أراضى شركات القطاع العام من الصناعات إلى المولات

ما يقرب من عقدين من الزمن هما عمر الخصخصة فى مصر لم يكونا قادرين على أن يحسما قضية أراضى شركات قطاع الأعمال العام التى تمت خصخصتها. فبعد كل هذه السنوات خرج علينا مدير المكتب الفنى لقطاع الأعمال العام السابق محمود سالم ليقسم ويتحدى من يخرج له قرارا حكوميا يحظر البناء على أراضى الشركات العامة التى بيعت فى البورصة.
بل يذهب أبعد من ذلك بأن التمسك بموضوع قيمة الأرض هو «فكر غبى». ويقبل رئيس الشركة القابضة للكيماويات عادل الموزى التحدى ويخرج له قرارا بتوقيع عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال الأسبق ويقول «البناء محظور حظرا تاما حتى قيام الساعة».
هذه هى الأزمة. ولكن ما فجرها هو طلب محمود سالم الرئيس الحالى لشركة تليمصر بناء مول تجارى وعقارات سكنية على أرض مساحتها 16ألف متر داخل الشركة. ورفض رئيس الشركة القابضة البناء مول أم مصنع؟ هذه هى القضية.
«ما العيب فى أن أطلب بناء مشروع تجارى وسكنى على مساحة 16 ألف متر داخل شركة تليمصر، أليس هذا أفضل من ان أترك الأرض خرابة؟» هكذا طرح القضية محمود سالم رئيس الشركة والعضو المنتدب لها والمدير السابق للمكتب الفنى لقطاع الأعمال العام.
ويؤكد «أنه لم يتم وضع أى قيود على استخدام الأراضى عند بيع شركات القطاع العام الذى تم عن طريق طرح الأسهم فى البورصة، ولو كانت قد وضعت قيودا لكان العقد غير قانونى وباطلاً أيضا. فلا يجوز وضع أى قيود على السهم عند بيعه، خاصة وأنه أصبح متداولا بين الناس» على حد قول سالم. وأوضح أنه من الناحية العملية هناك صعوبة كبيرة فى أن أنقل التزام عدم بيع أرض الشركة عندما يباع السهم من مساهم إلى آخر.
وكانت شركة تليمصر قد تمت خصخصتها فى عام 1996 بقرار من اللجنة العليا للخصخصة عن طريق طرح أسهمها فى بورصة الأوراق المالية.
«وأتحدى أى مسئول أيا كان أن يخرج لى ورقة واحدة بها أى شرط يخص أرض تليمصر يحد من التصرف فيها. فأرض الشركة هى أصل من اصولها، وبالتالى فإن صاحب الحق الوحيد فى التصرف فى الأرض هم أصحاب الأسهم. أى أعضاء الجمعية العمومية، ومجلس إدارة الشركة الذى يحدد سياسة الشركة، وليس أى طرف آخر» يقول سالم.
وأكد سالم والذى كان مديرا للمكتب الفنى لقطاع الأعمال العام السابق (دور المكتب الفنى هو تنفيذ قانون قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالخصخصة) على حق ملاك أسهم الشركات فى تغيير النشاط لافتا إلى أن هذا يتم عن طريق الجمعيات العمومية، وبموافقة مصلحة الشركات وهيئة سوق المال. وطبقا للقوانين المنظمة لا يمكن تقييد المستثمر على حد تأكيده.
ويتساءل رئيس شركة تليمصر «إذا كانت الشركة قد حققت خسائر وأنا عايز أبنيها من جديد وأحاول أن أتصرف فى أصل من أصولها من أجل أن اقترض من البنوك التى رفضت كلها إقراضى بما فيهم البنوك العامة. فما العيب فى ذلك؟» يسأل سالم.
وقال إننى أنوى أن أسلم المشروع العقارى الذى سيتم بناؤه على أرض الشركة إلى البنك الأهلى فى مقابل تسديد مديونية الشركة، والتى وصلت إلى 270 مليون جنيه نتيجة للتعثر الذى وقعت فيه بعد توقفها لمدة ثلاث سنوات وبعد قرار النائب العام بالتحفظ على صاحبها. وبذلك أكون قد نظفت الشركة تماما من ديونها. وبعدها نستطيع أن نحصل على قروض من البنوك، لكى نعيد النشاط للشركة.
