بعد تكرار إضرابات العمال في الشركات التي تم خصخصتها..رجال أعمال: مطلوب إعادة النظر في عقود البيع للعرب والأجانب

* 175 حكما قضائيا معطلا لصالح إعادة تشغيل "النوبارية للميكنة الزراعية"
* صاحب الكتان والزيوت: عقد بيع الأسهم يتضمن التزاما صريحا باستمرار النشاط
* لماذا صدرت أحكام بالحبس ضد صاحب شركة تليمصر للراديو والترانزستور؟
* إدارة شركة الزيوت تتهم العمال المضربين بمخالفة القانون..ورئيس النقابة العامة يرد: أخبرت الإدارة بمطالب العاملين قبل الاعتصامات بفترة طويلة!
* عادل العزبي: المشكلة هي وجود خلل في حالة الحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة
* د. محمود سالم: مطلوب إطار قانوني عاجل ينقذ الشركات من حالة التوتر الحالية
* د. محمد خميس: أدعو إلي مراجعة عقود الخصخصة والاستماع إلي مبررات المستثمرين
تحقيق عبدالوهاب خضر:
منذ أيام قليلة وجه د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تحذيرات شديدة اللهجة إلي الحكومة بسبب تقاعسها في مواجهة الاحتجاجات العمالية شبه اليومية، فعلي الرصيف المواجه لمجلسي الشعب والشوري أو مجلس الوزراء نشاهد كل يوم تظاهرات وإضرابات عمالية، ترفع لافتات تنتقد فيها ممارسات بعض أصحاب الأعمال، وتتهمهم بإصدار قرارات تعسفية بالفصل أو الحرمان من الأجور أو الحوافز أو المكافآت وغيرها من الحقوق الاجتماعية والصحية، ولم تقتصر الاتهامات علي المستثمرين فقط بل تشمل الحكومة المتهمة بالوقوف مكتوفة الأيدي أمام مطالب العمال المشروعة.
المستثمرون يعتبرون ذلك شكلا من أشكال النقد غير البناء وتشويه الحقائق، ووجود قوي وتيارات معادية للاستثمار تهدد الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
معظم وسائل الإعلام تنقل هذه الأحداث بنظام "التوك شو"، والتركيز فقط علي المظاهرات ومطالبها دون البحث عن جذور القضية.
شركات عديدة تشهد حالة من التوتر منها النوبارية للميكنة الزراعية وتليمصر للراديو والترانزستور وطنطا للكتان والزيوت، وأصبح المشهد الحالي ينقصه فقط التطرق إلي الجذور والبيئة التي أفرزت هذه الموجات المتتالية من الغضب.. فماذا حدث؟
تشير المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها "العالم اليوم" إلي أن هناك تحركا جديدا قام به عدد من عمال شركة تليمصر للراديو والترانزستور بجمع توكيلات لتقديمها إلي مؤسسة الهلالي للقانون بهدف رفع دعاوي قضائية ضد المستثمر صاحب الجنسية الفلسطينية هاني الغزاوي لفرض الحراسة علي الشركة، وإلغاء العقد الذي أبرمه "الغزاوي" مع شركة الكرنك للعقارات بهدف بناء محال تجارية علي أجزاء من أرض الشركة بدلا من المصانع، علي أساس أن هذا العقد باطل لأنه يخالف العقد الرسمي بين المستثمر والحكومة أثناء شراء الشركة والذي يجرم عملية تغيير النشاط أو المساس بحقوق العمال.
وفي اتصال تليفوني مع المستثمر الأجنبي قال إنه ليس ضد القانون وإن قلة من العمال تحاول تشويه صورته، وإنكل ما يردده عدد من هؤلاء العمال ليس صحيحا.
من جانبهم قال العمال الذين جمعوا توكيلات في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إنهم لن يطالبوا بفسخ عقد البيع مع شركة المقاولات فحسب بل سيطالبون بالتحقيق في المخالفات التي مارسها المستثمر منذ شراء الشركة، والتحقيق في عقد البيع، وقالوا إن صاحب المصنع يوجه لهم هذه الاتهامات نظرا لأنهم أجهضوا محاولته الأخيرة بإجبار جميع العاملين بالشركة علي الخروج إلي نظام المعاش المبكر مقابل الحصول علي 80000 جنيه بدلا من ،50000 بشرط التوقيع علي عريضة للمهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة للحصول علي تراخيص بهدم الشركة وإقامة محال تجارية عليها، وهو ما أكده مصدر رسمي رفيع المستوي في الحكومة أثناء حديثه معنا. وذكر العمال أن الممارسات لم تقتصر علي ذلك فقط، بل بدأت منذ بيع الشركة عام 1999 بمبلغ 60 مليون جنيه بينما يقدر ثمنها الآن بالمليارات، وبعدها قام المستثمر بممارسات تعسفية ضد العمال ونقل بعضهم إلي فرع الإسماعيلية، وفصل البعض الآخر، مما دفع ما يقرب من 2600 عامل للخروج إلي نظام المعاش المبكر هربا من هذه الممارسات والحرمان من العلاوات والأرباح والأجور، ولم يتبق سوي 400 عامل منهم الآن! ثم قام بإيقاف جزئي لبعض المصانع.
لست مسئولا!
وهنا يقول "الغزاوي" إنه ليس مسئولا عن السعر، فهناك اتفاق جرت الموافقة عليه من جميع الأطراف، وإنه ملتزم بكل ما اتفق عليه مع الحكومة، وإنه بخصوص نظام المعاش فإنه لم يجبر أي عامل علي الخروج من الشركة إلا بموافقة كتابية منه ودون ضغوط. جدير بالذكر أن وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي نفت في البلاغات التي تقدمت بها إلي النائب العام محمود عبدالمجيد كل ذلك واتهمت المستثمر بالتحايل علي القانون لتغيير نشاط الشركة.