«أبو زيد» يحاول إبعاد مجلس الأهلى لإفساح الطريق لجلوسه على كرسي الرئاسة

نسي طاهر ابو زيد وزير الرياضة او تناسي كل الانجازات التى حققها النادي الاهلى وسط الظلام الكاحل الذي ألم بالكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة وأحال تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن مخالفات مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها والبت فى شأنها. الغريب ان من بين هذه المخالفات تضارب المصالح في وجود حسن حمدى رئيساً للنادى ورئيسا لوكالة الأهرام الإعلانية في وقت واحد وذلك طوال فترة تعاقدها مع النادي، فقد ظل حسن حمدي منذ اعتلائه كرسي رئاسة مجلس الاهلى عام 2002 رئيسا لوكالة الاهرام وطوال هذه الفترة لم يتطرق احد لاتهام حمدي بتضارب المصالح، والاغرب انه نال هذا الاتهام بعد رحيله عن وكالة الاهرام بأكثر من عام، وهو ما يشير الى نيه الوزير التربص بمجلس الاهلى الذي رفض الانسياق للائحة الوزير الجديدة واعلن انه سيقوم بعمل لائحة خاصة بالنادي. كما ان هناك ايضا مخالفة اخرى تكمن فى عدم توريد النادى الأهلي قيمة ال 10% الخاصة بعقد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للفريق إلى نقابة المهن الرياضية، وكان من الافضل لوزير الرياضة ان يطالب مجلس الاهلى بتسديد هذا المبلغ، او تسديده نيابة عن النادي كنوع من الدعم لبطل افريقيا مثلما فعل مع نادي الزمالك ومنحه دعما قدره 2 ونصف مليون جنيه على 3 مرات منذ قدوم مجلس كمال درويش.
واتهم ابو زيد ايضا مجلس الاهلى بالصرف من مبالغ الإنشاءات علي الأنشطة والمرتبات في مخالفه مالية بصرف آلاف الجنيهات في غير ما خصصت له مما أضر بمصالح النادي وخدماته وإنشاءاته ونسى ان النادي الاهلي يفعل ذلك طوال تاريخه فيصرف من اى مبالغ فى خزينته على الانشطته حتى تنتعش خزينة النادي بالمكافآت وعائدات عقود الرعاية وهو سر نجاح الاهلى طوال تاريخه حتى ان طاهر ابو زيد كان يشارك فى ذلك عندما كان عضوا بمجلس ادارة النادي.
كما انه كان من الاجدر مساعدة النادي الاهلى بتقديم الدعم له اثناء مشاركته فى بطولة العالم للاندية باليابان لانه يمثل مصر بدلا من اتهامه بمخالفات مالية بمبالغ متفاوته رغم صغرها في رحلة الأهلي لليابان خلال مشاركته الثالثه بكأس العالم للأندية، أو على الاقل مطالبته بتسديدها.
أما باقي المخالفات التى اعلنها وزير الرياضة والتي تكمن في عدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة بشأن حصولهم علي العضوية العاملة للنادي الأهلي والتي بلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد والتخلي عن أرض ثمنها يضاعف قيمة الأرض البديلة، وقيام مدير عام النادى بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد والذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التى تمنع مدير عام النادى من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف المليون جنيه ما هي إلا ابتزازا من وزير الرياضة وتصفية حسابات، ومن الواضح جدا ان ابو زيد لم يفعل ذلك إلا من أجل مصلحته الشخصية وليس من أجل حقوق الدولة كما يدعي خصوصا انه لم يفعل ذلك إلا بعدما اعلن مجلس الاهلى انه سيعقد جمعية عمومية طارئة لإقرار لائحة خاصة بالنادي يتم العمل بها متجاهلا لائحة الوزير.