سالم يتهم الموزى بالكذب ويطالبه ب10 آلاف جنيه

فى سابقة هى الأولى من نوعها رفع مدير المكتب الفنى لقطاع الأعمال السابق محمود سالم (الذى يشغل الآن منصب رئيس شركة تليمصر للأجهزة الكهربائية بعد خصخصتها) دعوى قضائية ضد رئيس الشركة القابضة للكيماويات عادل الموزى يتهمه «بالبلاغ الكاذب». وذلك بسبب «تقديمه وقائع ملفقة ضده مع علمه بذلك، بسوء قصد وكراهية منه لإدارة الشركة لما قامت به من إنجازات. حيث أقالت الشركة من عثرتها» تبعا لنص الدعوى. وطالب سالم فى دعواه بتعويض مؤقت قدره 10001 جنيه.
ويتلخص الاتهام فى «تقديم عادل الموزى لمعلومات كاذبة وملفقة إلى محافظ الجيزة،التابعة له الشركة، تتعلق بمخالفات خاصة بشركة تليمصر دون أن يطلب أحد من الموزى ذلك». وبأن «هذه المعلومات قصد منها السوء والإضرار بمصالح شركة تليمصر، وتعطيل مشاريعها خصوصا مشروعها العقارى الذى تقيمه على قطعة أرض فضاء مساحتها 16 ألف متر ملحقة بأرض مصنع تليمصر طبقا للدعوى.
وقال سالم فى دعواه إن «الموزى تدخل بالرغم من أن شركة تليمصر لا تخضع لولايته ولا رقابته، حيث إنها أصبحت شركة مساهمة بعد خصخصتها، ولكنه يبرر ذلك التدخل بأنه يريد وقف الإجراءات التى تمس حقوق العمال الذين لا يصرفون حقوقهم المالية، بسبب ممارسات قيادات الشركة التى تتعارض مع الأوضاع الاجتماعية للعمال» تبعا للدعوى.
«وقد تأكد محافظ الجيزة من أن ما قاله رئيس الشركة القابضة ليس له أساس من الصحة، وعبارة عن وقائع باطلة وملفقة، مما جعل المحافظ يرسل للموزى ما يفيد بأن العمال يتقاضون مرتباتهم، وأن الأرض فضاء وليس عليها مبان» تبعا لدعوى رئيس تليمصر.
وذكر سالم «أن محاولته استغلال أرض المصنع الفضاء لإقامة مشروع سكنى تجارى إدارى كانت بغرض توفير سيولة مالية لاستمرار الشركة، ولسداد المديونيات». ومن جانبه قال عادل الموزى ل«الشروق»: «إذا لم تستح فافعل ماشئت هذا كل ما أستطيع أن أعلق به على الدعوى».
«وأكاد لا أصدق أن محمود سالم الذى كان فى وقت من الأوقات يرسل لنا (باعتباره مدير المكتب الفنى لقطاع الأعمال العام) بتعليمات تحظر البناء على أراضى الشركات، هو ذاته الذى يرفع الآن الدعاوى بعد أن تغيرت الكراسى ليبنى على أرض المصانع» تبعا للموزى.
وقال إننى سأتقدم بدفوع قانونية أظهر بها ما جاء فى دليل إجراءات بيع القطاع العام وطبقا لذلك فإنه «فى حالات بيع الشركات الصناعية التى يستحيل فيها نقل النشاط من موقعه ينص فى عقد البيع على أن الأرض قابلة للاستخدام فقط فى النشاط الصناعى، ولا يجوز استخدامها فى غير هذا الغرض» تبعا للموزى.
كانت «الشروق» قد نشرت تحقيقا أمس الأول تحت عنوان «أراضى القطاع العام من الصناعات إلى المولات» يتناول الخلاف بين رئيس شركة تليمصر الذى يتحدى أن يكون هناك قرار يحظر البناء على أراضى القطاع العام، وبين رئيس الشركة القابضة للكيماويات الذى يصر على أن هذا الحظر منصوص عليه فى قرارت اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام