فضيحة.. بلاغ للنائب العام يكشف إهدار محمود سالم «مستشار عاطف عبيد» ملايين الجنيهات من أموال تليمصر وتستره علي استيلاء المستثمر الأجنبي علي منتجات الشركة

في واحدة من سلبيات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وضياع حقوق العمال تشهد الشركة العربية للراديو الترانزيستور والأجهزة الإليكترونية «تليمصر» محاولات للإجهاز علي ما تبقي منها من قبل المستثمر الأجنبي والفلسطيني الجنسية وبمباركة العضو المنتدب د. محمود سالم عضو مجلس الإدارة ومستشار عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق حسبما جاء في بلاغ رسمي للنائب العام.
ورغم محاولات العمال الذين يمتلكون نسبة 10% من أسهم الشركة بموجب عقد تخصيص وبيع أسهم مؤرخ في 8/9/1996 للحفاظ علي الشركة وإعادتها إلي سابق عهدها كشركة عملاقة وصل انتاجها إلي ما يقرب من 220 مليون جنيه سنويا قبل دخول الخصخصة ورغم الحكم القضائي بالتصرف في ممتلكات المستثمر لسداد ديون الشركة والتي تراكمت عليها نتيجة اخلاله بشروط العقد إلا أنهم لم يستطيعوا تنفيذ الحكم أو حتي الحصول علي حقوقهم في الشركة.
وتقدم العاملون ببلاغ للنائب العام في 5/4/2010 قيد برقم 1679 عرائض النائب العام يشكون فيه عن بيع محمود سالم رئيس مجلس إدارة الشركة لإحدي عشرة سيارة ملاكي وميكروباص وأتوبيس بمبالغ أقل من قيمتها الفعلية وآلات والكترونيات بحالة جيدة كانت تدر أرباحا للشركة بالإضافة إلي الكثير من المعدات والأجهزة بهدف ايقاف المصانع عن العمل وتسريب هذه المعدات والأجهزة للعمل بها خارج الشركة لصالح المستثمر الأجنبي وأتهموه كذلك ببيع محلات ملك الشركة كانت تعمل كمراكز خدمة للشركة وذلك بنصف ثمنها وتستر علي عجز أمناء المخازن وتسهيل استيلاء شقيق المستثمر الأجنبي علي منتجات الشركة لتوزيعها علي التجار مقابل نسبة 5% عمولة علي أن تسدد نقدا وهو مالم يحدث علي ما ذكر العمال في بلاغهم.
واضافوا أن رئيس مجلس الإدارة استصدر قرارا من مجلس الإدارة لفسخ العقدبين «تليمصر» الشركة العربية للراديو الترانزيستور والأجهزة الاليكترونية التي يمتلكها المستثمر الفلسطيني هاني الغزاوي وبين شركة تليمصر وهي شركة وهمية يمتلكها جمال إسماعيل سرور شقيق الغزاوي وذلك بعد أن وصلت ديونها إلي أكثر من مليون جنيه اعتبارا من 10/1/2010 حسب ما جاء في البلاغ كذلك استورد د. محمود سالم بحسب البلاغ- عدة رسائل من الخارج لحساب الشركة تحتوي علي مكونات تليفزيون وأجهزة منزلية لم تدرج في دفاتر الشركة ولايعرف أحد عنها شيئا ولحساب من بيعت وأين ذهب ثمنها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعاقد مع شركة خاصة هي شركة الكرنك للمقاولات لبناء مولات تجارية وشقق سكنية علي أرض المصانع ومساحتها 16 ألف متر مربع ثم هدمها بتصريح مزور وبالمخالفة لبنود العقد المبرم بين الشركة القابضة للصناعات الهندسية والكيماوية حاليا والمستثمر الرئيسي والذي ينص علي عدم تغيير نشاط الشركة والحفاظ علي العمالة الموجودة وحقوقها.
ويتابع مقدمو البلاغ وزاد علي ذلك بأن باع معدات وآلات مصنع للشركة العربية للراديو الترانزيستور بالإسماعيلية لم يمض علي تشغيله سوي ثلاث سنوات مما أضر بحقوق العمال المالية. وأسس الشركة العربية للصناعات التكنولوجية «تكنو غالي» من أموال شركة تليمصر لصالحه ولصالح أعضاء مجلس إدارة الأخير هم أنفسهم أعضاء مجلس إدارة بشركة تكنو غالي مما مثل أضرارا بشركة تليمصر وزاد من ديونها واستند العمال إلي نص العقد المبرم بين شركة تليمصر والتي يترأس مجلس إدارتها د. محمود سالم المستشار السابق للدكتور عاطف عبيد والمؤرخ في 1/7/1999 بأن تلتزم الشركة تليمصر كطرف أول بأن تؤدي إلي شركة تليمصر كطرف ثان خصما تجاريا يثبت علي الفاتورة في شكل نسبة من قيمة المبيعات بما قيمته 5% من قيمة الفاتورة علي أن يتم تسليم قيمة الفاتورة نقدا ويتحمل الطرف الثاني «شركة تليمصر المملوكة لجمال إسماعيل محمد سرور» شقيق المستثمر الأجنبي الفلسطيني الجنسية هاني إسماعيل محمد سرور الغزاوي 1% ضريبة أرباح تجارية وصناعية تضاف إلي قيمة الفاتورة وتورد لمصلحة الضرائب بمعرفة الطرف الأول لصالح الثاني.
كما نص العقد في البند السابع منه علي أنه «في حال ثبوت أي تقصير من جانب الطرف الثاني أو تراخ أو إهمال في عملية التوزيع يقوم الطرف الأول بإنذاره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول دون إجراءات قضائية موضحا أوجه التقصير أو التراخي والإهمال وإذا لم يسارع الطرف الثاني إلي إزالة هذه الأسباب خلال 15 يوما من تاريخ الإنذار يكون من حق الطرف الأول فسخه دون اللجوء للقضاء ويكون الطرف الثاني في هذه الحالة ملزما برد ما استلمه من بضاعة أو سداد قيمتها نقدا.
ومع هذا وصلت ديون الطرف الثاني المستحقة للطرف الأول إلي أكثر من 60 مليون جنيه اعتبارا من 10/1/2010 أي بعد ما يزيد علي عشرة أعوم دون اتخاذ ما يلزم نحو العمل علي الحيلولة دون زيادة خسائرالطرف الأول لدي الطرف الثاني والتي لم تسدد هذه المديونية وتم فسخ العقد وتسببت هذه التصرفات في الاستيلاء علي المال العام وإغراق الشركة في الديون حتي فرض الحراسة علي الشركة والتحفظ علي ممتلكات المستثمر الرئيسي لشركة تليمصر هاني الغزاوي رقم 615 لسنة 2000 حصر أموال عامة عليا ثم قرار النائب العام بتاريخ 25/6/2001 بمنع هاني إسماعيل الغزاوي ووسام بشير سليم الشيخ «زوجته» من التصرف في أموالهم المنقولة والعقارية.