وقفة احتجاجية لعمال 9 شركات أمام اتحاد العمال

اشتكوا من تدهور الأجور..

نظم العشرات من العاملين فى 9 شركات وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء، أمام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، احتجاجاً على عدم قيام الاتحاد بواجبه لحفظ حقوق العمال سواء مع تجاوزات الحكومة أو القطاع.
تقدم العمال المعتصمون من شركات أمونسيتو العالمية والمصبغة المملوكتين لرجل الأعمال الهارب عادل أغا والشركة العربية الأمريكية الاقتصادية والصناعية، وشركة سالمكو النصر لغزل الإكليرك، شركة طنطا للكتان والزيوت، شركة المعدات التليفونية، شركة النوبارية للميكنة الزراعية، وشركة النصر للسيارات، والشركة العربية للراديو والترانزيستور والأجهزة الإليكترونية "تليمصر"، بمذكرة احتجاجية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مطالبين حسين مجاور رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالتدخل لقيام بدورهم تجاه قضايا العمال لزيادة أعداد الشركات التى يتم تصفيتها وتشريد ملايين العمال سواء بسياسة المعاش المبكر أو بعمليات الفصل الجماعى حتى تقلص عدد العمال العاملين بالقطاع العام من حوالى 2 مليون فى منتصف التسعينيات لأقل من نصف مليون حالياً.
واشتكى العمال فى بيانهم أثناء الاحتجاج من تدهور أحوالهم المعيشية فى شركات القطاع الخاص على مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية والأجور، وهو ما أدى لتفجر أطول موجة من الاحتجاجات العمالية فى تاريخ مصر المعاصر، على حد تعبيرهم، والتى بدأت بإضراب عمال غزل المحلة فى سبتمبر 2006، وانتشرت فى أنحاء مصر حتى وصل عدد الاحتجاجات العمالية فى العام الواحد إلى 700 احتجاج شملت عمال القطاعين العام والخاص والعاملين بالدولة كموظفى الضرائب العقارية الذين أضربوا واعتصموا لمدة 11 يوما أمام مجلس الوزراء حتى انتهى اعتصامهم بحصولهم على حقوقهم عام 2008.
وأضاف المحتجون أن التنظيم النقابى الرسمى ممثلا فى الاتحاد العام اكتفى خلال هذه الاحتجاجات بالغياب، ووقوفه فى الكثير من الحالات إلى جانب أصحاب العمل ضد العمال، مما دفع بالعمال لجمع آلاف التوقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية لعمال غزل المحلة (2007 – 2008) وعمال غزل شبين عام 2009، وتشكيل رابطة لعمال الغزل والنسيج، وكذلك قيام موظفى الضرائب العقارية بتقديم استقالاتهم من النقابة العامة للعاملين بالبنوك التابعة لاتحاد العمال.
ويطالب عمال شركة أمونسيتو العالمية بتنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية الموقعة فى 21 مارس الماضى بوزارة القوى العاملة والهجرة وصرف رواتب أشهر مارس وأبريل ومايو الماضين. أما عمال الشركة العربية الأمريكية فيطالبون بتنفيذ الأحكام القضائية بتعويض العمال عن الفصل التعسفى ل350 عاملاً منذ عام 2001، أما عمال شركة سالمكو فيطالبون بإعادة تشغيل المصنع وفقا للاتفاقية التى أبرمت مؤخراً بمعرفة وزارة القوى العاملة وكذلك صرف مستحقات العاملين المتأخرة وفقا للاتفاقية، ويطالب عمال طنطا للكتان بصرف المعاش المبكر للعمال بواقع 40 ألف جنيه للعامل وفقا لاتفاقية عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال الذين كانوا قد تم فصلهم وصرف رواتبهم حسب منطوق الحكم.
من جانبه، يطالب عمال المعدات التليفونية بتشغيل الشركة نظراً لما تتمتع به من وضع جيد فى السوق المصرية، وعدم توزيع العمالة على الشركة المصرية للاتصالات أو غيرها من الشركات، وصرف مستحقاتهم المتأخرة، وطالب عمال النوبارية للميكنة الزراعية بتعيين مفوض عام للشركة يقوم بتشغيلها وصرف مستحقات العاملين المتأخرة منذ 27 شهراً.
أما عمال المصر للسيارات فيطالبون بإيقاف عملية تصفية الشركة، وزيادة عدد ساعات التشغيل الإضافى من 110 ساعات إلى 210 ساعات، التدخل لإلغاء قرارات إيقاف ترقيات العاملين المستحقين للترقية بالشركة، زيادة بدلات الوجبة الغذائية من 60 إلى 150 جنيها، والتزام الشركة بواجبها فى ضمان الرعاية الصحية للعاملين، ولم يختلف عنهم عمال تليمصر، حيث طالبوا بوقف كل الإجراءات الساعية لتصفية الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتشغيلها بما يضمن عدم تشريد العمال وضياع حقوقهم.
لم يجد العمال أية استجابة من الاتحاد أثناء تقديم مذكرتهم لعدم تواجد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام، وأخذوا وعدا من قيادات الاتحاد بالرد عليهم يوم الأحد القادم فى طلبهم.