ودفاعا عن تغيير نشاط الشركة من إنتاج الإلكترونيات إلى نشاط آخر قال سالم إن هذه الصناعة تتقدم بسرعة مذهلة، تجعلنا لا نستطيع المنافسة فى ظل قلة إمكاناتنا، وبعد أن فتح الباب واسعا أمام المنتجات المستوردة المثيلة لمنتجنا. «فما الذى يجعلنى أتمسك بصناعة تحقق خسائر لو صممت على إنتاجها. وقد حاولت من قبل تغيير النشاط إلى إنتاج البوتجازات ولكن لم يتم الموافقة لى على ترخيص بذلك.
لأن المحافظة ترفض هذا النشاط لأسباب متعلقة بالبيئة. فى حين أن لدى 16 ألف متر أرض فضاء منذ عام 2002 و ليس عليها مبان، ومع ذلك الشركة القابضة ترفض أن أستغلها. ولذلك أنا لم أجد أى غضاضة من إتفاقى مع شركة مقاولات من أجل إقامة مشروع عقارى عليها بدلا من أتركها خرابة» على حد تعبيره.
وانتقد محمود سالم ما قام به رئيس الشركة القابضة للكيماويات عادل الموزى من إبلاغه لمحافظ الجيزة عن أن الشركة أغلقت أبوابها ولا تدفع رواتب العمال «لا أعرف لماذا تطوع الموزى بإبلاغ المحافظ بأن الشركة أوقفت العمل دون أن يسأله أحد. وكيف يرسل للمحافظة رافضا البناء على أرض الشركة فى حين أنه ليس جهة اختصاص وليس له أية ولاية على شركة تليمصر بعد أن انتقلت تبعيتها من قطاع الأعمال. ما دخل الشركة القابضة فى ذلك؟» يقول سالم.
التمسك بقيمة الأرض.. غباء
ولكن عندما تمت خصخصة شركة تليمصر وشملت الصفقة الأرض تم تقييم سعر الأرض على أساس أنها أرض صناعية وليست لأغراض عقارية أى أقل كثيرا من قيمتها السوقية. والآن عندما تستخدمها الشركة لغير أغراض الصناعة فيجب أن تدفع ثمنها الحقيقى للدولة قبل التصرف فيها. أليس كذلك؟
«لو هناك كشك سجاير قيمة أصوله 500 جنيه ولكنه يربح 1000 جنيه عندما أبيعه يكون المعيار هو الربحية وليس قيمة الأصل. يعنى لو واحد ساكن فى شقة فى حارة وبعد كده وسعوا الحارة وأصبحت تطل على شارع رئيسى من الطبيعى أن يقفز سعر الشقة بل يتضاعف أيضا. والحقيقة أنه تم تقييم أرض تليمصر اعتمادا على معيار الربحية. وفى رأيى أن سبب تخلفنا أننا متمسكون بموضوع قيمة الأرض.
الأرض ليس لها قيمة، ده فكر غبى. الأرض مجرد عنصر من عناصر الإنتاج. ومثل هذه القيم هى التى جعلت سعر الأرض فى مصر أعلى من نيويورك وجنيف. وفى قريتى وصل سعر القيراط إلى 175 ألف جنيه يعنى المتر ثمنه 1000 جنيه. وذلك لأن هناك عددا كبيرا من العاملين العائدين من الخارج رجعوا بفلوس من بره» تبعا لرئيس تليمصر.
ويؤكد سالم أن البعض ينصحنى بأن أرفع دعوى ضد الحكومة. ولكن هذا يعطل العمل لسنوات طويلة، ويكلف الشركة أموالا كبيرة. لذلك أفضل الحل الودى مع المسئولين. وقد أرسلت لعادل الموزى بخطاب أذكره بمقولة لسيدنا عمر بن الخطاب «لا يمنعنى قضاء قضيته بالأمس من أن أرجع إليه اليوم، والحق أحق أن يتبع، والرجوع إلى الحق أفضل». وقلت له قول سيدنا على بن أبى طالب «لا تدفعوا الناس إلى شراء خقوقهم».
العقد مفسوخًا
وردا على التحدى الذى أعلن عنه سالم يقول عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتى آلت إليها شركة تليمصر بعد أن كانت تتبع الشركة القابضة الهندسية قبل إلغائها، إن قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التى صدرت فى 15 يوليو عام 1996كان المبدأ العام فيها هو السماح ببيع الشركات بكامل أصولها بما فيها الأراضى.
وذلك اعتمادا على أنه سيصدر تشريع فى وقت لاحق يحظر فيه تحويل الأراضى المملوكة للشركات لغير الأغراض المخصصة لها. «إلا أن هذا التشريع لم يصدر منذ ذلك الحين» طبقا لتأكيدات الموزى.
