شركة تليمصر :الديون وصلت إلي 600 مليون جنيه بعد أن كانت الأرباح 200 مليون

مستثمر أجنبي يطرد العمال ويخرب الشركة!
في تحرك جديد قام عدد من عمال شركة تليمصر للراديو والترانزستور بجمع توكيلات لتقديمها إلي مؤسسة الهلالي للقانون بهدف رفع دعاوي قضائية
ضد المستثمر الأجنبي هاني الغزاوي لفرض الحراسة علي الشركة،وإلغاء العقد الذي أبرمه "الغزاوي" مع شركة الكرنك للعقارات بهدف بناء محال تجارية علي أجزاء من أرض الشركة بدلا من المصانع،علي أساس ان هذا العقد باطل لأنه يخالف العقد الرسمي بين المستثمر والحكومة أثناء شراء الشركة والذي يجرم عملية تغيير النشاط أو المساس بحقوق العمال.وفي اتصال تليفوني مع المستثمر الاجنبي قال ل «الأهالي» إنه ليس ضد القانون وإن قلة من العمال تحاول تشويه صورته ، وإن كل ما يردده عدد من هؤلاء العمال ليس صحيحا، من جانبهم قال العمال الذين جمعوا توكيلات إنهم لن يطالبوا بفسخ عقد البيع مع شركة المقاولات فقط بل سيطالبون بالتحقيق في المخالفات التي مارسها المستثمر منذ شراء الشركة ، والتحقيق في عقد البيع الذي"فرط" في القطاع العام مقابل الملاليم ، وقالوا إن صاحب المصنع يوجه لهم هذه الاتهامات نظرا لأنهم أجهضوا محاولته الاخيرة بإجبار جميع العاملين بالشركة علي الخروج إلي نظام المعاش المبكر مقابل الحصول علي 80000 جنيه بدلا من 50000 ، بشرط التوقيع علي عريضة للمهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة للحصول علي تراخيص بهدم الشركة وإقامة محال تجارية عليها ، وهو ما اكده مصدر رسمي رفيع المستوي في الحكومة أثناء حديثه مع "الأهالي" . وذكر العمال ان الممارسات التعسفية لم تقتصرعلي ذلك فقط ، بل بدأت منذ بيع الشركة عام 1999 بمبلغ 60 مليون جنيه فقط بينما يقدر ثمنها الآن بالمليارات، وبعدها قام المستثمر بممارسات تعسفية ضد العمال ونقل بعضهم إلي فرع الإسماعيلية، وفصل البعض الآخر، مما دفع ما يقرب من 2600 عامل للخروج إلي نظام المعاش المبكر هربا من هذه الممارسات والحرمان من العلاوات والأرباح والأجور، ولم يتبق سوي 400 عامل منهم الآن!، ثم قام بإيقاف جزئي لبعض المصانع، وأقام شركة منافسة ووهمية أطلق عليها اسم «فليمصر« بهدف تخريب »تليمصر« كخطوة لهدمها وبناء محال تجارية عليها في شارع الهرم.