«وزارة الاستثمار» تتفاوض لنقل عمال «المعدات التليفونية» إلى شركات حكومية

كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار، عقد اجتماعاً مع أحد نظرائه في وزارة سيادية، نهاية الأسبوع قبل الماضي، استغرق عدة ساعات، لبحث إمكانية نقل عدد من العمالة الموجودة بشركة «المعدات التليفونية» إلى شركات تابعة للوزارة الأخرى.
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن الاجتماع جاء في أعقاب اجتماع رئيس الوزراء بوزير الاستثمار، قبل أيام، لمناقشة أوضاع العمالة في الشركات التي تمت خصخصتها، ومنها شركة «المعدات التليفونية» والتي يمثل عضوها المنتدب، حالياً أمام النائب العام.
وأضافت المصادر في تصريح ل «المصري اليوم» أن نقل جزء من العمالة إلى شركات حكومية يعد مقترحاً طرحه وزير الاستثمار وبدأ بشأنه مفاوضات في ظل "تحفظ" من الوزارة المقترح نقل العمالة إليها، مشيرة إلى وجود نية لدى الجهات الرقابية للموافقة على تصفية الشركة، ولكن بإشراف الدولة، وليس تحت إشراف المستثمر المسيطر على أكثر من 70% من هيكل الملكية.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الاستثمار – المشرفة علي قطاع الأعمال العام- وبصفتها المعنية بمتابعة حقوق العمالة في الشركات التي تم خصخصتها، ستكون مسئولة عن دعم وتطبيق المعاش المبكر للعاملين بشركة «المصرية لصناعة المعدات التليفونية».
كان تقرير لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب قد وجه اتهامات مباشرة لإدارة الشركة وألمح في رأي اللجنة أن المادة السادسة من عقد بيع الشركة عام 2000 تلزم المستثمر باستمرار النشاط والاحتفاظ بالعمالة وحقوقها.
وعرضت الجمعية العمومية للشركة على البنك الأهلي المصري الذي تصل حصته إلى 10%، زيادة مساهمته إلى 70%، وذلك بشراء حصة المستثمر الرئيسي، وهو ما رفضه البنك على لسان رئيسه «طارق عامر» في تصريح ل «المصري اليوم».