خبراء وسياسيون حقوقيون: تعديلات قانون القضاء العسكرى «إيجابية» وتسمح بمحاكمات عادلة ومٌنصفة

العميد سمير راغب: تتوافق مع روح القانون والدستور.. ومحاكمة المدنيين وفق نصوص القانون المدنى
حسام فودة: الفترة المقبلة ستشهد حرية في التعبير.. والتعديلات خطوة تسبق إلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا
حافظ أبو سعدة: تعزز حق العسكريين في الحصول علي محاكمة عادلة ومنصفة وحق الإستئناف عليها
رحب العميد سمير راغب الخبير العسكري، بالتعديلات التي تم إدخالها على قانون القضاء العسكري، واصفا إياها بالإيجابية، وأكد أن تلك التعديلات شملت تعديل القانون رقم 25 لسنة 1966والتي شملت 3 نقاط، هي أن يكون هناك إستئناف على قوانين القضاء العسكري وإضافة محاكم النقض والإستئناف العسكري للقضاء العسكري في حالة إصدار الأحكام.
وأشار راغب في تصريحات ل"الوادي" إلى أنه تمت إضافة إختصاصات المحاكم الإبتدائية والإستئناف والنقض إلى المحاكم العسكرية، لافتا إلى أن المتهم سيعامل طبقا لما ينص عليه الدستور، مشيرا إلى أنه تم إضافة البند الخاص بإحالة أوراق قضايا المحكوم عليهم بالإعدام إلى فضيلة المفتي، مؤكدا على أن تلك النقطة تم إضافتها بما يتوافق مع روح القانون والدستور.
وأضاف الخبير العسكري: "المدنيين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري يطبق عليهم نصوص القانون المدني وليس العسكري ويتم سجنهم في السجون المدنية وليست العسكرية.
ورحب حسام فودة القيادي بشباب جبهة الإنقاذ الوطني، بالتعديلات التي تم إدخالها مؤخراً على قانون القضاء العسكري، واصفاً اياها ب"الجيدة جداً"، والتي تؤكد ان الفترة القادمة ستشهد حرية للتعبير عن الرأي بعدما تخوف البعض من وجود مادة تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور.
وقال ل"الوادي"، إن تلك الضوابط ستسمح بالتقاضي بشكل منصف امام القضاء العسكري، معتبراً انها خطوة تسبق إلغاء محاكمة المدنيين عسكرياً فيما بعد، كما طالب قطاع واسع من شباب القوى السياسية.
وعلق الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على التعديلات الأخيرة التى تم إدخالها على قانون القضاء العسكرى، معتبرا أنها تعزز حق العسكريين فى الحصول على محاكمات عادلة ومنصفة.
وقال أبو سعدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، إن التعديلات التى أدخلت على قانون القضاء العسكرى تعزز الحق فى المحاكمة العادلة للعسكريين ليتمتعوا بالمحاكمة العادلة وحق الاستئناف للأحكام"، معتبراً ان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فى المحاكمات العسكرية والحق فى إعادة المحاكمة فى الأحكام الغيابية يعزز الحق فى محاكمة منصفة".
وتابع أبو سعدة، قائلاً: أتمنى أن يتم التعجيل بتعديل فى قانون الإجراءات لكى تكون الجنايات فيها حق الاستئناف والمحاكمة على درجتين أيضا استجابة لنص الدستور".
كان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
وتتضمن تعديلات القانون، تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة، وضرورة أخذ رأي المفتى في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي.
كما تتضمن التعديلات تعزيز ضمانات المتقاضين أمام القضاء العسكري وفقًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد".