إنشاء أول هايبر ماركت حكومي في القليوبية

6 مليارات جنيه تم ضخها لشركات قطاع الأعمال وزيادتها بعد العرض علي مجلس الوزراء

تعلن الحكومة غدا "الخميس" عن حجم الاستثمارات الذي سيتم توجيهها لشركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2009 2010.
كشف عن ذلك د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال وضع حجر أساس أول هايبر ماركت بمحافظة القليوبية علي مساحة 3700 متر مربع من أرض شركة قها.
ورفض محيي الدين أن يفصح عن حجم ما سيتم ضخه لافتا إلي أن العام المالي 2007 2008 شهد ضخا ماليا لهذه الشركات يتراوح بين 5 مليارات إلي 6 مليارات جنيه بعد سنوات طويلة منذ مطلع التسعينيات تم خلالها حجب أي استثمارات جديدة فيها إلا من باب الاستثناء باعتبارها جميعا شركات مطروحة للبيع.
وأضاف محيي الدين أن اجتماع لجنة إدارة الاصول المملوكة للدولة الذي يعقد الاربعاء سيناقش خلاله تفاصيل الاستثمارات المطلوبة والتي ستوجه لهذه الشركات من المتوقع أن تجاوز ما تم ضخه لها العام الماضي مشيرا إلي أنه سيتم ضخها.
وأضاف خلال اللقاء الذي حضره عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية والقيادات التنفيذية والشعبية أن هذه الشركة التي عادت مرة أخري إلي حوزة قانون قطاع الأعمال العام ستشهد تطويرا هائلا لإعادة هيكلة جميع مصانعها بمساندة كاملة من القابضة للصناعات الغذائية وصندوق إعادة الهيكلة بعد اختيار إدارة متميزة لها.. لافتا إلي أن فرع شركة طنطا للزيوت والصابون ببنها سيشهد مشروعا كبيرا خلال الاسابيع القادمة.
وبشر محيي الدين الحضور بتخفيض يتراوح بين 15 20% لجميع السلع المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع الشركات التابعة للشركة القابضة الغذائية خلال شهر رمضان وتصل إلي 40% فيما يخص الياميش وذلك في إطار احياء دور المجمعات الاستهلاكية مرة أخري مما ييسر للمواطنين الحصول علي سلع غذائية ذات جودة مرتفعة وسعر منخفض.
وألمح الوزير إلي عودة محافظة القليوبية التي ينتمي إليها لتكون سلة الغذاء للقاهرة وما حولها.. خاصة بعد ظهور المشروعات والسلاسل التجارية الجديدة التي ستقام علي طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي من قليوب وحتي مشارف بنها لتضيف العشرات من فرص العمل وتحيي فضيلة التنافس لصالح المستهلك.
من جانبها أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن قها تمثل قلعة صناعية واضافة يحسد وزير الاستثمار علي جرأته علي اصدار قرار باستعادتها مرة أخري من حوزة القطاع الخاص رغم شدة التيار المعارض له.. إلا أنه بلور حرصه علي مصلحة الوطن واعتبرها قضية استقرار لمجتمع وعمال ولفتت الوزيرة "بخفة ظل" إلي كتابة الاسماء علي المشروع الجديد باللغة العربية قائلة: "النبي عربي خلونا نعرب المسائل.. وبلاش نخوف الناس من دخول السوق".
وقال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية إن المحافظة تشهد تنافسا من المستثمرين لإقامة مراكز تجارية عملاقة احدها "الهايبر المملوك للحكومة" الذي تم وضع حجر أساسه.. الذي وجهت ببدء تنفيذه حتي قبل صدور تراخيص بنائه للإسراع في بنائه خلال عام بالاضافة إلي مجمع تجاري ثاني يقيمه القطاع الخاص بقليوب وثالث تنفذه شركة ألمانية.. وهي مشروعات تعمل علي فتح أبواب العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وتعيد للقليوبية نهضتها الزراعية والتصنيع الزراعي مرة أخري.
وقال د.أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إن تكلفة المجمع الجديد تبلغ 33 مليون جنيه.. مشيرا إلي أن هناك مراحل ثلاثا لإعادة هيكلة شركة قها بعد استردادها من القطاع الخاص وانهاء المنازعات القضائية مع المستثمر وسداد جميع المديونيات المجمعة للشركة وتبلغ 118 مليون جنيه تحملتها الشركة القابضة.. أما الهيكلة الإدارية فتكلفت 30 مليون جنيه إلي جانب هيكلة فنية تشمل اضافة خطوط إنتاج جديدة والمصانع الرئيسية للشركة.
وأضاف الوزير أنه سيتم ضخ 170 مليون جنيه في شركة قها خلال 3 مراحل لتنفيذ خطة تطويرها واعادة هيكلتها.
فيما أوضح اللواء فيصل عبود رئيس مجلس إدارة شركة قها أن الشركة تحولتمن الخسائر إلي الربح خلال يونيو الماضي بأرباح 530 ألف جنيه بعد خسائر تراوحت بين 6و17 مليون جنيه.. ويعمل بها حاليا 950 عاملا حيث تم إعادة تشغيل بعض خطوط الإنتاج واستحداث نظام التعبئة التتراباك.. ويجري التفاوض مع الدول الراغبة في الاستثمار في مجال عمل الشركة خلال المرحلة القادمة كما تم تحديد 3 ملايين جنيه لتلبية الرغبات الطوعية للخروج علي المعاش المبكر.