتي تعرضت لمعاناة الاقباط في كتاب "طلاق الاقباط"، بضرورة تدخل الدولة خاصة بعد وصول المتضررين لابواب الكاتدرائية، والتي وصفته بالتصرف الخاطئ لان هذه هي قناعة الكنيسة الدينية ولا يمكن تغييرها. وبالتالي المسألة مرهونة الايام القادمة بان الكنيسة تتجه لاعمال روح النص بدلا من حرفية النص وتأثيره علي المجتمع المصري من تغيير الدين والمطالبة بالعودة مرة اخري، ايضا اكدت علي المتظاهرين بدلا من التظاهر امام الكاتدرائية عليهم التظاهر امام وزارة العدل وبالتالي تطالب الدولة باجراء وان يقوم الشهر العقاري بالسماح بالزواج لمتحدي الملة ومتحدي الديانة من المسيحيين وفي حالة الطلاق يكون ذلك في المحكمة ايضا، ويتزوج بالطريقة نفسها مرة اخري، وقد اعتبرت حالات الزواج المدني في حكم الحرمان من دخولها لتخوفهم من اللجوء لهذه الافكار، وطالبت كريمة الكنيسة بان تتوقف عن هذا التهديد بالحرمان حتي لو لم تعترف بالزواج المدني. واشارت إلي اننا لانطالب الكنيسة بتغيير قناعتها وفي الوقت نفسه نطلب انها لا تترك باباً واحدا فقط مفتوحا بل وجود طرق اخري لان معاناة الناس في ازدياد مستمر خاصة في حالة اقرار المشروع الموحد للاحوال الشخصية المقدم العام الماضي من قبل الكنيسة لوزارة العدل الامر الذي يؤدي لتفاقم الازمة، وحول دور الاقباط العلمانيين اشارت إلي انهم يستطيعون الضغط علي المجلس الاكليريكي للوصول لحلول مرضية لجميع الاطراف واننا اليوم في عهد جديد علي الجميع محاولة الاصلاح لحياة افضل للمواطنين.
لا مجال لتشدد الكنيسة
وفي مفاجأة جديدة اكد د. إكرام لمعي مدير كلية اللاهوت الإنجيلي ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، ان الكنيسة الانجيلية لم توافق علي مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد للاقباط المقدم من الكنيسة العام الماضي! مشيرا إلي انه لم تتم مناقشة المسئولين بالكنيسة الانجيلية سوي رئيس الطائفة فقط الذي حضر في اجتماع قصير مع البابا شنودة والمسئول عن الطائفة الكاثوليكية ولم يتناقش الجميع المعنيون من جميع الاطراف الامر الذي نرفضه تماما، والمفاجأة الاخري التي اضافها رئيس لجنة الاعلام بالكنيسة الانجيلية، ان الكنيسة الانجيلية وافقت علي المشروع منذ عشر سنوات مضت وهذا لاعلاقة له بالمشروع الحالي.. واكد لمعي انه في حالة اصدار مثل هذا القانون ستحدث ازمة اكبر لانها تضع اسبابا ضيقة جدا للطلاق والامور والاحداث الان لم تعدا تتحمل اي تعنت من رجال الدين، وطالب لمعي الكنيسة الارثوذكسية ان تتفهم مواقف المتضررين وان تقوم بدور الراعي لاولادها بدلا من اهمالهم وعدم السماع لهم، فلا مجال للتشدد، وعلي الكنيسة فتح ابواب الحوار لايجاد حل للازمة المتزايدة يوما بعد اخر.