كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عقد اجتماعاً مع أحد نظرائه فى وزارة سيادية، نهاية الأسبوع قبل الماضى، استغرق عدة ساعات، لبحث إمكانية نقل عدد من العمالة الموجودة بشركة «المعدات التليفونية» إلى شركات تابعة للوزارة الأخرى. وقالت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها، إن الاجتماع جاء فى أعقاب اجتماع رئيس الوزراء بوزير الاستثمار، قبل أيام، لمناقشة أوضاع العمالة فى الشركات التى تمت خصخصتها، ومنها شركة «المعدات التليفونية» التى يمثل عضوها المنتدب، حاليا، أمام النائب العام. وأضافت المصادر، فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن نقل جزء من العمالة إلى شركات حكومية يعد مقترحاً طرحه وزير الاستثمار وبدأ بشأنه مفاوضات فى ظل «تحفظ» من الوزارة المقترح نقل العمالة إليها، مشيرة إلى وجود نية لدى الجهات الرقابية للموافقة على تصفية الشركة، ولكن بإشراف الدولة.وأشارت المصادر إلى أن وزارة الاستثمار – المشرفة على قطاع الأعمال العام - وبصفتها المعنية بمتابعة حقوق العمالة فى الشركات التى تمت خصخصتها، ستكون مسؤولة عن دعم وتطبيق المعاش المبكر للعاملين بشركة «المصرية لصناعة المعدات التليفونية». كان تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قد وجه اتهامات مباشرة لإدارة الشركة، وألمح فى رأى اللجنة إلى أن المادة السادسة من عقد بيع الشركة عام 2000 تلزم المستثمر باستمرار النشاط والاحتفاظ بالعمالة وحقوقها.
