تقدمت وزارة القوي العاملة والهجرة ببلاغين جديدين إلي عبد المجيد محمود النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة شركة المعدات التليفونية، ورئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للميكنة الزراعية بسبب اهدارهما حقوق العاملين. جاء ذلك عقب قيام النائب العام باحالة عبد الاله الكعكي رئيس مجلس ادارة شركة طنطا للكتان والزيوت وآخرين إلي المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء علي حق الغير بمنع العمال من مزاولة عملهم وامتناعه عن صرف الأجور المستحقة لبعض العمال وفصل البعض الآخر، بالمخالفة لأحكام القانون، وقال بيان رسمي صادر عن وزارة القوي العاملة أن الحكومة حاولت اجراء حوار اجتماعي حقيقي بين العمال وصاحب العمل إلا أن الأخير لم يلتزم بما جري الاتفاق عليه، وقام بتصعيد الموقف ولم يلتزم بتنفيذ القانون ولا حتي عقد البيع الذي ابرمه مع الحكومة والذي يلزمه بالحفاظ علي نشاط الشركة وحقوق العمال.