"قها وأخوتها"

استمرار مسلسل عودة الشركات بعد خصخصتها.. لماذا؟

منذ أيام أعلن الدكتور محمود محيي الدين عن وجود مفاوضات لعودة شركة قها لمظلة قطاع الأعمال بعد خصخصتها لمستثمر رئيسي عام 1998 والتي أسفرت عن تدهور أحوال الشركة ووجود منازعات بين العاملين والمستثمر أدت لتعيين حارس قضائي علي الشركة عام 2002.
ولم تكن قها هي الشركة الوحيدة التي تم خصخصتها ثم انتقالها ثانية لقطاع الأعمال فقد سبقتها خمس شركات منها أربع شركات تابعة للشركة القابضة للتجارة وهي الكراكات المصرية وكراكات وجه قبلي والري للأشغال العامة ووادي كوم أمبو هذا بجانب شركة النيل للكبريت والتي تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية "الاسبوعي" يحاول فتح ملف قها وأخواتها ويناقش الشكل القانوني لرجوع هذه الشركات لقطاع الأعمال بعد خصخصتها وكذلك أثر ذلك علي سير برنامج الخصخصة هذا بجانب التساؤل الأهم وهو سبب فشل هذه الشركات في ظل الخصخصة ولماذا تلجأ وزارة الاستثمار إلي عودتها لقطاع الأعمال العام وهل يكفي ذلك لحل مشكلات هذه الشركات؟
في البداية يوضح اللواء ممدوح أبو العزم مستشار وزير الاستثمار أن عودة بعض الشركات لقطاع الأعمال العام بعد خصخصتها أكبر دليل علي أن عملية إدارة الأصول المملوكة للدولة ليست كلها بيعاً كما يروج البعض وأن وزارة الاستثمار تهدف لتوفير أفضل مناخ لعمل الشركات سواء في ظل القطاع الخاص أو القطاع العام ولذلك كما تسعي لبيع الشركات لاستردادها تسعي أيضا إذا وجدت أن مصلحة الشركة تقتضي عودتها لتبعية قطاع الأعمال وعن الكيفية القانونية لاسترداد الشركات التابعة لقطاع الأعمال بعد بيعها يوضح أبو العزم أن عقود بيع الشركات وكذلك كراسة الشروط الخاصة بطرحها تحدد منذ البداية كل القيود والتحفظات التي يجب للمالك الجديد الالتزام بها ومع أنه لا توجد قيود في عقود البيع تحد من حرية المشتري في التصرف في الشركة وتطويرها إلا أن العقود بها مواد تسمح باتخاذ إجراءات تصل لفسخ العقد واسترداد الشركة في حالة حدوث مخالفات جوهرية تهدد نشاط الشركة ومع ذلك فإن موافقة المالك الجديد للشركة سواء كان مستثمراً رئيسياً أو اتحاد مساهمين ضروري لاسترداد الشركات.
ويوضح أبو العزم كذلك أن وزارة الاستثمار لا تقوم بالسعي لعودة كل شركة تسوء أحوالها في ظل الخصخصة.
لا جدوي للإصلاح..!
ويضيف: ماذا تفعل الوزارة إذا تم خصخصة شركة خاسرة وظروفها سيئة ولم تتحسن أحوالها بعد الخصخصة؟! ويتساءل ماذا يفيد عودة مثل هذه الشركات لقطاع الأعمال ويؤكد أبو العزم أن هناك شركات لا يجدي معها أي اصلاح سواء في ظل القطاع العام أو القطاع الخاص بدليل أن هناك شركات لا يكون أمام الشركات القابضة حل لمشاكلها إلابتصفيتها تماما ويعتبر أبو العزم أن تجربة بيع شركات قطاع الأعمال عن طريق اتحادات المساهمين قد أثبتت عدم نجاحها إلا قليلا! ويقول إن قيام اتحادات المساهمين بإدارة الشركة التي يعملون بها بتملك أسهمها.. فكرة نبيلة ولكنها تفتقد لشروط النجاح حيث تسيطر العواطف عادة علي العاملين في اختيار الإدارة والتي قد لا تكون موفقة أو مناسبة.
الاقتناع.. أولا
أما المستشار محمود سالم عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة فله وجهة نظر مختلفة حيث يري أن بيع شركات قطاع الأعمال العام عن طريق اتحادات العاملين المساهمين نموذج جيد من نماذج الخصخصة وله تطبيقات جيدة حتي في دول رأسمالية كبري مثل أمريكا ودول أوروبا ويضيف أن المشكلة أن المسئولين في مصر ليس لديهم قناعة أو اقتناع لهذا النموذج مما أدي لتقليصها والقضاء عليها بدليل أنه لا يوجد سوي نموذج واحد تقريبا لتملك الشركات لاتحادات المساهمين قد لاقي نجاحا وهو شركة مصر للأسواق لحرة والتي كانت تتبع الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما واستطاعت أن تحقق نجاحا ملحوظا بعد انتقالها للخصخصة عن طريق تملك اتحاد العاملين المساهمين لأكثر من 80% من أسهمها.
ويضيف محمود سالم أن هناك احدي الجمعيات غير الهادفة للربح برئاسة المهندس محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق وكانت تهدف لدعم العاملين لتملك شركاتهم ولكن عدم دعم القائمين علي برنامج الخصخصة لهذا الاتجاه أدي إلي اتجاه الجمعية إلي "رحمة الله" علي حد قوله.
دفاع عن الخصخصة
ويستمر محمود سالم في دفاعه عن الخصخصة عن طريق البيع لاتحادات العاملين المساهمين موضحا أن بيع عشر شركات خاصة باستصلاح الأراضي عن طريق اتحاد العاملين المساهمين حقق لمصر انجازا مهما فقد كان عاملا حاسما في قرار نادي باريس باسقاط 50% من مديونية مصر عام 92 93 وكان البنك الدولي وقتها يحتاج لنتائج معينة في برنامج الخصخصة لاسقاط هذه المديونية.