ولكن فى غياب هذا التشريع صدرت تعليمات فى عام 1997من عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال فى ذلك الوقت، وقد أرسل بها إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات شوقى خاطر تقضى «بأنه فى حالة الشركات الصناعية التى يستحيل فيها نقل النشاط من موقعه إلى مكان آخر يتم تقدير سعر متر الأرض بسعر المتر فى المناطق الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وينص فى عقد بيع الشركة أو قرار طرح أسهمها على أن الأرض قابلة للاستخدام فقط فى النشاط الصناعى، ولا يجوز استخدامها فى غير هذا الغرض. وإلا اعتبر العقد مفسوخا. وتخطر مديريات الإسكان لحظر إعطاء أى تراخيص بالبناء للسكنى على هذه الأراضى» تبعا للنص الذى ورد فى القواعد الخاصة بالتصرف فى شركات قطاع الأعمال.
«معنى هذا النص أنه طبقا للقواعد التى كان يتم على أساسها عمليات بيع الشركات العامة فإنه لافرق فى تنفيذ حظر البناء على الأرض بين الشركات التى بيعت لمستثمر رئيسى، وبين تلك التى بيعت عن طريق البورصة كأسهم، وهذا يعرفه جيدا الدكتور محمود سالم باعتباره كان مديرا للمكتب الفنى لقطاع الأعمال العام، أى أنه أدرى بهذه التعليمات.
وربما يكون هو نفسه الذى أرسل بهذه التعليمات إلى جهاز المحاسبات فى ذلك الوقت. لذلك ليس هناك أى اجتهاد فى هذا الشأن لأن التعليمات واضحة» على حد تعبير الموزى.
لم أتبرع
وقال الموزى إن ما قلته لمحافظ الجيزة ليس اجتهادا أو تدخلا فيما لا يعنينى ولكن هو من صميم دورى كرئيس للشركة القابضة. حيث إن محافظ الجيزة ذاته قد طلب حضور ممثل من الشركة القابضة للمشاركة فى اجتماع حضرته وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادى لبحث مشاكل العاملين فى شركة تليمصر. وقد أكد ممثلو العمال فى هذا الاجتماع على «أن إدارة الشركة قد أوقفت الإنتاج تماما، وتمارس أساليب ضغط وترهيب لإجبارهم على الخروج على المعاش المبكر.
وقد ذكرت الوزيرة فى هذا الاجتماع أنها ستقوم بتقديم شكوى للنائب العام للتحقيق مع الإدارة فيما يقال عن ضغوط مورست على العمال» طبقا لمحضر الاجتماع الذى صاغه ممثل القابضة. وهذا أكبر دليل على أننى لم أتبرع بمخاطبة المحافظ على حد قول الموزى.
تليمصر باعت 10 ملايين جهاز تليفزيون فى 10 سنوات والآن تؤجر خطوط الإنتاج لمصانع بير السلم
تم خصخصة شركة تليمصر فى عام 1996 بقرار من اللجنة العليا للخصخصة برئاسة رئيس الوزراء من خلال طرح 67% من أسهمها فى بورصة الأوراق المالية، منها 10% لاتحاد العاملين المساهمين. وقد استحوذ على هذه الحصة أحد تجار الأجهزة الكهربائية فى شارع عبد العزيز.
وبالتالى خرجت الشركة من قانون قطاع الأعمال العام منذ ذلك الوقت، وأصبحت تابعة لقانون الشركات رقم 159 لعام 1981. وأصبح نصيب الشركة القابضة للصناعات الهندسية التى كانت تليمصر تابعة لها فى هذا الوقت لا يزيد على 23%. إلا أن القابضة باعت باقى أسهمها بعد ذلك فى 1999 لمجموعة من المستثمرين.
وكانت الشركة تحقق أرباحا وصلت فى العام الأخير قبل الخصخصة إلى 80 مليون جنيه. حيث كانت تستحوذ على 60% من الحصة السوقية للتليفزيونات فى السوق المحلية. فقد استطاعت الشركة أن تبيع 10 ملايين جهاز تليفزيون خلال 10 سنوات قبل البيع.
وقد توقفت الشركة عن الإنتاج فى عام 2001. وقد بدأت الشركة فى تأجير خطوط الإنتاج لديها إلى مصانع أخرى لإنتاج تليفزيونات وأجهزة كهربائية غير معروفة وهو ما يطلق عليه مصانع بير السلم.