قانونيون: تعديلات قانون القضاء العسكرى يحقق العدالة

قال الدكتور محمود كبيش, عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة, إن القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية, أمس, والمتعلق بإنشاء درجة ثانية من درجات التقاضي فى المحاكم العسكرية, جاء لإحداث تقارب بين القضاء العادي والعسكري, مضيفا أن هذا القانون جاء تنفيذا لنصوص الدستور التى نصت على توفير كل الضمانات المقررة فى المحاكم العادية ومعالجة أوجه القصور فى القضاء العسكري فيما يتعلق بالضمانات الاجرائية.
كما طالب كبيش بتوفير الحماية الكاملة والحصانة لقضاة المحاكم العسكرية مثل القضاة العاديين, مضيفا ان التعديلات جيدة وتأتي فى إطار ضمان المحاكمة العادلة, مؤكدا فى الوقت نفسه ان من يوجهون الانتقادات للمحاكمات العسكرية, لن يتوقفوا عن ذلك مهما حدث وان انتقاداتهم تهدف الى مهاجمة الجيش وليس القوانين.
فيما أكد عصام الاسلامبولي, الفقيه الدستوري والقانوني, أن قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور, بتعديل قانون القضاء العسكري جاء تفعيلا للمادة 204 من الدستور الجديد, والتى أكدت استقلالية القضاء العسكري وان يحظى من يحاكم أمامه بالتمتع بحق التقاضي على درجتين نفاذا لاحكام الدستور والمواثيق الدولية.
وقال «الاسلامبولي» إنه كان من الضروري أن يشمل التعديل بعض المواد الاخرى التى نص عليها الدستور, والتأكيد على استقلالية القضاء العسكري والغاء تبعيته لوزارة الدفاع, بالاضافة الى تفعيل نصوص استقلالية القضاة بالمحاكم العسكرية, ومنع قيد أى قاض في سجل المحكمة العسكرية مالم يكن مؤهلا وحاصلا على ليسانس الحقوق أو ما يعادله .
كما طالب ان يتضمن التعديل بيانا تفصيليا بالقضايا التى وردت فى المادة 204 والخاصة بتحديد اركان كل جريمة على حدة, بالاضافة الى إدخال بعض المواد المتعلقة بعملية التقاضي أمام المحاكم العسكرية, وليس فقط النص على اقرار حق التقاضي على درجتين.
وقال محمد فاروق, المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان, إنه على الرغم من رفضنا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية, لكن قرار الرئيس بجواز الطعن على احكام القضاء العسكري جيد ويعطي فرصة ان تنظر الاحكام بصورة أسرع بعد اتاحة الفرصة بعمل استئناف على الاحكام فى حالة وجود أخطاء فى الحكم, موضحا ان الطعن العسكري ياخذ وقتاً طويلاً للتصديق على الحكم, وان القرار اتاح الفرصة لعمل استئناف وتحديد جلسة بشكل سريع.
وأضاف «فاروق», ان محاكم الاستئناف لديها خبرة أكبر وهو ما يعطي الفرصة لتلافي اخطاء الاحكام التى تصدر فى اول درجات التقاضي, مؤكدا ان القرار مفيد وجيد لاجراء محاكمات ناجزة وعادلة .